خلافا لطابع المملكة الديني الذي تسير عليه من ثلاثة عقود وتماشيا مع رؤية “ابن سلمان” الانفتاحية، خرجت كاتبة سعودية لتطالب على صفحات “” بعدم إلزام المحلات التجارية بالإغلاق في أوقات .

وفي مقال لها بصحيفة “عكاظ” طالبت الكاتبة السعودية، بوقف ما وصفته بـ”الأنظمة المعمول بها قديما” في إشارة إلى إغلاق المحلات التجارية بشكل إجباري في أوقات الصلاة، مضيفة إنه رغم “سعودة جميع المستلزمات النسائية من ملابس وأحذية وأدوات تجميل وعطور، وحتى الماركات العالمية أصبحت نسائية 100٪ باستثناء المطاعم وبعض الخدمات التي نأمل أن تتم سعودتها كليًا، في مقابل هذا التغيير الكبير ما زالت الأنظمة المعمول بها قديمًا مطبقة، ولم نلحظ أي تحرك أو تمهيد لإيقافها أو تغييرها”.

وأضافت “المشوح” أن “إغلاق المحلات عند كل صلاة كان يخص الباعة والمتسوقين من الرجال، أما وقد تم تأنيث الأسواق بشكل كامل، فلماذا لا يتم البدء بإلغاء هذا النظام المُعطِل والمهدر للوقت وبمعدل 4 ساعات يوميًا؟.. حسب وصفها.

واستطردت: “فالصلاة بالنسبة للنساء ليست مقيدة بوقت إقامة أو الانضمام لجماعة وتستطيع البائعة أو المتسوقة الصلاة في أي مكان وفي أوقاتها التي جعل الله فيها سعة ومرونة”.

وتعد المشوح من أبرز المطالبين بإلغاء العمل بقانون غلق المحلات وقت الصلاة، وصرحت، في وقت سابق، أنه “يتسبب بفوضى في المولات؛ إذ يتم افتراش الممرات وتكدس المتسوقين بانتظار انتهاء وقت الصلاة، فالمحلات تغلق قبل الوقت بشكل مستفز، بحيث يتم إخراج المتسوقين عنوة- ولا ألومهم- فالهيئة لهم بالمرصاد عندما يتأخرون في الإغلاق، وليس الكل يذهب للصلاة فنلاحظ البعض يغلق المحل من الداخل والمتسوق ينتظر في الخارج حتى ينتهي الوقت المحدد.. فأين تطبيق الشعيرة هنا؟!”.

ويؤكد كثير من الدعاة في المملكة على أن عدم الإغلاق وقت الصلاة يخالف النظام الديني للبلاد، مشيرين إلى أنه لا يتسبب بأضرار اقتصادية أو اجتماعية، إذ بإمكان صاحب المحل العودة لمزاولة عمله وتعويض ما فاته بعد الصلاة، بالفتح لساعات إضافية، وهناك محال تجارية تعمل على مدى 24 ساعة.

وتصنف هيئة الأمر بالمعروف، التخلف عن الصلاة أو الاستمرار في العمل بعد الأذان من المخالفات التي تستوجب التوقيف.

وتجول فرق دوريات “الهيئة” الشوارع قبل أوقات الصلاة بدقائق، وتنبه أصحاب المحال إلى ضرورة الإغلاق، وتعاود الدوريات المرور على المحال نفسها بعد الأذان لضبط المخالفين.