الصحافة في مصر تمر بأسوأ فتراتها لأسباب عدة. وما نراه اليوم ما هو سوى مزيد ومزيد من التصعيد."

كلمات جاءت على لسان شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين في سياق تقرير أوردته إذاعة " إن بي آر  " الأمريكية والتي سلطت فيه الضوء على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في مصر مؤخرا مع قيادات صحفية بارزة في تهم تتعلق بنشر أخبار مغلوطة وإيواء مطلوبين أمنيا صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار.

وأصدرت النيابة العامة الاثنين الماضي قرار بإحالة كل من يحيي قلاش من نقيب الصحفيين المصريين وعبد الرحيم علي سكرتير عام النقابة وخالد البلشي مقرر لجنة الحريات بالنقابة للتحقيق بعد توجيه التهم المذكورة سلفا إليهم رسميا

وذكر التقرير أن قلاش وعلي والبلشي يواجهون بعد غد السبت إمكانية الحبس حال أدين الثلاث في التهم المنسوبة إليهم، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة سياسية التضييق على المعارضين.

ونقل التقرير عن البلشي قوله:" إنه عصر مجنون. فأي شيء يمكن أن يحدث. وفي تقديري أننا نواجه نظاما طاغيا، وديكتاتورية بشكلها القديم."

وأشار التقرير إلى أن نقابة الصحفيين وعلى مدار 75 عاما، كانت تمثل الجبهة الأولى للدفاع عن حرية التعبير في مصر، ووُجهت إليها انتقادات أحيانا لعدم قيامها بالدور الكاف المأمول منها في قضايا عدة، مضيفا أنها الآن تتعرض لهجوم ممنهج، وفق رواية أعضائها.

ويقبع أكثر من 20 صحفيا مصريا حاليا في السجون، بحسب التقديرات الصادرة عن لجنة حماية الصحفيين، وهو ما تصفه منظمة العفو الدولية بـ" الهجوم الأكثر جرأة على الإعلام" في عقود.

وأدانت منظمة العفو الدولية الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية ضد قلاش وعلي والبلشي الاثنين الماضي وتوجيه التهم المذكروة سلفا لهم.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بالافراج عن الصحفيين الثلاثة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري لكل منهم فجر الاثنين الماضي، مع استمرار التحقيقات إلا أن الصحفيين الثلاثة رفضوا دفع الكفالة، قائلين إن الاحتجاز غير قانوني من الاساس، معتبرين أن الاتهامات تتعلق بالنشر "ولا يجوز قانونا فرض كفالة بموجبها"، بحسب تصريح صحفي نُقل عن قلاش.

وحددت النيابة جلسة السبت المقبل لبدء المحاكمة التى تتعلق أيضا باتهامات "بنشر أخبار كاذبة" تشير إلى اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين لاعتقال الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا أثناء اعتصامهما داخل النقابة مطلع الشهر الجاري.

وكانت قوات الامن قد اقتحمت نقابة الصحفيين مطلع الشهر الجاري لتلقي القبض على اثنين من أعضائها المعتصمين في مقر النقابة ما فجر أزمة لا تزال تبعاتها تتوالى.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرا بعد أن أقدمت الأولى في الأول من الشهر الحالي على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدررئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

وقرر بدر والسقا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، للتنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة التحريض على التظاهر في جمعة الأرض.

ونفى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار ارتكاب أي مخالفات في القضية، مصرا على أن الصحفيين اعتصما في النقابة بشكل غير قانوني لتجنب الاعتقال.

الصحافة في مصر تمر بأسوأ فتراتها لأسباب عدة. وما نراه اليوم ما هو سوى مزيد ومزيد من التصعيد."

كلمات جاءت على لسان شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين في سياق تقرير أوردته إذاعة " إن بي آر  " الأمريكية والتي سلطت فيه الضوء على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في مصر مؤخرا مع قيادات صحفية بارزة في تهم تتعلق بنشر أخبار مغلوطة وإيواء مطلوبين أمنيا صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار.

وأصدرت النيابة العامة الاثنين الماضي قرار بإحالة كل من يحيي قلاش من نقيب الصحفيين المصريين وعبد الرحيم علي سكرتير عام النقابة وخالد البلشي مقرر لجنة الحريات بالنقابة للتحقيق بعد توجيه التهم المذكورة سلفا إليهم رسميا.

وذكر التقرير أن قلاش وعلي والبلشي يواجهون بعد غد السبت إمكانية الحبس حال أدين الثلاث في التهم المنسوبة إليهم، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة سياسية التضييق على المعارضين.

ونقل التقرير عن البلشي قوله:" إنه عصر مجنون. فأي شيء يمكن أن يحدث. وفي تقديري أننا نواجه نظاما طاغيا، وديكتاتورية بشكلها القديم."

وأشار التقرير إلى أن نقابة الصحفيين وعلى مدار 75 عاما، كانت تمثل الجبهة الأولى للدفاع عن حرية التعبير في مصر، ووُجهت إليها انتقادات أحيانا لعدم قيامها بالدور الكاف المأمول منها في قضايا عدة، مضيفا أنها الآن تتعرض لهجوم ممنهج، وفق رواية أعضائها.

ويقبع أكثر من 20 صحفيا مصريا حاليا في السجون، بحسب التقديرات الصادرة عن لجنة حماية الصحفيين، وهو ما تصفه منظمة العفو الدولية بـ" الهجوم الأكثر جرأة على الإعلام" في عقود.

وأدانت منظمة العفو الدولية الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية ضد قلاش وعلي والبلشي الاثنين الماضي وتوجيه التهم المذكروة سلفا لهم.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بالافراج عن الصحفيين الثلاثة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري لكل منهم فجر الاثنين الماضي، مع استمرار التحقيقات إلا أن الصحفيين الثلاثة رفضوا دفع الكفالة، قائلين إن الاحتجاز غير قانوني من الاساس، معتبرين أن الاتهامات تتعلق بالنشر "ولا يجوز قانونا فرض كفالة بموجبها"، بحسب تصريح صحفي نُقل عن قلاش.

وحددت النيابة جلسة السبت المقبل لبدء المحاكمة التى تتعلق أيضا باتهامات "بنشر أخبار كاذبة" تشير إلى اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين لاعتقال الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا أثناء اعتصامهما داخل النقابة مطلع الشهر الجاري.

وكانت قوات الامن قد اقتحمت نقابة الصحفيين مطلع الشهر الجاري لتلقي القبض على اثنين من أعضائها المعتصمين في مقر النقابة ما فجر أزمة لا تزال تبعاتها تتوالى.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرا بعد أن أقدمت الأولى في الأول من الشهر الحالي على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدررئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

وقرر بدر والسقا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، للتنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة التحريض على التظاهر في جمعة الأرض.

ونفى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار ارتكاب أي مخالفات في القضية، مصرا على أن الصحفيين اعتصما في النقابة بشكل غير قانوني لتجنب الاعتقال.