رفضت مصر مزاعم الأمم المتحدة حول سوء معاملة المواطن الأيرلندي، إبراهيم حلاوة، المسجون في القاهرة منذ عامين ونصف "بدون محاكمة".

وقد يواجه حلاوة، البالغ من العمر 20 عاما، عقوبة الإعدام إذا أدين في القضايا التي يحاكم فيها.

وكانت السلطات قد ألقت القبض عليه في أحداث مسجد الفتح بالعاصمة المصرية القاهرة، عام 2013، وكان عمره وقتها 17 عاما.

وبدأت الأمم المتحدة التدخل في القضية العام الماضي، لكن التفاصيل ظهرت مؤخرا فقط.

ورحبت عائلة حلاوة بهذا التحرك، لكنها طالبت الحكومة الأيرلندية بضرورة بذل المزيد من الجهد لضمان الإفراج عنه.

ويعد والد إبراهيم حلاوة، من دبلن، أكبر الأئمة المسلمين في أيرلندا.

وألقت السلطات المصرية القبض على ثلاث من شقيقاته في أحداث مسجد الفتح أيضا، لكنها أفرجت عنهن بعد ذلك.

وتقول العائلة إن أبناءها كانوا يقضون عطلة في مصر وقت الأحداث، واضطروا للجوء إلى المسجد هربا من أحداث العنف التي دارت خارجه.

ونفت العائلة المزاعم بأن إبراهيم عضو في جماعة الإخوان المسلمين، التي تعد أكبر وأقدم جماعة إسلامية في مصر.

وأعلنت الحكومة المصرية الحالية جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"، وهي الاتهامات التي رفضها الإخوان.

وأدين حلاوة و492 شخصا آخر بعدة جرائم من بينها القتل ومجموعة من الاعتداءات الخطيرة الأخرى.

وتأجلت إجراءات محاكمته 13 مرة حتى الآن.

وسافرت شقيقته سامية حلاوة، من دبلن إلى بلفاست لمقابلة محامي العائلة، الأربعاء الماضي. وأعربت عن قلقها العميق من طريقة معاملة شقيقها.

وقالت سامية: "إنه تعرض لصعق بالكهرباء والضرب والتعذيب، ولم يحضر أبدا جلسات محاكمته ولم يلتق بمحام."

وأيدت الأمم المتحدة هذه المخاوف أيضا. وكشفت عن أن مسؤولين بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان أرسلوا خطابا إلى الحكومة المصرية العام الماضي.

ووصفوا قضية إبراهيم حلاوة بأنها "أمر يستدعي اهتماما عاجلا."

وجاء في الخطاب أن الشاب الأيرلندي تعرض لإطلاق نار في يده أثناء القبض عليه ولم يتلق الرعاية الطبية المناسبة.

وأشار متحدثا عن ظروف احتجازه بقوله "ظروف يرثى لها"، ويتعرض لاعتداء جسدي ونفسي من القائمين على السجن.

وقال فريق الأمم المتحدة أيضا إن هناك انتهاكا لقواعد المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة فإنه لم يحصل على دعم قانوني كاف من محام.

ونفت الحكومة المصرية في ردها على الخطاب إطلاق النار على يد حلاوة أثناء القبض عليه، كما نفت الاعتداء عليه وضربه في السجن.

وقالت إن الفحص الطبي "أثبت وجود آثار جروح قديمة" لكنها ليست حديثة، ووصفت حالته الصحية العامة بأنها "سليمة ومستقرة."

ولم يتطرق الرد المصري مباشرة إلى المخاوف المتعلقة بغياب الحصول على الدعم القانوني المناسب.

ورحبت عائلة حلاوة بتدخل الأمم المتحدة.

وقالت شقيقته سامية: "إنه أمر مهم جدا جدا لحملتنا، لأنه إثبات لما كنا نقول به على مدار عامين ونصف، وكان هناك إنكار لتعرض إبراهيم لمثل هذا الأمور في الواقع."

لكن العائلة وفريقها القانوني دعت الحكومة الأيرلندية لبذل المزيد من الجهد.

ضغوط على مصر

وقال الممارس القانوني داراغ ماكين: "حان الوقت للضغط على الحكومة المصرية مباشرة، هذه الدبلوماسية ربما لن تصلح في الظروف التي يكون فيها انتهاك خطير للقانون الدولي وخرق خطير لحقوق إبراهيم الإنسانية كمواطن أيرلندي."

وقالت عائلة حلاوة إنها قلقة بسبب تقارير من مصر تشير إلى احتمال إدانة جميع المتهمين دون محاكمة.