16th October

في حوار تليفوني مع العقيد عمر عفيفي بمنفاه الإاضطراري بأمريكا
تشهد الدائرة 105 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة يوم الثلاثاء القادم الدعوي رقم 25392 المقامة من عقيد الشرطة السابق عمر عفيفي مؤلف كتاب عشان متنضربش علي قفاك والذي سافر مؤخرا لأمريكا بعدما تعرض لمطاردات ومحاولات لتصفيته جسديا من وزارة الداخلية عقب نشره كتابه لتعريف الناس بحقوقهم تجاه بطش وتجاوزات ضباط الشرطة والذي وزع خمسون ألف نسخة في عشرة أيام .

والدعوي المقامة من العقيد عفيفي ضد حبيب العادلي وزير الداخلية يتهمه بها انه تسبب عمدا في إصابته أثناء وبسبب عمله والذي نتج عنها إصابة عفيفي بعجز دائم وفقده خمسون بالمائة من صحته وقدرته علي الحركة وذلك أثناء عمله كضابط عظيم إدارة الدفاع المدني بالجيزة وقيامه برئاسة مجموعات الاقتحام لإطفاء حريق بسوبر ماركت "سوق الحبايب" بميدان الدقي مما تسبب في تقدمه بطلب إحالة للمعاش خوفا علي حياته من حبيب العادلي الذي كان مصمما علي قتله لتحدثه وهو ضابط بالخدمة بين زملائه من الضباط عن حقوق المصريين واستنكاره ما تقوم به الداخلية في حق المواطنين والأبرياء مما جعل العادلي يحاول التخلص منه وهو ضابط مما دفع عفيفي للتقدم بطلب أحاله للمعاش خوفا علي ما تبقي له من صحة وبعد تأكده من إصرار العادلي علي التخلص منه.
ويذكر أن محكمة أول درجة حكمت لعفيفي بتعويض 300 ألف جنيه عن خطأ حبيب العادلي ومحافظ الجيزة في عدم توفير الملابس والمعدات الواقية من النيران لرجال الدفاع المدني مما يعرضهم للإصابات المتكررة في الحرائق وقام العادلي باستئناف الحكم كيدا في العقيد عفيفي لتدويخه بالمحاكم عقابا له عن دفاعه عن حقوق المصريين ورفضه سياسة العادلي في تعذيب وقتل الأبرياء من أبناء الشعب المصري .
ويؤكد عفيفي أن الحكم الذي ينتظره لن يكن تعويضا لعفيفي فقط عن أصابته وما لاقاه من اضطهاد من حبيب العادلي أبان كونه ضابطا بالداخلية بل يؤكد أن الحكم سيكون بمثابة انتصار لكل ضباط وأفراد الدفاع المدني اللذين باتوا يحجمون عن اقتحام النيران أو التصدي لها خوفا علي حياتهم وتشريد أسرهم في حالة أصابتهم أو استشهادهم لآن وزارة الداخلية والمحافظات لا توفر لهم أدني مستويات التأمين من الملابس الواقية ويذكر عفيفي أن البدل والأحذية التي يرتديها ضباط وجنود الدفاع المدني هي نفسها ما يرتديها عمال النظافة وجامعي القمامة من الشوارع ولا تحميهم من النيران لأنها غير مطابقة للمواصفات الفنية بل أن أحذية رجال الإطفاء عبارة عن طزلك ثمنه خمسة جنيهات تشتريه إدارات الدفاع المدني من شارع الجمهورية وهو مصنوع من البلاستيك لان الملابس الواقية والأحذية الواقية المطابقة للمواصفات الفنية غالية الثمن حيث يصل ثمن بدلة الحريق إلي أكثر من خمسة آلاف جنيه وحذاء الإطفاء المطابق للمواصفات أكثر من ألفين جنيه . وهو ما يفسر عدم مقدرة ضباط الدفاع المدني عدم المغامرة بحياتهم والاقتحام لمكافحة النيران بل إنهم يقفون للإطفاء من الخارج كما حدث في حريق مجلس الشورى وحريق المسرح القومي الذي لا يبعد خطوات معدودة من مطافي القاهرة ولم يتقدم فرد واحد للاقتحام .
ويطالب عفيفي بتحسين أوضاع رجال الدفاع المدني المادية والمعنوية وإنشاء صندوق لتعويضهم في حالة أصابتهم أو وفاتهم ليكونوا مطمئنين علي أسرهم وأبنائهم ولا يكون مصيرهم ومصير أسرهم التشريد والشارع حيث ان معاش عقيد الشرطة بالمعاش لا يتجاوز 600 جنيه . ويطالب بضرورة الاهتمام بمرتباتهم ومساواتهم بزملائهم من مباحث أمن الدولة والمباحث الجنائية .
ويؤكد عفيفي أن وزارة الداخلية تتعمد تشغيل الضباط الغير كفئ وغير مؤهلين في الدفاع المدني لآن حبيب العادلي يعتقد أن دور الشرطة ينحصر في أمن الدولة وأمن النظام وتأمين المواكب ومطاردة المعارضين والصحفيين وتلفيق القضايا لخلق الله وإرهابهم ويؤكد عفيفي أن العادلي حول نصف سيارات الدفاع المدني إلي سيارات لفض الشغب والمظاهرات باستخدام ضغط المياه واستخدام المياه الملونة بل إن معظم ضباط الدفاع المدني يتدربون حاليا علي كيفية ضرب الناس بسيارات الإطفاء بدلا من تدريبهم علي إطفاء الحرائق وإنقاذ الأرواح .
ويؤكد عفيفي أن جهاز الدفاع المدني لابد أن ينفصل تماما عن وزارة الداخلية والمحافظات لما بهما من فساد مستشري ولابد من أنشاء مجلس أعلي للحماية المدنية تابع لرئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية مباشرة ولابد من انعقاد المجلس للأعلي للدفاع المدني الذي لم ينعقد منذ تولي الرئيس مبارك الحكم سنة 1981 وذلك لان رئيس المجلس الأعلي للدفاع المدني هو نائب رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة الأولي من القانون رقم 280لسنة 1970 بشأن إنشاء المجلس الأعلي للدفاع المدني ولآن الرئيس مبارك يرفض تعيين نائب لسيادته لأنه حالف ألف 100 يمين ألا يعين نائبا له فمصر منذ توليه بلا مجلس أعلي للدفاع المدني وبلا خطة قومية وبلا إستراتيجية لمكافحة الأزمات والكوارث .
يؤكد عفيفي أن ضباط الدفاع المدني حاليا في حالة نفسية سيئة للغاية بعد انتقاد الإعلام والصحافة لهم وهم لا يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم أو أظهار الحقائق و لا يستطيعوا إظهار فساد القائمين علي مرفق الدفاع المدني خوفا من التعرض للمسائلة والمحاكمة لآن العادلي يمنع أي ضابط من الاتصال بالصحافة أو الإعلام ويهددهم بالنقل والتشريد والإحالة للمعاش إذا ما عبروا عن الفساد بالجهاز أو فكروا ان يكونوا حقيقة في خدمة الشعب لأنه يؤكد لهم دائما ان الشرطة ليست في خدمة الشعب بل هي في خدمة مبارك وأنجال مبارك وأصدقاء أنجال مبارك أما الشعب مش مهم يتحرق يموت أو يروح في ستين داهيه ومعروفه ديته شوية صريخ في الجرايد وكام قنبلة مسيلة للدموع والبركة في قانون الطوارئ
نعم حول العادلي جهاز بكامله لخدمة حماية السلطة ليكن الأمن أساس الحكم وليس العدل وبعدما أفسد العلاقة بين الشعب والشرطة يقوم بإفساد العلاقة بين الضباط ورجال القضاء بعدما أصدر تعليماته للجبناء من ضباطه بأهانتهم وسحلهم وضربهم حتي في قاعات المحاكم لإرهابهم و للقضاء علي أخر القلاع الحصينة التي كان يحتمي بها المواطنين من بطش الشرطة وهو ماينذر بعواقب وخيمة
لقد فرغ العادلي وزارة الداخلية من الضباط الأكفاء بل أنه يطاردهم ويراقبهم وينكل بهم واستبقي علي أشباه الرجال معدومي النخوة والرجولة عندما يقتلون الحوامل ويتحرشون أنفسهم جنسيا بالسيدات والبنات بالكمائن بدلا من حمايتهم وصون أعراضهم .
ويؤكد عفيفي انه من الصعب علي مبارك تغيير العادلي أو إقالته لأنه لن يجد مثله من يقبل أن يقوم بهذا الدور وخاصة في تزوير الانتخابات وتلفيق القضايا وضرب المعارضين وإرهاب الصحفيين وإرهاب القضاة وإسقاط وقتل الحوامل ولآن ما لدي العادلي من أسرار أصبحت ترعب النظام من فكرة التخلي عنه.
ويقول عفيفي لكني لن أترك مهما طال الزمن وسألاحقه قضائيا في مصر وفي خارجها وسيدفع ثمنا غاليا عن جرائمه وجرائم ضباطه لآن كل قضايا التعذيب والقتل لا تسقط بالتقادم ولدي من المستندات والأدلة ما يدين العادلي ويؤكد أن كل ما تم من تعذيب وقتل وانتهاك لأعراض المصريين والتنكيل بالمعارضة وتلفيق الاتهامات والزج بهم في السجون في كمائن قضائية تم بمعرفة وأوامر العادلي وتحت أشرافه ويذكر عفيفي أنه سبق أن حذر أيمن نور قبل حبسه بفترة عندما قابله أسفل منزله بالزمالك الثالثة صباحا ولمح له مما يحاك له من أمن الدولة ولكن أيمن نور أبتلع الطعم وصدق أن في مصر ديمقراطية .
ويتمني عفيفي الإفراج عن أيمن نور من الحكومة لآن المعارضة بالخارج لن تسكت والمجتمع الدولي لن يسكت عن هذا الظلم البين والذي يسئ لسمعة مصر ولو النظام حاول أن يكون ذكيا مرة واحده لأفرج عن أيمن نور من نفسه أخذا بالمثل ( لو جالك الغصب خليها بجميلة )