• عدة مدن إثيوبية تعيش حالة من التوتر وعدم الاستقرار إثر احتجاجات ضد قرار حكومي بمصادرة أراض في منطقة أوروميا، مما أثار مخاوف من أن يستهدف القرار أراضي أخرى تسكنها أقلية الأورومو، أكبر القبائل المسلمة في البلاد. ويبدو أن المعارضة تقف خلف هذا الحراك، في تصعيد وصفه الخبراء بالخطير.

"أقفلوا" أفواهكم

وتسببت الاحتجاجات التي بدأتها مجموعة من الطلاب من قبيلة الأورومو أكبر عرقية في البلاد قبل حوالي شهر، في وقف أعمال البناء بمشروع سد النهضة.

وقالت نانسي عمر، المنسق العام لمشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، الاثنين، “الحكومة الإثيوبية صادرت الأراضي لعمليات بناء السد لكن الشعب رد بقطع جميع الطرق”، ولفتت إلى أن إثيوبيا تتهم مصر بالتحريض على القيام بالمظاهرات.

وفي أول رد رسمي مصري، قال أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن “ما شهدته بعض المدن الإثيوبية من اضطرابات خلال الأيام الأخيرة يعد شأنا داخليا إثيوبيا”.

سد النهضة يعتبر مثار جدل وصراع بين إثيوبيا ومصر بسبب مخاوف القاهرة من نقص المياه، القادمة عبر نهر النيل، ويخوض الطرفان مفاوضات منذ سنوات دون جدوى.

ودفعت إثيوبيا دولا حول النيل لتوقيع اتفاقية إطارية من دون دول المصب (مصر) لإعادة تقسيم مياه النيل، ما قد يحرم مصر موردا طبيعيا هاما وشريان حياة خاصا بها.

وفي خضم هذا التوتر، دعا كونغرس الشعب الأورومي إلى توسيع الاحتجاجات لتشمل جميع أنحاء إثيوبيا، وتنظيم مسيرات أمام سفارات البلاد في الخارج، لفضح “جرائم الحكومة ضد الأورومو”.

وانضمت إلى هذه الاحتجاجات قبائل أخرى من العرقية نفسها منها قبيلة الأوجادين في غرب البلاد وقبيلة عفر في الشمال، وسط قلق المجتمع الدولي من تصاعد التوتر.

وتقول منظمات حقوقية إن قرابة 125 شخصا قتلوا على أيدي قوات الأمن الإثيوبية خلال المواجهات، في حين تعترف الحكومة بخمس وفيات فقط.

خبراء في الشأن الأفريقي يعتقدون أن المعارضة لديها يقين بأن كل ما يثار حول سد النهضة وفوائده لإثيوبيا أمور وهمية، وأن بناءه استهلك الكثير من الموارد وعوائده ستصب في خزينة الحاكم فقط.

وتؤكد مصادر في المعارضة، أن قوات الجيش أعلنت حالة الطوارئ القصوى، وأطلقت النار على المحتجين في مدينة سولولتا وإقليم بني شنقول (20 كيلومترا شمال العاصمة)، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات واعتقال أكثر من 400 شخص.

ولم تخل الاحتجاجات من أعمال العنف، حيث تم إشعال النار في مراكز الشرطة، ونهب بعض المزارع المملوكة للأجانب، لكن الاختلاف الأكبر هو رد الحكومة، فبدلا من ترك الشرطة تتعامل مع هذا الوضع، أرسلت قوة مكافحة الإرهاب.

وثمة مزاعم بأن الحكومة دفعت بالجيش أيضا إلى المنطقة حيث أطلق الذخيرة الحية على مجموعات من المتظاهرين، ما أدى إلى زيادة عدد القتلى، وهو ما تنفيه السلطات.

كما استعانت الشرطة، وفقا لصحيفة “أديس نيوز” الناطقة باللغة الأمهرية، بالمروحيات لقمع المحتجين وقطعت الإنترنت عن الأماكن التي يتواجد فيها سكان الأورومو.

ويبدو أن الحكومة تتعامل مع ما يحدث باعتباره تهديدا وجوديا للبلاد، حيث أصدر جهاز مكافحة الإرهاب بيانا الثلاثاء الماضي، وصف الاحتجاجات بأنها تحريض من عدد قليل من “الانفصاليين المتشددين”، لم يوضح من هم.

وفي اليوم التالي، قال رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين إن الحكومة “ستتخذ إجراءات شرعية لا ترحم ضد أي قوة عازمة على زعزعة استقرار المنطقة”، واتهم المعارضة بالوقوف وراء الأحداث.

ومنطقة أوروميا التي يبلغ عدد سكانها 27 مليون نسمة هي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في إثيوبيا. وترتبط قبائل الأورومو بعلاقات تاريخية مع مصر، فهم من أصول كوشية تعود إلى النوبة وحلايب وشلاتين.