أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية الاتحادي يعتزم استضافة قمة أوروبية خاصة بمنظومة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وذلك في ولاية بافاريا جنوب البلاد، يوم 18 يوليو/تموز الجاري.

القمة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيل جدول أعمالها بعد، يُتوقع أن تجمع وزراء الداخلية أو ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة التحديات المتزايدة المرتبطة بطالبي اللجوء والمهاجرين، في ظل تصاعد أزمات النزوح من عدة مناطق، أبرزها شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

يأتي هذا التحرك في أعقاب توترات أوروبية متصاعدة بشأن ملف اللجوء، ووسط انتقادات حادة للسياسات المشتركة التي لم تفلح حتى الآن في توزيع الأعباء بشكل عادل بين دول "الخطوط الأمامية" كإيطاليا واليونان، والدول الأكثر استقرارًا اقتصاديًا مثل ألمانيا وفرنسا.

وتسعى ألمانيا من خلال هذه القمة إلى دفع عجلة "الإصلاح الحقيقي" في منظومة اللجوء الأوروبية، بما في ذلك: إعادة توزيع المسؤوليات داخل الاتحاد، وتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للتكتل، وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، وربما مناقشة إنشاء مراكز استقبال مشتركة على الحدود أو في دول ثالثة.

وتسبق هذه القمة بدء الدورة الجديدة للمفوضية الأوروبية، خاصة أن قضية الهجرة كانت من أكثر الملفات إثارة للجدل في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، وأسهمت بشكل مباشر في صعود أحزاب اليمين المتطرف في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

كما يُتوقع أن تلقي التطورات الجيوسياسية ـ مثل الحرب في أوكرانيا، والاضطرابات في الساحل الإفريقي، وتصاعد الأزمات الاقتصادية في دول الجنوب ـ بظلالها على النقاشات، في ظل مخاوف من موجات لجوء جديدة تضغط على الحدود الأوروبية الجنوبية.

وعلى الرغم من أن برلين لا تزال من أبرز الدول المستقبِلة للاجئين منذ عام 2015، إلا أن المزاج العام بدأ يشهد تغيراً ملحوظاً، مع تصاعد الأصوات الرافضة لاستمرار سياسة "الأبواب المفتوحة". وقد أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن نسبة متزايدة من الألمان تطالب بتشديد الرقابة على الحدود وبمراجعة شاملة لسياسات اللجوء.