عرض برنامج "بتوقيت مصر" فيلمًا استقصائيًا عن "زواج القاصرات"، يكشف الحيل التي يتبعها المخالفون لقوانين سن الزواج، في مصر.

كانت الحالة الرئيسية بالفيلم الذي عرض على شاشة "التلفزيون العربي" للضحية صابرين عبدالحليم يونس، من محافظة الفيوم، التي تزوجت في سن الثالثة عشر، وأنجبت في سن الخامسة عشر، وتم طلاقها في سن السابعة عشر، وهكذا أصبحت وفقا لتواريخ زواجها وطلاقها ووضع مولودتها، كلها إجراءات غير رسمية وغير مسجلة.

روت صابرين ووالدها أنهما لم يعرفا شيئًا عن سن الزواج القانوني، وأن المأذون خدعهما وأوهمهما أنه سجل لهما شهادة زواج رسمية بعد أن منحه زوجها السابق مبلغ مالي قدره 2500 جنيه، لكن بعد ذلك اكتشفا أنها شهادة زواج غير مسجلة بالسجل المدني.

وتقول صابرين: "أنا لا متجوزة ولا مطلقة.. وكله بسبب المأذون اللي دمر حياتي"، ورغم كل ما تعرضت له مازالت صابرين تحتفظ بالأمل، حيث حصلت على شهادة محو الأمية، والتحقت بالدراسة، وتطمح لأن تكون طبيبة.

وعبر التصوير بكاميرا خفية لإجراءات الاتفاق مع مأذون لتسجيل زواج القاصرات، تم رصد الإجراءات التي يتبعها المأذون المخالف للقانون، حيث إنه يوثق شهادات الزواج بأختام أصلية من محاكم بالشرقية أو المنصورة بطلخا، مما يعطي الأهالي شعور الثقة بأنهم سجلوا عقودهم فعلاً، بينما لا يقوم بالإبلاغ والتسجيل للزواج في السجل المدني.

ورصدت الكاميرا، قول المأذون مطمئناً لمُحدثه: "أنا عملت كده كتير جداً .. مش بيعدي أسبوع إلا بعروسة أو اتنين"، كما استعرض أمامه شهادات ميلاد لمتزوجات من مواليد 98 و 99.

وتعليقاً على الفيلم قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنه يجب سد الثغرات القانونية التي تسمح باستمرار تلك الممارسات، وأهمها المادة التي تسمح بتسجيل الزواج بعد سنوات من وقوعه والتي وُضلعت للتسهيل على سكان المناطق النائية بمصر، والتي يستند لها ممارسو تلك الجريمة لتسجيل الزواج حين تبلغ الفتيات سن الثامنة عشر، لذلك يجب جعل الحد الأقصى للتأخير عاماً واحداً.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عمر، استشاري الطب النفسي ببريطانيا، أن زواج القاصرات له أضرار جسدية ونفسية جسيمة، لافتا إلى أنه لا يكفي أن تكون الفتاة ناضجة جسدياً لتكون ناضجة نفسياً لتحمل مسئولية الزواج.