قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة فى جلستها التى عقدتها يوم السبت تأجيل نظرالاستئناف المقدم من أربعة رؤساء تحرير صحف خاصة ضد الحكم الصادر بحبسهم لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه ، لكل منهم ، لجلسة السبت المقبل وذلك للمرافعة وتقديم المذكرات.

واستمعت المحكمة على مدى أكثر من 4 ساعات للمدعين بالحق المدنى اللذين استرسلا فى استعراض تفاصيل القضية، حيث أشارا إلى أن المتهمين (عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة "الفجر" - وإبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" - ووائل الابراشى رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" سابقا - وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة "الكرامة" سابقا) عمدوا إلى نشر أخبار ومقالات تنطوى على بيانات ومعلومات كاذبة ، رغم علمهم بذلك ، بحق رموز وقيادات الحزب الوطنى الديمقراطى وفى مقدمتهم الرئيس حسنى مبارك رئيس الحزب.

وأضاف المدعيان بالحق المدنى أن الصحفيين الأربعة لم يقدموا أية أدلة على ادعاءاتهم التى ساقوها فى صورة أخبار أو مقالات بصحفهم ، معتبرين أن الصحفيين الأربعة دأبوا على التطاول ومهاجمة الرئيس مبارك ورموز الحزب الوطنى بصور غير لائقة، والسخرية منهم بما يؤدى إلى الإضعاف من هيبة الحزب داخليا وخارجيا أمام دول العالم وهز صورته ، ويتسبب فى تكدير السلم والأمن العام وإشاعة روح القلق وعدم الطمأنينة لدى المواطنين لاسيما وأنه الحزب الحاكم.

وأوضح المدعيان أن الضرر الواقع عليهم هو ضرر أدبي وألم نفسي نتيجة الأخبار الكاذبة، مشيرين إلى أن ما يسىء للحزب وينسب إليه ويتصف ويتصل به ينسحب بالضرورة ويقع على أعضائه ككل خصوصا إذا ما تناولت الموضوعات التى تمس الحزب رئيسه شخصيا، مؤكدين أن العديد من المحامين بالحزب الوطنى يدرسون حاليا إقامة دعاوى مماثلة ضد الصحفيين الأربعة وذلك لشعورهم بالغضب العارم مما يكتب ويعتبرونه بمثابة إساءة للحزب ولهم.

وأكد المدعيان بالحق المدنى أن التوكيل الصادر لهما من الدكتور أنور رسلان الممثل القانونى للحزب الوطنى يعطيهما الصفة القانونية لإقامة الدعاوى، متهمين الدفاع عن الصحفيين الأربعة بإطالة أمد الدعوى عبر تقدمهم للمحكمة بمجموعة من الطلبات التى لا علاقة بالدعوى ، على حد قولهم.

وتطرق المدعيان بالحق المدنى إلى شهادة الدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، معتبرين أن شهادتها جاءت خارج موضوع الدعوى، فضلا عن أنها لم تشهد بوقائع مغايرة تثبت صدق المتهمين وحسن نواياهم كما أنها لم تشرح للمحكمة الفروق بين النقد البناء الهادف والنقد لمجرد النقد والتشويه.

وطالب المدعيان من المحكمة ، فى ختام مرافعتهما ، تأييد الحكم المستأنف أمامها استنادا إلى 68 عددا من الصحف التى كتب بها الصحفيون الأربعة "الشائعات والأخبار الكاذبة" ضد الرئيس حسنى مبارك رئيس الحزب الوطنى.

من جانبهم، أبدى محامو الدفاع عن الصحفيين الأربعة امتعاضهم من طول الوقت الذى استغرقه المدعيان بالحق المدنى فى المرافعة، معتبرين أنهما لم يتطرقا أو يقتربا من صلب القضية ولم يحددا بدقة حجم الأضرار التى وقعت عليهما كمدعين بالحق المدنى أو على السلم العام والأمن العام.

وطالب محامو الدفاع من المحكمة إعطائهم أجلا لكى يأخذ كل فرد من فريق الدفاع وقته الكافى للمرافعة وتفنيد ما جاء بأقوال المدعيين بالحق المدنى.

كانت محكمة جنح العجوزة "أول درجة" قد قضت فى سبتمبر 2007 بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه ضد كل من إبراهيم عيسى رئيس تحرير "الدستور" وعادل حمودة رئيس تحرير "الفجر" ووائل الإبراشى رئيس تحرير "صوت الامة" سابقا وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير "الكرامة" سابقا لاتهامهم بسب وقذف الرئيس حسنى مبارك وعدد من رموز الدولة، فضلا عن نشر شائعات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بمصالح الدولة.