أصبح اللجوء للقضاء وجهة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والحقوقى لنيل بعض الحقوق التى تقيدها القوانين التى صدرت مؤخراً، بدءا بقانون التظاهر،  الذى تسبب فى حالة من الغضب السياسي، بعد سجن العديد من النشطاء على خلفيته، انتهاء بمشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، المزمع إقراره خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلى الرغم من الضغط السياسي فى محالة لإلغاء قانون التظاهر، والذى لم ينتج عنه شىء حتى الآن، لجأ البعض إلى القضاء للدفع بعدم دستوريته؛ كونه يقيد الحريات التى نص عليها الدستور المصري، لتتجه الأنظار مرة أخرى نحو المحكمة الدستورية العليا، بعد رفع البعض دعاوى ضد مشروع قانون مكافحة الإرهاب؛ لما يحتويه من مواد مخالفة لنصوص الدستور.

تنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على “إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى، عدم دستورية نص في قانون أو لائحة، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية”، كما تنص “إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن، وفقا لذلك تنقسم هذه المادة إلي فرض وحكم”.

الفرض: “إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع”، بجانب ”إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة”.

أما الحكم: “الإحالة من المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع مقبول من أحد الخصوم”.

ويقول الحقوقي مختار منير، بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن هناك طريقا آخر بجانب الضغط السياسي لإسقاط القانون، من خلال الدفع بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية، وذلك بإعداد مذكرة مستوفاة للمواد فى القانون بعد إقراره والبدء لما يحتويه من مخالفات للدستور المصري.

من جانبه، أوضح الحقوقي حليم حنيش، أن القضاء أصبح فى بعض الأوقات الفيصل، بجانب الضغط السياسي، لكن للأسف فترة التقاضي طويلة جدا، بالإضافة إلى إمكانية إخضاع المحكمة للضغط السياسي من جانب السلطات، وبالتالى إما تترك مدة التقاضي مفتوحة كما الحال فى قانون التظاهر، أو ترفض القضية، مطالبا باستمرار الضغط السياسي لمواجهة القانون المخالف للدستور والذى ينتهك الحقوق والحريات العامة لعدد من طوائف الشعب، على رأسهم الجماعة الصحافية والحقوقيين.