دأت بعض وسائل الإعلام مؤخرًا تتناول فكرة احتمال اللجوء إلى فكرة التقسيم من أجل حل النزاع المسلح الدائر في كل من سوريا والعراق حاليًا.

بعض وكالات الأنباء مثل وكالة رويترز بدأت تستخدم مصطلح “الدولة الإسلامية” لوصف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق بعدما كانت تستخدم سابقًا مصطلح “داعش”. هذا الأمر فسره بعد المتتبعين إلى احتمالية القبول بالأمر الواقع بالنسبة لما يحدث في سوريا والعراق، بالتالي فإن احتمالية التقسيم تتزايد سريعًا.

بشكل عام فإن التقسيم سيؤدي إلى خلق 5 دويلات جديدة في كل من سوريا والعراق.

دولة الشيعة ودولة الأكراد لا جدال على وجودهما. على الجانب الآخر فإن التقسيم في الوقت الحالي سيؤدي إلى خلق دولة لنظام بشار الأسد ما لم يكن هناك فعل خارجي يؤدي إلى سقوط بشار الأسد ونظامه.

الدولة السنية لن تكون متجانسة بل غالبًا ستنقسم إلى جزئين، الجزء الأكبر يمثل تنظيم الدولة في المناطق الخاضعة له في كل من سوريا والعراق، بينما الجزء الثاني ستمثله جبهات المعارضة السورية المسلحة.

العراق

تتكون العراق من 3 مجموعات رئيسية، الأكراد ويمثلون نسبة 17% تقريبًا من إجمالي العراقيين ويتمركزون في المنطقة الشمالية الشرقية. وهناك السنة البالغ عددهم قرابة 20% من إجمالي السكان ويتمركزون في مناطق وسط العراق.

وأخيرًا هناك الشيعة وهم المكون الأكبر للشعب العراقي ويمثلون حوالي 60% من إجمالي السكان ويتمركزون في المناطق الجنوبية.

في حالة ما حدث تقسيم للعراق طبقًا للوضع الميداني الحالي، فإن العراق سيتم تقسيمها إلى 3 دول، دولة الأكراد ودولة السنة ودولة الشيعة.

1- دولة الأكراد 

ستقع في شمال شرق العراق وأبرز مدنها كركوك وأربيل ودهوك والسليمانية وزاخو. تتميز هذه الدولة بثروتها النفطية الكبيرة وهو ما يجعلها مطمعًا دائمًا لتنظيم الدولة الإسلامية.

ستتحد هذه الدولة مع المناطق الكردية في سوريا والتي يقع أغلبها على الحدود مع العراق في أقصى الشمال وبالتالي فسيسهل انصهار المنطقة الكردية السورية مع العراقية في كيان واحد.

ستتمثل المشكلة في ربط مناطق عين العرب كوباني والقرى المحيطة بها مع باقي الدولة الكردية حيث إن هناك فجوة بينهما يملأها تنظيم الدولة.

2- دولة السنة

وستقع في المناطق الوسطى والغربية من العراق وهي المناطق التي تتميز بتواجد سني كبير.

في ظل عدم تسليح العشائر السنية وفي ظل الاحتقان الكبير بين السنة والشيعة في العراق ورفض السنة تدخل الميليشيات الشيعية في مناطقهم حتى هذه اللحظة، فإن تنظيم الدولة الإسلامية سيكون هو صاحب اليد العليا في كافة المناطق السنية.

3- دولة الشيعة

حتى هذه اللحظة لم يقترب تنظيم الدولة الإسلامية من المناطق ذات الكثافة الشيعية المرتفعة. بالتالي فإن غالبية المناطق ذات الغالبية الشيعية والتي تمتد من العاصمة بغداد وحتى أقصى جنوب البلاد.

إذا ما افترضنا قيام هذه الدولة على الوضع الراهن فإن هذه الدولة ستضم بعض المناطق السنية، هذه المناطق واقعة بين شقي الرحى حيث تخشى الوقوع تحت سيطرة تنظيم الدولة كما أنها لا تأمن أفعال الشيعة وميليشياتهم المسلحة خصوصًا في ظل الاحتقان الكبير بين السنة والشيعة في العراق.

سوريا

في سوريا تتواجد 4 مكونات رئيسية مسلحة حاليًا هي التي تقوم بفرض الأمر الواقع على الأرض.

1- الأكراد

يتمركزون في أقصى شمال شرق سوريا ويتميزون بتواصلهم عبر الحدود من أكراد العراق.

أبرز المدن الخاضعة لهم تتمثل في القامشلي والمالكية وتل معروف.

يتمركز أكراد سوريا أيضًا في منطقة عين العرب كوباني والقرى المحيطة بها، لكنها محاطة من جميع الجهات بتنظيم الدولة عدا الحدود الشمالية مع تركيا.

أيضًا يتواجد الأكراد في منطقة عفرين والقرى المحيطة بها في شمال مدينة حلب. تحيط جبهة النصرة بهذه المنطقة من الجانب الشرقي والجنوبي فيما الحدود التركية تحيط بها من الشمال والغرب.

2- تنظيم الدولة

يسيطر تنظيم الدولة على المساحة الأكبر من سوريا والتي تصل إ">4- نظام بشار الأسد

يهيمن على المناطق الممتدة بطول ساحل البحر المتوسط والحدود اللبنانية عدا مناطق الشمال الشرقي التي وقعت تحت سيطرة جبهة النصرة والمعارضة المسلحة.

أبرز المدن التي لا تزال تحت قبضة نظام بشار الأسد هي العاصمة دمشق ومدن حمص وحماة واللاذقية وطرطوس والقصير.

نظام بشار الأسد هو الجبهة الأكثر خسارةً في الأيام الماضية خصوصًا مع تزايد الضغوط بإنهاء حكم الأسد.

الأدلة على حدوث التقسيم

عدد من التصريحات والمؤشرات التي تم تداولها في وسائل الإعلام ترجح احتمالية القبول بحدوث تقسيم في كل من العراق وسوريا.

أولى هذه المؤشرات كانت تغيير عدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية لمصطلح “داعش” أو (ISIL) إلى مصطلح “الدولة الإسلامية” أو (Islamic State).

البعض رأى أن هذا الأمر يدل على مدى تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من فرض الأمر الواقع على المجتمع الدولي بمنتهى القوى؛ مما سيجعل بعض الدول تعترف بأن الأماكن الواقعة تحت سيطرة التنظيم هي “دولة” في ذاتها.

وفي منتدى حواري أقامه “مركز مجلس الأطلسي” لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني يوم 6 مايو الماضي، أكد البارزاني على حتمية إجراء الاستفتاء الشعبي في المناطق الكردية لأن من حق الشعب الكردي تقرير مصيره. وقال البارزاني صراحةً: “دولة كردستان قادمة عاجلًا أو آجلًا”.

وصرح البارزاني أننا الآن في حالة حرب ويجب أن تتاح الفرصة للشعب الكردي أن يجري الاستفتاء وعلى العالم أن يحترم قراراته.

وكان البارزاني قد وصل إلى الولايات المتحدة يوم 3 مايو الماضي بدعوة رسمية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتباحث بخصوص أوضاع المنطقة والحرب مع تنظيم الدولة.

وفي شهر أبريل 2015م، صرح البارزاني لقناة سكاي نيوز عربية بأن “دولة كردستان قادمة بلا شك”.

منذ أسبوع تقريبًا صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن العراق وسوريا سيعانيان من زيادة المخاطر نحو التقسيم إذا ما فشلت الجهود الدولية في التصدي لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وزير الخارجية أشار أيضًا إلى عدم التزام الحكومة العراقية بتعهداتها تجاه شركائها.

وفي يوم 20 مايو الماضي، نشر موقع بي بي سي عربي تقريرًا أشار فيه إلى أن عدة صحف عربية أشارت إلى أن العراق متجه نحو التقسيم نتيجة المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية. 

جريدة الوطن السعودية قالت في صفحتها الأولى “العراق في طريقه إلى التقسيم، لأن الواقع العراقي يفرض هذه المعادلة”.

جريدة المستقبل العراقي نشرت ما هو أخطر بأن هناك “اتفاقًا سياسيًّا يناقش تشكيل إقليم سني”. الجريدة نقلت هذا الخبر على لسان مصادر بالبرلمان العراقي، حيث أضافت أن الاتفاق يشمل محافظة الأنبار كنموذج تلحق بها مناطق أخرى وذلك مقابل انسحاب جميع الأجنحة السنية التي تقاتل إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الكاتب الصحفي عبد الله جعفر كوفلي في جريدة العالم العراقية أن “التقسيم إلى أقاليم سواء كانت فيدرالية أو كونفدرالية أو دويلات صغيرة أصبح قرارًا حتميًّا لا مفر منه”. الكاتب أضاف أن تنظيم الدولة أصبح أداة لرسم الحدود تمهيدًا للتقسيم  الذي أصبح مطلبًا الآن بعدما كان مجرد المناداة به جريمة لا تغتفر فيما مضى.

وكانت جريدة الصباح التونسية قد نشرت تقريرًا يوضح أن قرار لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقدم مساعدات للسنة وللأكراد أنه بداية التقسيم للعراق. هذا الاستنتاج جاء نتيجة أن مشروع القانون الأمريكي يتعامل مع البشمركة والسنة كأنهما كيانان منفصلان. المراقبون يرون أن هذا المشروع هو بداية قوية وفاعلة لتطبيق خطة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقسيم العراق إلى ثلاث دول.

هذا القانون يعطي الولايات المتحدة المجال لتجنب التعامل مع الحكومة العراقية (الشيعية) وتقديم الدعم المباشر لكل من الأكراد والسنة.