تعليق: أين بنات وسيدات حُكام الخليج ؟؟ | تعليق: يرحم الله السادات . | تعليق: يتبع.../... | تعليق: ملحق للمقال، لعله يحدث في بعض القلوب الغافلة أمرا، | تعليق: ترجمان القرآن وأموال اليتامى والنسوان: | تعليق: جمهورية (فتوى سيسىتان ) | تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | تعليق: جزيل الشكر لكم دكتور محمد العودات على الإضافة المهمة، | خبر: المحكمة العليا الأمريكية تقيد صلاحيات القضاء الفيدرالي في انتصار تاريخي لترامب | خبر: فوربس تنشر اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة في العالم | خبر: نزيف الثروة: المليونيرات المصريون يهربون إلى ملاذات آمنة | خبر: في إطار توسيع اتفاقيات السلام... هل يتجه نتانياهو نحو مفهوم حل الدولتين؟ | خبر: 5 أسئلة لفهم الممرات الاقتصادية في شرق أفريقيا | خبر: العراق: تفكيك 96 شبكة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في 6 أشهر | خبر: ذكرى اتفاقية مناهضة التعذيب... يوم حزين في مصر | خبر: أزمة غذائية تهدد اليمن مع استمرار الجفاف وارتفاع الحرارة | خبر: مصر: تجديد حبس 173 شاباً من متظاهري نصرة غزة دون تحقيقات | خبر: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب تحذّر من وضع حقوق الإنسان في تونس | خبر: منظمات تحمل السيسي المسؤولية عن حياة ليلى سويف.. ومطالبات بالإفراج عن نجلها | خبر: بوليتيكو: استهداف منشآت إيران النووية لم يضعف قدراتها.. بل عزّز خيارها النووي | خبر: تقديرات استخبارية أمريكية: الضربة لم تدمر البرنامج النووي لكنها أخرته لأشهر فقط | خبر: توجيه تهم إضافية للمعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي مع استمرار حبسه | خبر: أصوات آلاف المحامين تصفع الواقع وتؤكد اختيار الإضراب العام |
حيثيات القضاء الإداري لحجب المواقع الإباحية: حرية التعبير لاتشمل هدم العقائد الدينية

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٠ - مايو - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الشروق


حيثيات القضاء الإداري لحجب المواقع الإباحية: حرية التعبير لاتشمل هدم العقائد الدينية

حيثيات القضاء الإداري لحجب المواقع الإباحية: حرية التعبير لاتشمل هدم العقائد الدينية

ارشيفية ارشيفية
قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير الإتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بحجب المواقع الإباحية داخل مصر، إن تلك المواقع تنفث سمومھا في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت و الصورة بما يھدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية و الآداب العامة.

وأكدت أن الإبقاء على ھذه المواقع وعدم حجبھا يھدر بلا شك القيم المشار إليھا، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعرض علي ھذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان لزاما علي الجھة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب ھذه المواقع عن المواطن المصري.

وأشارت المحكمة إلى أن امتناع المسئولين عن حجب هذه المواقه يمثل اعتداء صارخا علي أحكام الدستور و القانون.

وأوضحت المحكمة أن الدستور المصري مسايرا للاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام، وفى مجالاته المختلفة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.

وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضھا ونشرھا بأي وسلية علي نحو ما جاء بالمادة ( 47 ) سالفة الذكر التي تقرر أن الحرية ھي الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقھا، وعلى ذلك ھذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير ھو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيھا عن الغير ونقلھا إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافھا، ولا تنحصر فى مصادر بذواتھا بل قصد أن تترامى آفاقھا، وأن تتعدد مواردھا و أدواتھا معصوما من ثمة إعلان أو قيود إلا تلك التي تفرزھا تقاليد المجتمع المجتمع وقيمة وثوابته.

وشددت المحكمة على أن الحريات و الحقوق العامة التي كفلھا الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة _ وإنما مقيدة بالحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة التي ھي أساس المجتمع والتي قوامھا الدين والأخلاق والوطنية ، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الخلقية والوطنية ،و التراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية.
اجمالي القراءات 3622
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق