تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | تعليق: منطق الفرعون | تعليق: وما زال أبو هريرة يتلاعب بالمُسلمين. | تعليق: معذرة أستاذنا احمد صبحي منصور ؛ هناك سوء فهم ! | تعليق: اهلا استاذ مصطفى | تعليق: عاجل إلى السيد امير منصور : لقد تم حذف مقالي الجديد؟؟ | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | خبر: انتشار ظاهرة زواج القاصرات بين طلاب المدارس يشكل تهديدًا للمجتمع المصري | خبر: لأول مرة.. انتقادات علنية من أوباما و كامالا هاريس ضد سياسات ترامب | خبر: الصين ترد على ترامب برسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية | خبر: رئيس وزراء كندا: الحقوق الإقليمية الفلسطينية غير قابلة للمساس | خبر: العطش في العراق... أزمة المياه تدفع السكان للهجرة | خبر: وفاة سجين سياسي مصري بسجن جمصة.. التاسع منذ مطلع العام | خبر: واشنطن تبحث عن دول بديلة لترحيل المهاجرين.. وصفقات مالية وسياسية على الطاولة | خبر: 25دولة تنضم لنظام الدفع الروسي البديل لسويفت | خبر: يوم التحرير.. ترامب يعلن الحرب على الخصم والصديق واقتصاد العالم يهتز | خبر: خطوات أميركية جديدة قبل إعطاء التأشيرة: تفتيش مواقع التواصل | خبر: ما هي نسب تمثيل النساء في البرلمانات على مستوى العالم؟ | خبر: طيف التوحد... اضطراب يعرض فتيات عراقيات للتحرش الجنسي المرأة بغداد | خبر: يوروبول: تفكيك شبكة ضخمة لاستغلال الأطفال جنسياً واعتقال 79 شخصاً | خبر: كيف يجعلنا السعي وراء السعادة أكثر بؤسا؟ | خبر: خلافاً للدستور، ترامب يرجّح ترشحه لولاية ثالثة، وأنصاره يقترحون الخلافة |
حيثيات القضاء الإداري لحجب المواقع الإباحية: حرية التعبير لاتشمل هدم العقائد الدينية

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢٠ - مايو - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الشروق


حيثيات القضاء الإداري لحجب المواقع الإباحية: حرية التعبير لاتشمل هدم العقائد الدينية

حيثيات القضاء الإداري لحجب المواقع الإباحية: حرية التعبير لاتشمل هدم العقائد الدينية

ارشيفية ارشيفية
قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير الإتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بحجب المواقع الإباحية داخل مصر، إن تلك المواقع تنفث سمومھا في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت و الصورة بما يھدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية و الآداب العامة.

وأكدت أن الإبقاء على ھذه المواقع وعدم حجبھا يھدر بلا شك القيم المشار إليھا، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير لأن ما يعرض علي ھذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان لزاما علي الجھة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب ھذه المواقع عن المواطن المصري.

وأشارت المحكمة إلى أن امتناع المسئولين عن حجب هذه المواقه يمثل اعتداء صارخا علي أحكام الدستور و القانون.

وأوضحت المحكمة أن الدستور المصري مسايرا للاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام، وفى مجالاته المختلفة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.

وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضھا ونشرھا بأي وسلية علي نحو ما جاء بالمادة ( 47 ) سالفة الذكر التي تقرر أن الحرية ھي الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقھا، وعلى ذلك ھذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير ھو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيھا عن الغير ونقلھا إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافھا، ولا تنحصر فى مصادر بذواتھا بل قصد أن تترامى آفاقھا، وأن تتعدد مواردھا و أدواتھا معصوما من ثمة إعلان أو قيود إلا تلك التي تفرزھا تقاليد المجتمع المجتمع وقيمة وثوابته.

وشددت المحكمة على أن الحريات و الحقوق العامة التي كفلھا الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة _ وإنما مقيدة بالحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة التي ھي أساس المجتمع والتي قوامھا الدين والأخلاق والوطنية ، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الخلقية والوطنية ،و التراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية.
اجمالي القراءات 3392
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق