قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إن الجهات المعنية تعمل بجهد غير مسبوق على تقويض الركيزة المالية لتنظيم (داعش) كجزء من الاستراتيجية الأوسع لتفكيكه، وفي نهاية المطاف إلحاق الهزيمة به.

نصر المجالي: قال ديفيد كوين، وكيل وزارة الخزانة الأميركية، إن الوزارة ستكثف جهودها لتقويض منابع تمويل تنظيم (داعش) الإرهابي، وأكد أن مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة يطبق العديد من الإجراءات لمهاجمة وتعطيل أية مخاطر موجهة إلى الولايات المتحدة، ومن جملتها المنظمات الإرهابية، وذلك بغية تعطيل أوجه تمويلها، وكشف نشاطاتها.

وجاء كلام المسؤول الأميركي عبر مدونة نشرها على الموقع الالكتروني لوزارة الخزانة تزامناً مع خطاب الرئيس أوباما للشعب الأميركي، الخميس، والذي عرض فيه الخطوط الاستراتيجية الشاملة لمحاصرة قدرات جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتفكيكها ودحرها في نهاية المطاف.

وقال كوين إنه خلال السنوات الماضية، أصبحت الإجراءات المالية، وهي مزيج من العقوبات المالية والاقتصادية الاستهدافية، والشفافية المالية، والتضافر مع الشركاء الدوليين، وكلّ ذلك بدعم من الاستخبارات المالية، أدوات متزايدة الأهمية في السياسة الخارجية للرئيس وترسانة أدوات الأمن الوطني.

شبكات خارجية

واشار وكيل وزارة الخزانة الى أنه كجزء من هذا المسعى، استهدفت الوزارة شبكات التمويل الخارجية لكلّ من داعش وسلفها، القاعدة في العراق، فمنذ عام 2003، فرضت الوزارة عقوبات على أكثر من 20 فردًا منتسبًا إما للقاعدة في العراق، وإما لداعش.

وقال إن الوزارة فرضت في الأشهر الأخيرة عقوبات على عبد الرحمن مصطفى القادولي، وهو من كبار قياديي داعش، وعبد الرحمن خلف العنزي، وهو مموّل لداعش يسهّل أوجه نشاطها. وأضاف كوين أن فرض عقوبات استهدافية على مسؤولي داعش ومموليها لقطع دابر شبكات التمويل الخارجية هو عنصر هام في استراتيجيتنا لتقويض الركيزة المالية لهذه الجماعة الإرهابية.

تهريب وابتزاز وسطو

ونوّه الى أنه بالمقابل "لا يغيب عن بالنا أن تنظيم داعش، على نقيض العديد من الجماعات الإرهابية الأخرى، يعتمد أيضًا على قدر كبير من التمويل من موارد داخل الأراضي السورية والعراقية، بما في ذلك عمليات إجرامية مثل التهريب والابتزاز وعمليات السطو".

واشار المسؤول الأميركي الى أن التنظيم تلقى ملايين الدولارات عن طريق الممارسة الحقيرة في تبادل المخطوفين في عهدته بفديات مالية، ناهيك عن أن هذه الجماعة تستفيد أيضًا من مبيعات النفط العراقي والسوري.

وقال كوين إنه بالتعاون مع الآخرين في الحكومة الأميركية، ومع شركاء لنا في الخارج، فإننا نركّز على تعطيل موارد تمويل داعش، وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم وزارة الخزانة من أجل إضعاف قدرة داعش على استخدام الأموال التي أصبحت في حوزتها، بالتيقن من أن داعش عاجزة عن الوصول إلى موارد النظام المالي الدولي.

وختم المسؤول بوزارة الخزانة الأميركية: وبهذا الخصوص، ستواصل الوزارة العمل مع الشركاء الإقليميين، لاسيما دول الخليج، لضمان أن لديها الأدوات الكفيلة بمحاربة التمويل الإرهابي، وأنها تستخدم هذه الأدوات بفعالية.