القاهرة: كشف مسؤولون أميركيون أن التظاهرات المناهضة للولايات المتحدة التي بدأت في القاهرة ثم انتقلت بعدها عبر أنحاء العالم الإسلامي تسببت في توقف المفاوضات التي كانت جارية لتقديم رزمة من المساعدات الاقتصادية الأميركية الهامة إلى مصر.

وأدت التظاهرات العنيفة التي اشتعلت بسبب فيلم "براءة المسلمين" المسيء للإسلام، وردة فعل مصر غير الملائمة في البداية مع تطور الأحداث في محيط السفارة الأميركية، إلى توقف المحادثات بشكل مؤقت بخصوص مقترح يعني بتخفيف عبء الديون على مصر بمساعدة مالية تقدر بمليار دولار، وإلى توقف نقاشات بشأن طرق تسريع تقديم الملايين في صورة مساعدات أخرى لمصر، تبعاً لما ذكره مسؤولون أميركيون لم يكشفوا عن هوياتهم لأنه غير مخول لهم بالتحدث.

وأضاف المسؤولون، طبقاً لما نقلته عنهم صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنه لم يعد من المحتمل الموافقة على تقديم مساعدات جديدة لمصر إلا بعد إجراء انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر( المقبل، وأنه تم تعليق المحادثات التي تهدف لكسر الجمود بشأن صرف الأموال التي تمت الموافقة عليها بالفعل.

وأشار المسؤولون إلى أنه من المتوقع أن يكون ذلك التوقف مؤقتاً، مستبعدين في هذا الإطار إمكانية إجراء أي عملية تقييم كبرى للمساعدات الأميركية التي تمنح لمصر.

وقال أحد مساعدي الكونغرس " سوف ينتظر الناس ليروا كيف ستسير الأمور سواء بالنسبة للمظاهرات أو في الكابيتول هيل". وأعقبت الصحيفة بقولها إن المساعدات الأميركية السنوية التي تقدر بحوالي مليار ونصف دولار وتقدم لمصر تعتبر مساعدة اقتصادية هامة لدولة لطالما اعتبرتها الولايات المتحدة شريكاً عربياً أساسياً – رغم المخاوف التي تسللت إليها مؤخراً بعد وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم.

وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وضع الكونغرس مجموعة من الشروط للموافقة على منح المساعدات الأميركية لمصر، منها الطلب الخاص بتمكين الخارجية الأميركية من التحقق من مدى التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل. وبدأ يتحدث البعض الآن عن إمكانية إضافة مزيد من الشروط المقترنة بالمساعدات.

ودعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قبل أيام لعقد جلسة استماع بغية دراسة العلاقات الأميركية مع مصر، لكنها ألغيت يوم أمس بعدما رفضت الخارجية الأميركية تقديم شهود عيان، طبقاً لما ذكره ناطق باسم اللجنة يدعى ستيف سوتون.

وأشار واحد من كبار الموظفين في الكونغرس إلى أن مسار الأحداث في الأسبوعين المقبلين سوف يحدد مصير المساعدات الأميركية لمصر على المدى البعيد.

فيما رأى مسؤولون أميركيون آخرون أن توقف المفاوضات في هذا السياق رد فعل طبيعي على أعمال العنف التي اندلعت أمام السفارات الأميركية في المنطقة، وأنه جاء كذلك بمثابة اختبار لعزم الرئيس محمد مرسي، لكنهم شددوا على أنه من غير الوارد أن تضع الولايات المتحدة شروطاً صارمةً على المساعدات أو تخفيف عبء الديون.

وقالت فيكتوريا نولاند متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "نواصل العمل مع الكونغرس لدعم ما نرى أنه ضروري لدعم لقوى التحديث والتغيير والديمقراطية والانفتاح في مصر، وهو أمر ضروري للغاية لقهر نوعية التطرف التي شاهدناها جميعاً".

وأضافت نولاند أن وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، ستتحدث إلى الكونغرس عما قريب بشأن المساعدات الأميركية وموضوعات أخرى تأثرت نتيجة التظاهرات الأخيرة. ومن الجدير ذكره أن تظاهرات عارمة اندلعت بالقرب من السفارة الأميركية في القاهرة بدءا من يوم الثلاثاء وحتى وقت متأخر من مساء يوم السبت الماضي، بينما كان يطالب كثير من المتظاهرين بطرد السفير الأميركي من البلاد فوراً.

وأعقبت الصحيفة بلفتها إلى أن المفاوضات الخاصة بمساعدات تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات كانت جارية بين مسؤولين أميركيين ومصريين قبيل أيام من اندلاع التظاهرات، وأن وفداً مكوناً من 120 رجل أعمال أميركي كان في القاهرة وقت اندلاع التظاهرات كجزء من مساعي كانت تحاول من خلالها الخارجية الأميركية حشد الاستثمارات الأجنبية، التي تحتاج إليها مصر للمساعدة في تعافي الاقتصاد.

وقال أحمد إمام، 38 عاماً، ويمتلك محل يبيع أطباق استقبال قنوات فضائية " كانت تُمنَح المساعدات الأميركية للنظام القديم، وكانت هناك الكثير من الشكوك. وأنا أعتقد من جانبي أنه لا يتم منح ثمة شيء دون مقابل. ولابد من رد ذلك بطريقة ما".