بعد البكاء ولطم الخدود والندب على المرحوم مجلس الشورى وبعد تقديم خالص العزاء لسيد بيه قراره على احتراق شقيه في حادث أليم أدنى قلوبنا جميعا، ومن منطلق الاستفادة من الأخطاء لمحاولة تلافيها في المستقبل ولمحاولة تنوير جهات التحقيق الذين سيصدموا من اللجان الفنية التي ستشكل لبحث أسباب الحريق.

وخشية إدخالهم في متاهات فنية ، فأنا اضع هذا التقرير بين ايدي سلطات التحقيق بشكل استرشادي من واقع خبرة طويلة في العمل في هذا المجال.
لقد حان الوقت لنقرأ الحادث ليس بهدف إلقاء التهم والمسئوليت –لا سمح الل- ولكن إحقاقا للحق دون أدنى مصلحة من قريب أو بعيد.
فمبادئ الدفاع المدني هو الوقاية من مخاطر الحريق ومحاولة التقليل من فرصة حدوثه بقدر.
المستطاع أخذا بالمثل القائل أن الوقاية خير من المكافحة، لأن دائما تكون المكافحة مصحوبة بخسائر في الأرواح والثروات.
وفي تأمين المنشآت ذاتية القيمة الأثرية أو الفنية والتي تحتوي على أعداد من الأرواح والممتلكات لابد أن تكون مؤمنة تأمينا ذاتيا بخطوط دفاع متعددة ضد الحرائق، أولها أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي وهي أنظمة متاحة في مصر وليست مكلفه كما يتعقد البعض وتكن كخط دفاع أول دون تدخل بشري في اكتشاف الحريق في بدايته والقيام بإطفائه تلقائيا وإعطاء إنذار مبكر بالحريق للقوى البشرية الموجودة في المكان للتدخل البشري أيضا لمكافحة الحريق في لحظات مهده الأولى، وتنبيه طقم الإطفاء في المكان لمكان الحريق عن طريق إعطاء إشارة مسموعة وضوئية على لوحة الإنذار التي يلزم أن تكون مراقبة على مدار 24 ساعة بفرد أمن مدرب على استخدامها وبتطبيق ذلك على الحادث الأليم أن تلك الأنظمة لم تعمل على الإطلاق أما لكونها غير موجودة من أساسه، أو كانت موجودة ومعطلة بفعل فاعل، أو معطلة نتيجة تلف أو عدم صلاحية، ويؤكد ذلك عدم قيامها بدورها تلقائيا وانتشاره بالشكل الذي شاهدناه جميعا.

أما عن خط الدفاع الثاني فهو وجود أجهزة إطفاء يدوية محمولة (طفايات الحريق) زنة 6 كيلو و10 كيلو سهلة الاستعمال وهي دائما ما تكن معبأة بمادة كيماوية جافة لها قدرة عالية على إخماد النيران، إما تكن مملوءة بغاز ثاني أكسيد الكربون ولابد أن تكون موزعة كما ونوعا بشكل علمي في أماكن ظاهرة يسهل من استخدامها بسرعة للتدخل البشري الفعال في الوقت المناسب، ويكون هناك الأشخاص القادرين على استخدامها بالشكل السليم ومدربين على ذلك وممكن أن يكونوا من رجال الدفاع المدني في المكان أو العاملين المدربين بإدارات الدفاع المدني بتدريب نسبة لا تقل لاعن 10% من العاملين بالمنشآت والمصالح الحكومية والمحلات والشركات والمصانع على هذه الفرق التدريبية لحماية المنشآت.
وتطبيق ذلك على الحادث نرى أنه لم تكن هناك أجهزة إطفاء يدوية للتدخل السريع للأطفال اليدوي وأنه لم تكن هناك أجهزة إطفاء يدوية للتدخل السريع للإطفاء اليدوي وإن كانت موجودة فلم تكن في مكان اندلاع الحريق ومن الممكن أنها كانت مشتراة بالفعل ولكن بالمخازن وربما كانت موجودة وغير صالحة للاستعلام، نتيجة عدم الصيانة لها يمكن أن تكن موجودة وموزعة وصالحة ولكن لا يوجد أفراد غير قادرين أو مدربين على استخدامها بالشكل الصحيح، وهو ما تم بالفعل لأنه او كانت تلك الأجهزة استخدمت لتقضي على النيران في ثوان معدودة وانتهي الأمر ولم يمتد إلى باقي المجلس بالشكل الذي حدث.

أما عن خط الدفاع الثالث فهو تجهيزات الإطفاء الثابتة بالمكان وهي عبارة عن "الهوزيرلات" وهي التي تكون ملفوفة على بكرة حديد ويتم سحب الخرطوم بسرعة لمواجهة النيران ويمكن لأي فرد عادي استخدامها وتوجيه المياه تجاه مكان الحريق. وهذا أيضا بم يحدث.
والشيء الثاني من التجهيزات الثابتة فهو حنفيات الحريق 2.5 بوصة بطول 30 مترا ولكن أيضا لم يتم استخدامها للقضاء على الحريق في وقته الأول مما أدى لتفاقم الحريق.
وتطبيقا على ما حدث بمجلس الشورى أنه لم يكن هناك أي ضغوط مياه تغزي شبكات الإطفاء أو الهوزويلات أو حنفيات الحريق بالمجلس وذلك نتيجة إما أنه لا يوجد خزان خاص بالحريق من أساسه أو أن الخزان موجود وماكينة ضغط (طلمة الخاصة بالإطفاء) مفصولة أو معطلة مما نتج عنه عدم وجود ضغوط في شبكات الحريق مما أدى إلى عدم قدرة الأطقم الموجودة بالمكان على مكافحة الحريق في الوقت المناسب للسيطرة عليه .. وهذا ما حدث بالفعل.


وباستقراء الحادث يتبين لنا الآتي:


1- عدم عمل اى من انظمة الإطفاء والإنذار التلقائى وذلك يرجع اما لإنها غير مجودة من الأساس او انها موجودة وغير صالحة أو مفصولة بفعل فاعل لأنها لو كانت موجودة لكانت قامت بإطفاء الحريق فى ثوان معدودة ودون أي تدخل بشري ولم يحترق المجلس.
2- فى حالة وجود تلك الأنظمة وصلاحيتها للعمل وقبام أحد بفصلها عن العمل أو قطع التيار الكهربى عنها من مصدر الكهرباء او من مولد الكهرباء الإحتياطى نكن هنا امام حقيقة ثانية وهى أنه عمل تخريبى او بهدف آخر، وفى هذه الحالة نكون امام جناية حريق عمد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
3- والذى يثبت وجود تلك الأنظمة من عدمه هو التعاقدات على التوريد والتركيب لتلك الأنظمة من قبل الشركة او الشركات المنفذة وهى محدودة في مصر وتكون هناك عقود معها تحتفظ الشركة بنسخة منها حتى لا يتحجج احد أن تلك العقود احترقت أيضا بالحريق خاصة أن المجلس تم تجديده وتطويره من عامين تقريبا ولابد ان تكون شملت خطة التطوير والتجديد –انظمة الدفاع المدنى والوقاية من الحريق. ولكن مانخلص اليه ان تلك الأنظمة قطعا لم تعمل بالكفاءة المطلوبة لو كانت موجودة من اساسه لأنها لو كانت تعمل لقامت باطفاء الحريق تلقائيا.
يتبع..