لم تكن «30 يونيو» مجرد ثورة أطاحت بحكم الإخوان، بل جاءت لتفتح أبواب جهنم على «المتهمين بأعمال عنف وشغب»، وما ترتب عليها من ملاحقات أمنية وأحكام قضائية صارمة، للحد من الأعمال التخريبية والسيطرة على الشارع وعودة الأمن والانضباط له.

وفي ظل تلك الملاحقات الأمنية، تعالت أصوات بعض المنظمات الحقوقية منددة بعمليات «تعذيب وانتهاكات» تمارس ضد المسجونين بأماكن الاحتجاز والسجون العمومية.. انتهاكات لم تتوقف لحد السجناء فقط بل وصلت إلى أسرهم، على حد قول تلك المنظمات.

«السجون بريئة.. والمتهم أقسام الشرطة»

خلال الفترة الماضية، نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مجموعة من الزيارات للسجون وأقسام الشرطة للتعرف على أوضاع السجناء وحالة السجون وأماكن الاحتجاز.

زيارات أعضاء المجلس جاءت في الوقت الذي تزايدت فيه الشكاوى بوجود حالات تعذيب تمارس داخل هذه الأماكن، خصوصًا ضد النشطاء السياسيين، والمحسوبين من أبناء التيارات الإسلامية.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجلس تلقى العديد من الشكاوى الفترة الماضية والتي ترتب عليها تنظيم زيارات للسجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة للتحقق من صحتها، مضيفًا أن وفد المجلس انتقل للعديد من السجون للاستماع إلى شكاوى النزلاء.

ولفت إلى أنه لم ترد شكوى واحدة من داخل السجون بوجود حالات تعذيب، ولكن كان هناك العديد من الملاحظات خاصة بساعات التريض والزيارات.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن معظم الشكاوى التي تلقاها المجلس من النشطاء السياسيين المقبوض عليهم على خلفية قانون التظاهر تؤكد وجود حالات تعذيب داخل أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة تصل إلى حد الضرب والاستقبال السيئ وجميع أنواع الإهانات، وأن بعض النشطاء حددوا أسماء ضباط وأقسام شرطة تعرضوا داخلها للتعذيب منها قسم شرطة الأزبكية ومدينة نصر والزاوية الحمراء.

وطالب «سلام» بضرورة تغيير لائحة السجون، خصوصًا أن هناك بعض النقاط يجب إعادة النظر فيها مثل التريض والتي يجب أن تكون من 4 إلى 6 ساعات، وأن تكون ساعات الزيارة مرة واحدة كل أسبوع، وألا تقل عن ساعة.

كما ركز على ضرورة تحديد مواصفات لسيارات الترحيلات وأعداد المتواجدين بداخلها على ألا يزيد عن 24 مسجونًا وأن تكون جيدة التهوية وبها أماكن مناسبة للجلوس حتى لا تكرر مأساة سيارة ترحيلات أبو زعبل، على حد قوله.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس تقدم باقتراحات إلى وزارة الداخلية عن طريق اللجنة المشكلة لتعديل لائحة السجون، طالب فيها بضرورة تحويل السجون إلى معسكرات عمل في المناطق المفتوحة، مثل سيناء وتوشكى حتى يتم الاستفادة من المسجونين وحتى لا يصبحوا عبئًا على الدولة.

ولفت إلى ضرورة النظر في أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة من حيث المساحة وطرق المعاملة، وضرورة توفير وسائل معيشية جيدة داخل السجون حتى وإن كانت على نفقة أهالي المسجونين.

«السجون خالية من التعذيب»

لا ينكر أحد أن الإيداع داخل السجون وسلب حرية مواطن وفرض قيود عليه، تجربة قاسية ومن المستحيل على من خاضها، سواء كان السجين أو المعتقل أو أسرته، أن تمر عليه مرور الكرام.. كل شيء خلف تلك الجدران العالية خاضع للأوامر، سواء كان المشرب أو المأكل أو التريض وساعات النوم.

الهدف من السجن ليس الانتقام ولكن هو التأهيل والتقويم، لذلك وضعت الضوابط والقوانين واللوائح لتنظيم الحياة داخل السجون، الهدف منها قضاء المسجون مدته ليخرج للحياة مرة أخرى مواطنًا صالحًا، غير أنه في الآونة الأخيرة مع زيادة معدل الجريمة، وتحديدًا السياسية منها وأعداد النزلاء داخل السجون، ارتفعت حدة الشكاوى من وجود تعذيب داخل السجون من قبل منظمات حقوقية.

وقال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة السجون: إن جميع اللوائح والضوابط توضع للحفاظ على حقوق المسجون وهناك معايير وضوابط للتفتيش على تلك السجون لضبطها والتحقيق في أي شكوى ترد من أي مسجون، خاصة المرتبطة بحالة تعذيب بدني أو نفسي أو إهانة.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة السجون إلى أن هناك العديد من الجهات للتفتيش على السجون وهم النائب العام ووكلاؤه، ومديرو الأمن والمحافظون ومفتشو وزارة الداخلية، ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه، ورئيس محكمة النقد ونائبه، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وذكر أن النيابة العامة لها الحق في التفتيش على أي سجن، دون إخطار مسبق، في حالة وجود شكوى من مسجون، وهناك العديد من الضباط تعرضوا لجزاءات لثبوت قيامهم بمخالفات في حق المسجونين.

وأضاف اللواء محمد نجيب أنه في الفترة الأخيرة ومع زيادة معدلات الجريمة وزيادة الأحكام، أصبحت السجون مكتظة بالمسجونين، ويجب بناء سجون جديدة لاستيعاب الأعداد.

«النديم»: 121 حالة تعرضت للانتهاك العام الماضي

قال مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره السنوي، عن حالات التعذيب والانتهاكات التي تمارس ضد المواطنين عن الفترة من 30 يونيو 2013 إلى 31 مايو 2014 أن من تعرضوا للتعذيب في تلك الفترة بلغ عددهم 121 شخصًا من بينهم 38 حالة للذكور و9 حالات للإناث، فيما بلغ عدد الحالات لغير المصريين 71 تعرضت للتعذيب.

وأشار المركز إلى أنه تم توثيق تلك الحالات بالعديد من الطرق منها «الأصدقاء والأسرة والإعلام والمنظمات والإنترنت والخطوط الساخنة ومنظمات اللاجئين».