قال مصدر أمنى فى وزارة الداخلية، إن أغلب الشكاوى التى تصل الوزارة بوقوع حوادث تعذيب فى السجون والأقسام غير حقيقية، ولا تمثل أى مخالفة قانونية، مستدركا: «قد يكون هناك بعض التجاوزات التى لا تزيد على 1 % أو 2% من عدد الشكاوى التى تصل الوزارة صحيحة».

وأضاف المصدر الأمنى، أمس، أن هذه الشكاوى يتم التحقيق فيها مع الضابط بواسطة إدارة التفتيش والرقابة ويتم توقيع الجزاء عليه، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقوبات على عدد قليل من الضباط، خاصة أن بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو أصبحت الأمور فى أقسام الشرطة والسجون تختلف كثيرا عما كانت فى الماضى.

وتابع المصدر: أجهزة الأمن تراعى جميع مبادئ حقوق الإنسان وهناك تواصل بين إدارة حقوق الإنسان بالوزارة وكل منظمات المجتمع المدنى، وأن الإدارة تتلقى مئات الشكاوى من المواطنين من خلال الإدارة أو الادارات المختلفة ويتم فحصها جيدا وبحيادية كاملة وهناك تعليمات من اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، بمحاسبة أى ضابط فى حالة ثبوت مخالفته للقوانين».

وأوضح المصدر أن جميع ضباط الشرطة ملتزمون بالقانون، والوزارة تفتح أبواب أقسام الشرطة والسجون أمام أعضاء النيابة العامة والتفتيش وأيضا جمعيات حقوق الانسان وأغلب الزيارات وعمليات التفتيش جاءت فى صالح جهاز الشرطة والسجون، وسجلات الزيارات موجودة ومعلنة.

لافتا إلى أنه فى حالة وقوع حالة وفاة شخص فى أحد الأقسام يتم إخطار النيابة العامة فورا لأنها الجهة الوحيدة التى تفصل فى تلك البلاغات ويتم نقل الجثة للطب الشرعى ليقدم تقريره حول ما إذا كانت الجثة تعرضت للتعذيب من عدمه وهذا ما حدث فى وفاة موظف وزارة المالية داخل حجز القسم أوائل الشهر الماضى.

وترجع وقائع القصة، والحديث للمصدر، إلى أن مفتش الصحة قال إن وفاة الموظف جاءت نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وقد تم الكشف على الجثة بمعرفة النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الأمر للنيابة التى تتولى التحقيق، وتابع: أثناء تواجد عزت عبدالفتاح، 54 عاما، موظف بوزارة المالية، داخل غرفة حجز قسم شرطة المطرية فوجئ ضباط القسم بعدد من المساجين داخل غرفة الحجز يستغيثون بهم، وفور دخول الضباط لاستيضاح الامر وجد المتوفى ملقى على ارضية الحجز، وتم نقله إلى المستشفى إلا انه فارق الحياة، وأرجع تقرير مفتش الصحة سبب الوفاة إلى هبوط فى الدورة الدموية نافيا ان يكون المتوفى تعرض لأية أعمال تعذيب داخل القسم.

واضاف المصدر الأمنى أن تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعى بإثبات حالة التعذيب هى الفيصل النهائى فى ثبوت جريمة التعذيب التى يرفضها رجال الشرطة، وأن تحقيقات النيابة ولا الطب الشرعى أثبتت أى حالات تعذيب لمواطنين بعد ثورة 30 يونيو.