محمد عادل وأحمد ماهر وأحمد دومة

استأنف أحمد دومة و أحمد ماهر و محمد عادل وهم يقضون مدة عقوبة السجن ثلاث سنوات التي حكم عليهم بها على خلفية تظاهرة محكمة عابدين، إضرابهم عن الطعام أمس الجمعه بعد ان أعلنو تعليق الإضراب يوم 27 ديسمبر الإضراب لحين زيارة المحامين، وكان مفترض حدوثها يوم الاثنين 30 ديسمبر 2013 ولم تحقق إدارة السجن أيا من وعودها، ومؤكدين تتعنت إدارة السجن في توفير مستلزماتهم وحقوقهم وقد دخلوا في مفاوضات مع إدارة السجن التي وعدت بتنفيذ مطالبهم، و تم ابلاغ النائب العام ببرقية رقم 20/372 بتاريخ 2 يناير 2014 بإضراب ماهر وعادل دومة عن الطعام.

واستمرت النيابة حسب بيان صادر عن ذاويهم في حرمان الشباب الثلاثة من تلقي زيارة محاميهم رغم ضرورة تلك الزيارة وخاصة بعد تحديد جلسة استئناف الحكم الصادر ضدهم في يوم 8 يناير وكذلك لرغبتهم في تقديم بعض البلاغات، وتبين للشباب المحتجزين و ذويهم أن المسؤولين عن التعنت وحرمان الشباب من حقوقهم ليس وزارة الداخلية وحدها، بل ومعها النيابة و مصلحة السجون.

وحسب البيان أنه كان كل شاب محتجز في زنزانة انفرادي، يسمح له بالخروج و التريض لمدة ساعتين في اليوم فقط، مما يعني أنه يقضي 22 ساعة في اليوم وحده تماما، هذا مع العلم بأن زيادة فترات التريض لهم أمر سهل من الناحية الأمنية و اللوجيستية لأنهم محتجزون في عنبر به 11 سجين فقط، و له حوش خاص و حراسة خاصة دائمة. لذا لا يوجد أي مبرر لتحجيم فترات التريض غير زيادة تكديرهم و زيادة فترات عزل كل منهم بمفرده.

وأن الشباب محرومون تماما من التواصل مع خارج السجن. المراسلات و التلغرافات التي ترسل لهم ممنوعة عنهم، كما أنهم ممنوعين عن وسائل الترفيه «كالراديو والتلفزيون» المتاحة لغيرهم من المسجونين في نفس السجن، ويعانون الكثير من التعنت في ادخال الكتب – وكل هذا بالرغم من تقديمهم أكثر من مرة طلبات بشأن ذلك.

ومنعت عنهم زيارات المحامين بتعنت من المحامي العام، وبالتالي لم يتمكنوا من الاستشارة القانونية قبل التوقيع على استئناف الحكم عليهم، وإلى الآن لم يتمكنوا من الاجتماع بالمحامين بالرغم من أنهم متجهون الى جلسة استئناف لحكمهم في 8 يناير 2014.

وأكد البيان تعنت إدارة السجن بصورة أكبر ضد محمد عادل ، فبالإضافة لحرمانه من زيارات المحامين مثل زميليه، حرم تماما من زيارة أهله رغم مرور أكثر من اسبوعين على حبسه. وحين سأل والده في النيابةعن مسألة الزيارة أجابوه بانه لن يسمح له بالزيارة قبل يوم 22 يناير، أي بعد مرور أكثر من شهر على حبسه ,وحمل البيان النيابة مسؤولية السجين الاحتياطي و سلامته الجسدية و النفسية.

وأكد البيان على أن مأمور سجن ليمان طرة ومصلحة السجون يجتهدون في التحايل على مطالبهم المشروعة وكأن مسؤوليتهم نحو السجناء تقتصر فقط على تأمين سلامتهم الجسدية، وكأن الحبس الانفرادي لساعات طويلة، والحرمان من زيارات الأهالي ومن لقاء المحامين ومتابعة مجريات القضية، والتعنت في ادخال الملابس و الكتب، والحرمان من المراسلات – كل هذا لا يعد انتهاكا ولا ينتقص من حقوقهم.