توالت الأسبوع الحالي حوادث القتل والإرهاب ضد ضباط وجنود مصريين، كان آخرها تفجير سيارة مفخخة فجر الأربعاء قتل على إثره 10 جنود مصريين على الأقل، وأصيب 35 آخرون بجروح، قرب مدينة العريش شمال سيناء. وقبل يومين استهدف مسلحون ضابط الأمن الوطني محمد مبروك مسؤول ملف الإخوان والتيارات التكفيرية بوزارة الداخلية.

الجديد في هذين الحدثين - بحسب ما رآه خبراء تحدثوا إلى "العربية.نت" - أنه أصبح لدى هذه الجماعات نقلة نوعية تسمى "القتل المنهجي"، أي استهداف عناصر مؤثرة في وزارة الداخلية مثل الضابط مبروك الذي كان وراء تعقب واعتقال كافة قيادات الصف الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين.

ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي عبدالله السناوي أن "عمليات القتل والإرهاب التي نشهدها الآن تختلف عن موجة إرهاب التسعينات والثمانينات، حتى عملية استهداف وزير الداخلية محمد إبراهيم كانت رسالة سياسية من هذه التنظيمات".

ويوضح السناوي: "مثلاً في حالة قتل الضابط مبروك الهدف منها هو إضعاف ومنع تعافي جهاز الأمن السياسي في مصر، فالمسألة تتجاوز مسألة الانتقام من القبض على عناصر الإخوان وقياداتهم، والدليل على ذلك دقة التخطيط والمراقبة والرصد، فالمقصود في هذه العمليات توجيه ضربة معنوية للضباط في جهاز الأمن الوطني".

وعما إذا كانت هذه العمليات تدلّ على أن هذه التنظيمات وصلت إلى مرحلة من النضج والكفاءة، يرى السناوي أنها "لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، ولكنها تدل على حماقة سياسية لهذه التنظيمات وفي القلب منها تنظيم الإخوان، حيث سيؤدي ذلك إلى إغلاق كل الطرق أمام أي مصالحة أو حوار في أي مدى منظور، ويضع الجماعة في قلب الاتهامات حتى لو لم تثبت الأدلة القطعية على اتهامهم، وقد تؤدي إلى زيادة القبضة الأمنية، ونعود إلى سياسة زكي بدر وزير الداخلية الأسبق، وهي الضرب في سويداء القلب وسياسة المعاملة بالمثل، وتصبح المسألة انتقامية بين الشرطة وهذه التنظيمات دون خضوع لأي قواعد قانونية، وفي حال ما إذا استمرت هذه التنظيمات على هذا المنوال فإنها ستفقد أي نوازع شعبية تدين قتلهم خارج إطار القانون".

تنظيمات تعمل في نفس الاتجاه

يقول اللواء نبيل ثروت، خبير الأمن القومي المصري: "إن مثل هذه الحوادث ستتكرر في الفترة المقبلة لأننا لسنا أمام تنظيم جهادي مسلح واحد، بل إنه بعد الثورة خرجت تنظيمات جهادية عديدة، وكل منها له أهداف مختلفة، ولكنهم يتحدون في طريقة تحقيق هذه الأهداف عن طريق استخدام العنف".

ويرى ثروت أن الحل الأمني الذي تستخدمه الحكومة الآن مع هذه التنظيمات لن يجدي نفعاً، بل لابد لإنهاء هذه العمليات السير في 3 مسارات في وقت واحد: أولها المسار الأمني، ورصد هذه التنظيمات بدقة وتتبع حركتها وتنوع أفكارها.

وتابع "أما المسار الثاني فيتمثل في المسار السياسي من خلال محاولة احتواء هذه التنظيمات من خلال الحوار، على غرار ما حدث في حقبة التسعينات، ومصر كان لها تجربة رائدة في هذا الاتجاه، أما المسار الثالث فهو مسار تصحيح الأفكار والتركيز على المراجعات الفكرية والدينية لهذه التنظيمات".

وأكد اللواء ثروت أن "السير في مسار واحد لمعالجة الإرهاب في مصر من هذه المسارات لن يجدي نفعاً، بل لابد من العمل في جميعها في آن واحد".