هشام بركات

قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، حبس 4 ضباط شرطة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى قضية مقتل 39 سجينا إخوانيا داخل سيارة ترحيلات، أثناء نقلهم إلى سجن أبوزعبل، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة وإخلاء سبيل ضابطين و5 أمناء وأفراد شرطة.

ووجهت النيابة إلى الضباط المتهمين تهم الإهمال والقتل والإصابة الخطأ عن طريق إطلاق الغاز المسيل للدموع على السجناء داخل سيارة الترحيلات، وإغلاقها عليهم، ما أدى إلى اختناقهم، واستندت إلى تقرير الطب الشرعى، الذى أكد أن وفاة المساجين تعود إلى تعرضهم للاختناق، واعتمدت على شهادة 3 من أفراد الشرطة، اعترفوا بأنهم هم وباقى أفراد الشرطة والضباط أطلقوا الغاز على المتهمين داخل السيارة. وقالت مصادر قضائية إن النيابة استمعت إلى أقوال أفراد الشرطة مرتين، وأخلت سبيلهم على ذمة التحقيقات، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، واستدعت الضباط الأربعة، وهم محمد عبدالعزيز، وإبراهيم محمد أحمد، وإسلام عبدالفتاح، وعمرو فاروق، إلى جلسة تحقيق ثالثة، وبعد مواجهتهم بتقارير الطب الشرعى وأقوال عدد من المحبوسين وأفراد الشرطة، قررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات.

ونفى المتهمون الأربعة الاتهامات المنسوبة إليهم، وقالوا، فى التحقيقات، إنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس، ولم يقصدوا قتل المتهمين، وأشاروا إلى أن قانون مكافحة الشغب والتظاهرات يرسم لأفراد الشرطة خطوات متصاعدة للتعامل مع مثل تلك الأحداث، تبدأ بالتنبيه، ثم برش المياه، ثم الغاز، ثم إطلاق النار على الأقدام، إذا تصاعدت الأحداث.

وأكد الضباط أنهم التزموا بضبط النفس لأطول فترة ممكنة، لكن المحبوسين احتجزوا زميلا لهم، وكادوا يفتكون به، ما اضطر قوات الشرطة إلى التدخل، لإنقاذه، وسأل المحقق الضباط عن سبب إغلاق باب سيارة الترحيلات على المحتجزين، عقب إطلاق الغاز عليهم، فردوا بأن هذا لم يحدث، لأنهم تعمدوا فتح الباب، حتى يخرج جميع المحتجزين ومعهم الضابط، لإنقاذه.

وتسلم المستشار محمد عبده الصادق، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، تقرير الطب الشرعى والصفة التشريحية الذى كتبه 3 أطباء بمصلحة الطب الشرعى، وجاءت روايات الأطباء متفقة على أن سبب وفاة المتهمين الاختناق بالغاز داخل سيارة الترحيلات. وأفاد التقرير الطبى للضحايا بأنه لم يُلاحظ وجود آثار إصابات على أجساد القتلى عدا 3 فقط بدت عليهم علامات بمناطق متفرقة بالجسد نتيجة اصطدامهم بأجسام صلبة. وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث، وعاينت السيارة التى شهدت الواقعة، ولم تلاحظ آثار عنف عليها.

واستمعت النيابة إلى أقوال 5 من السجناء الذين نجوا من الاختناق، وقالوا إن أجهزة الأمن تركتهم أكثر من 7 ساعات داخل سيارة الترحيلات، ما أصابهم بالاختناق نتيجة تكدس قرابة 40 متهما داخل السيارة التى لا تزيد مساحة صندوقها على 6 أمتار مربعة، فطرقوا على جدران السيارة أكثر من مرة، ولم يستجب لهم أحد، وعقب فتح الباب، تشاجروا مع الضابط المسؤول، بسبب تعمده تركهم فى السيارة، دون اهتمام، وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف المتهمون أن الضابط سبهم، ما أدى إلى تشاجرهم معه، لكنهم فوجئوا بأفراد الأمن يعتدون بالضرب عليهم، ويلقون الغاز المسيل للدموع، داخل السيارة، ويغلقون الباب عليهم حتى لفظ معظمهم أنفاسه الأخيرة. وأحال النائب العام نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لمسؤوليتهم عن وفاة 37 مجنيا عليهم، وإصابة آخرين. وأفادت التحقيقات أنه تم نقل 49 متهماً داخل سيارة لا تستوعب أكثر من 24 متهماً.