أعلنت الحكومة الموريتانية عن إنشاء محاكم جنائية متخصصة في مجال محاربة العبودية، وهي المحاكم الأولى من نوعها في البلاد.
- هل ينتهي عصر الرق؟!..
- الفلامنكو رقصة اختزلت معاناة المسلمين الفارين من محاكم التفتيش الإسبانية
- أيها الحكام العرب، خذوا الحكمة من موريتانيا
- قراءة في قمة موريتانيا العربية (اجتماع الشمبانزي)
- أضواء على تصريحات مفتي موريتانيا
- نبذة عن دولة موريتانيا
- وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً
- المجلس العسكري و سياسة التباطي و البلاد تغلرق
- هل الفتوحات كانت مخالفة صريحة وقع فيها الصحابة..؟؟!!
وأصدرت الحكومة مرسوما يحدد مقر ودائرة الاختصاص الترابي لمحاكم الرق، حيث سيتم في البداية إنشاء ثلاث محاكم جنائية مختصة، تطبيقا للقانون الصادر في شهر سبتمبر الماضي.
وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم ينشئ ثلاث محاكم جنائية متخصصة في جرائم العبودية والممارسات الاسترقاقية، تطبيقا للقانون المجرم لهذه الممارسات مقدم من طرف وزارة العدل.
وقال وزير العدل إبراهيم ولد داداه، إنه بموجب المرسوم الجديد سيتم توزيع المحاكم على محكمة جنائية جنوبية مقرها في نواكشوط الجنوبية، وتتبع لها ولايات لبراكنة وكوركل واترارزة وتكانت وانشيري وولايات نواكشوط الثلاث. بالإضافة إلى محكمة جنائية شمالية مقرها في نواذيبو وتختص في القضايا التي تثار في ولايات آدرار وداخلت انواذيبو وتيرس الزمور، ومحكمة جنائية شرقية مقرها في النعمة وتضم ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربيئ ولعصابة وكيديماغا.
وكشف الوزير أن قضاة هذه المحاكم سيتم تعينهم في الأسابيع المقبلة خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء وسيكون إلى جانبهم مستشارون ومحلفون، وأشار في السياق ذاته إلى أن هذه المحاكم سيتم تسييرها من الناحية القانونية من طرف مجلة المرافعات الجنائية الموريتانية.
واعتبر الوزير أن إعلان الحكومة عن إنشاء محاكم جنائية متخصصة في قضايا الاسترقاق لا يعني وجود هذه الممارسات، لكنه دعا من لديه أي حالة لممارسة الاسترقاق أن يرفعها أمام هذه المحاكم.
