إلغاء 8 آلاف معهد أزهري وتحويلها إلى معاهد بمصاريف باهظة

الجمعة ٢٢ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ٠٢:١٤ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٥ - يوليو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

إلغاء 8 آلاف معهد أزهري وتحويلها إلى معاهد بمصاريف باهظة

قاد عدد من أعضاء مجلس الشعب حملة اعتراض على قرار المجلس الأعلى للأزهر بإلغاء نحو ثمانية آلاف معهد أزهري ينتظم بالدراسة بها نحو مليون ونصف مليون طالب، وتحويلها إلى معاهد نموذجية لقاء رسوم تبدأ من 300 إلى 500 جنيه، رغم أنها لا تتجاوز حاليا 30 جنيها في العام.

مقالات متعلقة :

أكد الأعضاء أن ما وصفوه بـ "القرار المشبوه"، دفع غالبية الطلاب إلى تحويل أوراقهم للدراسة بمدارس التعليم العام، ما دفعهم إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء المعاهد الأزهرية، التي تعتبر مجانية، وتحويلها إلى معاهد نموذجية في الوقت الذي لم تزدد فيه مصروفات التعليم العام.
واعتبر النواب علي لبن والدكتور حمدي حسن، وحسين إبراهيم وعبد الله عليوة ومحمود مجاهد وسعد الحسيني، أن التفرقة بين التعليم العام والأزهري بتلك القرارات يعد أمرا مخالفا للمادة 40 من الدستور.
ورأوا في القرار محاولة تهدف إلى تفريغ الأزهر من طلابه وتهجيرهم إلى التعليم العام مما يحقق أهداف الجامعة الأمريكية التي أعلن يوم افتتاحها عام 1920 عن أنها أنشئت بالقاهرة خصيصا لتكون في مواجهة الأزهر قبلة المسلمين العلمية.
وتساءل النواب عن مبررات القرار بتحويل المعاهد الأزهرية إلى معاهد نموذجية بمصروفات، ومن بينها شرط الإجبار على الدفع أو الطرد إلى الشارع أو التحويل إلى مدارس التعليم العام.
كما تساءلوا عن الشروط الأخرى، ومنها إجبار طلاب المعاهد الأزهرية في النظام الجديد على دراسة منهج اللغة الإنجليزية الإضافي الذي يدرس حاليا بمعاهد اللغات النموذجية، ابتداء من مرحلة الحضانة، بالرغم من صعوبته الشديدة فيما اعتبروه يهدف إلى تهميش مادة اللغة العربية والمواد الشرعية القائم عليها الأزهر منذ إنشائه قبل ألف عام.
وقال النواب إن منهج اللغة الإنجليزية الإضافي تم وضعه في بريطانيا، ودفعت صعوبته بمعظم طلاب المعاهد النموذجية إلى الهروب للتعليم العام في السنوات السابقة، فضلا عما يحمله منهج اللغة الإنجليزية من ثقافة متعارضة مع أهداف الأزهر الشريف، علما بأن طلاب مدارس التعليم العام حاليا لا يجبرون على دراسته.
واعترضوا أيضا على القرار بإنشاء معاهد أزهرية فوق المتوسطة، قائلين إنه جاء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 103 لسمة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر الشريف، الذي يحدد أهداف مؤسسة الأزهر والمعاهد والكليات التي تحقق هذه الأهداف.
وأكد النواب، أنه ليس من حق القرار أن يعدل من نصوص أحكام هذا القانون إلا من خلال تشريع يصدر من مجلس الشعب يحدد أنواع هذه المعاهد المتوسطة المقترحة وأهدافها التي تتسق مع أهداف مؤسسة الأزهر العريقة.

اجمالي القراءات 3077