تأجيل نظر طعن إبراهيم عيسى على الحكم بحبسه

الأربعاء ٢٩ - أبريل - ٢٠٢٦ ٠٨:٣٦ صباحاً

محاميه يطالب بالفصل أولاً في الدفوع الشكلية:

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٠٧ - يوليو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أمس تأجيل النظر في طعن الزميل إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" على الحكم الصادر ضده بالحبس ستة شهور في قضية اتهامه بنشر شائعات عن صحة رئيس الجمهورية.
وأعلن المستشار حازم وجيه، تأجيل نظر القضية للفصل بالحكم في الدفوع الشكلية، بعد أن دفعت هيئة الدفاع عن عيسى بعدم دستورية المواد التي يحاكم بموجبها رئيس تحرير "الدستور".

مقالات متعلقة :

من جانبه، تمسك عصام أبو عيسى محامي الدفاع عن إبراهيم عيسى بالفصل في هذه الدفوع قبل قيامه بالمرافعة في القضية، مشددا على أهمية الفصل في عدم دستورية هذه المواد قبل الدفاع والمرافعة.
وكانت جلسة أمس وهي الرابعة منذ استئناف عيسى على الحكم في مارس الماضي، شهدت حضور أكثر من 35 محاميا وممثلا عن منظمات حقوق الإنسان؛ أبرزهم سامح عاشور نقيب المحامين وإبراهيم صالح نائب رئيس مجلس الدولة السابق وحمدي الأسيوطي والدكتور محمد سليم العوا وعصام سلطان والعديد من النشطاء الحقوقيين.
ويواجه عيسى تهمة التسبب في خسارة الاقتصاد المصري 350 مليون دولار من خلال تناول الحالة الصحية للرئيس مبارك، وهو ما نفاه رئيس تحرير "الدستور"، مشيرًا إلى أنه تناول فقط التحليل النفسي للشائعات التي وردت في العديد من الصحف.
لكن شهود النفي أكدوا عدم تأثر البورصة بنشر الشائعة، وعدم حدوث أي أزمة بها، بينما ارتفع مؤشر الأسهم بشكل محدود، وأشاروا إلى أن الشائعة ترددت على ألسنه رجال الأعمال عن طريق الهاتف دون أي رد رسمي من أي جهة حكومية.
وفي شهادته بالجلسة الماضية، قال نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد إن المواد الصحفية التي نشرتها "الدستور" بشأن الحالة الصحية للرئيس مبارك تنوعت بين الرأي والخبر، وأضاف في شهادته الفنية إنه كان بإمكان أجهزة الدولة الحد من انتشار ونشر الشائعات، من خلال إصدار بيان عن وزارات الداخلية والخارجية والصحة والإعلام حول صحة الرئيس، لتحجيم عمليات النشر التي تناولت شائعات عن مرضه.

اجمالي القراءات 4127