تعليق: يتبع.../... | تعليق: يتبع.../... | تعليق: إضافة إلى المقال المتواضع. | تعليق: شكرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وشكرا استاذ حمد . واقول : | تعليق: حقائق القران الكريم و الحرج ! | تعليق: ما هو رد مصر ؟؟؟ | تعليق: هذا هو الكلام المفيد أستاذ محمد صادق | تعليق: كان رجل سلام | تعليق: قرارغريب . | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | خبر: المغرب: الاتحادات العمالية ترفض قانون الإضراب وقلق من تصاعد البطالة | خبر: إيلون ماسك ينسحب من حكومة ترامب الوداع الأخير.. ترامب لماسك: كنت مذهلا! | خبر: مشرّدو العراق... وجوه منسية على هامش المدن | خبر: تونس: مسيرة تطالب بالحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين | خبر: إدارة ترامب تبحث مع نجل حفتر ترحيل مهاجرين إلى ليبيا | خبر: رئيس وزراء كندا: علاقاتنا القديمة مع واشنطن انتهت.. لن يستطيع ترامب تحطيمنا | خبر: الإنفاق العسكري العالمي يقفز إلى مستويات تاريخية بسبب تصاعد الحروب.. فماذا عن “إسرائيل” والدول العرب | خبر: عبث وتزوير للتاريخ.. البرادعي مهاجمًا ترامب بعد طلبه إعفاء سفن أمريكا من رسوم قناة السويس | خبر: سكان الأحياء العشوائية في العراق... عوز وحرمان | خبر: تسعى لتحقيق 5 تريليون جنيه في السنة المقبلة.. ما علاقة إغلاق محلات “بلبن” برغبة مصر في فرض ضريبة جدي | خبر: جان بيدل بوكاسا.. قصة طموح انتهى بإمبراطورية أفريقية غارقة بالفقر والدماء | خبر: العراق... منازل متهالكة تهدّد أهلها | خبر: نظر دعوى عزل وزير التعليم المصري بسبب مؤهلاته وصحيفته الجنائية | خبر: مصر: اتهام أحمد الطنطاوي بـالتحريض على ارتكاب عمل إرهابي | خبر: الجامعات تعاني بشدة من تهديداته بقطع الميزانيات أسوشيتد برس: ترامب في 100 يوم.. الانتقام |
مؤسسة حقوقية:منح الضبطية القضائية للمواطنين يفتح الباب أمام جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١١ - مارس - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الدستور الأصلى


مؤسسة حقوقية:منح الضبطية القضائية للمواطنين يفتح الباب أمام جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 

أكد عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية , رفض قرار النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية ضد من يمارس أعمال البلطجة و الشغب فى الشارع، وأعتبرها دليلا على أنهيار دولة القانون ، ومؤشرمخيف لنهاية دور الشرطة فى خدمة المجتمع .

مقالات متعلقة :

 

وحذر حجاب من دخول مصر فى طريق تصفية الحسابات وزيادة مزيد من الميليشيات المسلحة ومسلسل جديد للفوضى يؤدى بمصر إلى مزيد من التفكك والانهيار والحرب الأهلية

 

وشدد على أن منح المواطنين الضبطية القضائية يفتح الباب أمام الاحزاب والتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للعمل فى ألقاء القبض على المواطنين والتحقيق معهم تحت غطاء قانونى مما سيؤدى إلى مواجهات واقتتال والتعامل الوحشى مع المعارضة السياسية.

 

وقال عماد حجاب أن المؤسسة أصدرت أمس ورقة موقف حددت فيه خظورة منح الضبطية القضائية لغير الضباط قبل صدو أى قرارات من الناءب العام ، لوجود مخاوف من أستغلالها من الاحزاب والتيارات الدينية ، وضرورة الاسراع بهيكلة الشرطة وتطهيرها وتغيير عقيدتها وفلسفتها الامنية .

 

وأضاف أن المادة رقم 37 بقانون العقوبات ظلت طوال 50عاما دون تفعيل منذ وضعها فى عهد عبد الناصروالتى يعطى الحق للمواطنين فى ضبط مرتكبى الجرائم ، أذا شاهدوهم فى حالة تلبس، وأن يتم تسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائى،لكن هذا النص القانونى ظل حبرا على ورق لخطورة وصعوبة تنفيذه على أرض الواقع حتى جاء النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله لتفعيلها .

 

وطالب النائب العام بالتراجع عن قراره حتى لا يتم أستغلاله بصورة سيئة من جانب الاحزاب والبلطجية و الأقوياء.وشدد على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، عبر حوار مجتمعى.

اجمالي القراءات 4552
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق