تأجيل قضية إبراهيم عيسى إلى 6 يوليو..

الأربعاء ٢٩ - أبريل - ٢٠٢٦ ٠٤:٥٧ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٣ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

تأجيل قضية إبراهيم عيسى إلى 6 يوليو..

تأجل إلى السادس من يوليو القادم، النظر في طعن الزميل إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" على الحكم الصادر بحبسه ستة أشهر، بتهمة ترديد شائعات عن صحة الرئيس حسني مبارك في صيف العام الماضي، فيما أدلى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين بشهادته أمس في القضية التي تنظرها محكمة جنح مستأنف بولاق.

مقالات متعلقة :

وقال نقيب الصحفيين إن المواد الصحفية التي نشرتها "الدستور" بشأن الحالة الصحية للرئيس مبارك تنوعت بين الرأي والخبر، وأضاف في شهادته الفنية إنه كان بإمكان أجهزة الدولة الحد من انتشار ونشر الشائعات، من خلال إصدار بيان عن وزارات الداخلية والخارجية والصحة والإعلام حول صحة الرئيس، لتحجيم عمليات النشر التي تناولت شائعات عن مرضه.
وأضاف أن صدور بيان رسمي عن أجهزة الدولة يوضح الحالة الصحية لرئيس الجمهورية في ذلك الوقت كان كفيلا بعدم تفاقم الشائعات على هذا النحو، حيث تناولت أكثر من جريدة وليس "الدستور" فقط الشائعات التي ترددت عن حالته الصحية، مشيرا إلى أن "تقاعس" الأجهزة الرسمية بالدولة هو السبب في تفاقم الشائعات.
وأشار مكرم إلى المبدأ الصحفي، وهو أن الصحفي لا يسأل عن مصادره، ولا يمكن أن يكشف عن المصادر التي أدلت له بهذه المعلومات، وإلا تعرض لعقاب تأديب نقابي، كما أن انتشار هذه الشائعات ونشرها بسرعة هو نتاج لانعدام الثقة بين الدولة وصحفيي المعارضة، على حد قوله.
وأوضح نقيب الصحفيين أن "الدستور" لم تكن وحدها التي نشرت هذه الشائعات، وإنما شاركتها أكثر من صحيفة، وكان لابد من مسائلة هذه الصحف نقابيا ومهنيًا وليس جنائيًا أمام المحاكم.
وأضاف أن تقرير المعالجة الصحفية الصادر من المجلس الأعلى للصحافة أكد أن أكثر من صحيفة نشرت هذه الشائعات، مرجعًا أسباب ذلك إلى أنه من الصعب للصحفي في ظل عدم وجود قانون لتداول المعلومات الحصول على المعلومات والبيانات لنشرها في الصحف، وهو ما يؤدي إلى حدوث مثل تلك المشكلات.

اجمالي القراءات 5637