جبهة علماء الأزهر: النظام الذي يهدر حقوق الإنسان لا شرعية له

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 4 - 6 - 2008
أدانت "جبهة علماء الأزهر"، تمديد قانون الطوارئ الذي وافق مجلس الشعب مؤخرا على استمراره لعامين قادمين، وهو ما اعتبرته يتنافى مع حقوق الإنسان التي قالت إن إهدارها تسقط الشرعية عن النظام الحاكم.

وجاء موقفها في بيان "شرعي" حمل عنوان: "العمل بقانون الطوارئ حكم بغير ما أنزل الله" يعد هو الأول من نوعه منذ فرض قانون الطوارئ عام 1981، حيث لم يصدر أي رأي أو بيان شرعي وفقهي من علماء الشريعة عن الرأي الشرعي في العمل بالأحكام العرفية وتطبيق قانون الطوارئ على المجتمع.
وصفت الجبهة، العمل بقانون الطوارئ بأنه "من أقبح ما حكمت به الشعوب والأمم"، وأنه تم وضعه "لاستباحة الحرمات، وإهدار الحقوق وتجاوز الحدود، وذلك بتعطيل الأحكام وتسليط الأهواء، أهواء ذوي السلطان الجائر والحكم النشوم الظالم".
ونددت الجبهة التي يرأسها الدكتور العجمي الدمنهوري وأمينها العام الدكتور السعيد أبو الفتوح والدكتور يحي إسماعيل بمراقبة الناس والتجسس عليهم وحرمانهم من حقوقهم، مشددة على أن الحفاظ على حقوق الإنسان واجب شرعي على الحاكم.
وأشار البيان إلى أن رعاية وحماية حقوق الإنسان فريضة على الدولة والنظام إذا لم يؤدها فقد الشرعية، التي لا تنعقد له إلا برعاية حقوق مواطنيه ولم يفرط فيها، مؤكدة أن الله عز وجل أعلى من قيمة حقوق الإنسان وعظم حرمتها، حيث زاد من قدسيتها فجعلها هي وحقوقه سبحانه في الحرمة سواء، لصيانتها من التفريط أو التنازل عنها، بل إنه تعالى جعل حق الإنسان مقدما على حقه في الأداء والإبراء.
ونددت "جبهة علماء الأزهر" بأنظمة الحكم الاستبدادية التي تعجز عن توفير الحد الأدنى من الحقوق والحريات، ولا تستطيع أن تستمر في الحكم إلا بإصدار القوانين الاستثنائية الماحقة لكل حق رغم أن دساتير هذه الأنظمة مليئة بنصوص تتشدق بحقوق الإنسان إلا أنها تصدر القوانين المدمرة لهذه الحقوق، مؤكدة أن الإسلام ساوى بين الحاكم ورعيته، وأنه لا عصمة لرئيس الدولة تمنع محاكمته عن الجرائم التي يرتكبها.
ووصف البيان قانون الطوارئ بأنه من بقايا الحملات الصليبية الغابرة التي دمرت معالم العز والشرف، وقال إن "هذه القوانين الاستثنائية سيئة السمعة جعلت مصر ذبيحة استحل لحمها النهازون، والنهاشون، والنخاسون، النهاشون الذين استباحوا أن يحكموها بقوانين لا يقبل الله أن تعامل بها الحيوانات المستأنسة أو الحيوانات المتوحشة".
بل أن الحيوانات- وكما يقول البيان- تتمتع حاليا بحقوق لا يطمع فيها المحكومون بالأحكام العرفية وأحكام الطوارئ، خاصة وأنه من حق الحيوان أن لا يحبس على مربط حبس وأن وأن لا يعذب وأن يأمن على حياته.
ومضت الجبهة في انتقاداتها لاستمرار سريان القانون الذي يتيح للشرطة اعتقال أي شخص دون توجيه تهمة، قائلة إن "قانون الطوارئ سلب من المصريين كل شيء وجوعهم وأطعمهم لحوم الحمير النافقة وصارت الأمة كلها رهينة بإرادة ورضا رئيس الجمهورية وحده الذي يمكن بأمر شفوي أو كتابي القبض على الناس وانتهاك حرمة منازلهم وتقييد حرية الناس والتجسس عليهم وعلى اتصالاتهم".
ووصفت السجون وأقسام الشرطة في مصر بأنها أصبحت "مذابح ومسالخ، وكأن المصريين خير أجناد الأرض أضحوا في وطنهم من عداد المطلوبين للتطهير العرقي".
وأشارت إلى أنه وبينما تتكرر المعارك الطاحنة على رغيف الخبز بشكل يومي، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء في طوابير "العيش" الطويلة، "يتورط النظام في ارتكاب أعظم الجرائم بتصدير طعام المصريين الفقراء من الفول للعدو الصهيوني بأقل الأسعار، لتضاف هذه الجرعة إلى جرائم تصدير الغاز والحديد والأسمنت لهذا الكيان الغاصب، الذي سحقت جنازير دباباته لحم وعظم آلاف المصريين، في الوقت الذي يقوم النظام الحاكم بإحكام الحصار على أشقائنا في غزة لتجويعهم وإبادتهم".
وحمل البيان بشدة على المسئولين المصريين الذين دافعوا بقوة عن تمديد العمل بالطوارئ بالبلاد، وساقوا الكثير من المبررات من أجل الإبقاء على العمل به، فيما وصفه بأنها "تبجح من أركان وأعمدة النظام الحاكم لتبرير جريمة المد لقوانين الطوارئ الفاجرة، والزعم بأن مصر لا تصلح أن تحكم شهرا بدون قانون الطوارئ، وكأن شعب مصر هو مجموعة من العتاة والمجرمين لا يناسبهم إلا قانون الطوارئ