الدستورية العليا تخطر النائب العام للتحقيق في اتهامها بالتزوير

الأربعاء ٠٩ - أبريل - ٢٠٢٥ ٠٨:٢٣ صباحاً

تعليق: اهلا بك كاتبا معنا استاذ عادل | تعليق: قصتك عن الجار المسن هزتني | تعليق: لا أظن أن ترامب قادر على تمرير مثل هذا القرار أمام الكونغرس | تعليق: شكرا ترامب . | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | تعليق: منطق الفرعون | تعليق: وما زال أبو هريرة يتلاعب بالمُسلمين. | تعليق: معذرة أستاذنا احمد صبحي منصور ؛ هناك سوء فهم ! | تعليق: اهلا استاذ مصطفى | خبر: إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين من غزة مؤقتاً | خبر: سؤال وجواب.. أسباب وتداعيات الأزمة بين مالي والجزائر | خبر: كيف يفيد البرق بعض النباتات الاستوائية؟ | خبر: رواندا-بول كاغامي: فلتذهب إلى الجحيم الدول التي تفرض علينا عقوبات | خبر: تتجه لتسليم السلاح.. ماذا نعرف عن الفصائل العراقية المدعومة من إيران؟ | خبر: أسواق المال العالمية تخسر 9.5 تريليونات دولار في ثلاثة أيام | خبر: 3 تريليونات دولار تبخرت في يوم واحد بأمريكا.. زوكربيرغ أبرز الخاسرين | خبر: احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة ضد سياسيات ترامب تحت شعار ارفعوا أيديكم | خبر: خطة عُمانية لزيادة توطين الوظائف في 2025 | خبر: ماذا سيربح ترامب وتخسره أميركا من رسومه الجمركية؟ | خبر: أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان بعد رفض استلام المُرحّلين | خبر: مصر من بين الأكثر تضرراً عربياً من رسوم ترامب | خبر: العراق - هل تنجح الأحزاب الشيعية في فرض إقليم مستقل؟ | خبر: انتشار ظاهرة زواج القاصرات بين طلاب المدارس يشكل تهديدًا للمجتمع المصري | خبر: لأول مرة.. انتقادات علنية من أوباما و كامالا هاريس ضد سياسات ترامب |

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٠ - يوليو - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: اخبار مصر

الدستورية العليا تخطر النائب العام للتحقيق في اتهامها بالتزوير

القاهرة - أ ش أ

مقالات متعلقة :

أرسل المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا مذكرة رسمية إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود,لبدء تحقيق رسمي في شأن اتهام المحامي ناصر الحافي عضو مجلس الشعب "المنحل" للمحكمة الدستورية بالتزوير في الحكم الخاص بحل مجلس الشعب.

وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها إن المستشار البحيري أرفق بالمذكرة محضر جلسة اليوم بالمحكمة الدستورية العليا, والذي تضمن اتهام المحامي الحافي للمحكمة الدستورية بإرسال صورة من حكم حل مجلس الشعب يوم 14 يونيو الماضي إلى المطابع الأميرية في الساعة 11 صباحا قبل أن تنتهي الجلسة وإتمام المداولة والنطق بالحكم والذي تم بعد الواحدة من ظهر ذلك اليوم.

وأضاف المستشار سامي أن محضر جلسة اليوم في دعوى تنازع التنفيذ -الذي تضمن اتهامات المحامي المذكور لكافة أعضاء المحكمة الدستورية العليا صراحة بارتكاب جناية التزوير- تم إرساله إلى النائب العام ومرفق به مذكرة رسمية تحمل تأشيرة من رئيس المحكمة الدستورية العليا لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأنه.

وأوضح أن المحكمة لم تتهم المحامي ناصر الحافي بارتكاب أي تهم تتعلق بإهانة الهيئة القضائية أو خلافه, وأن تأشيرة المستشار ماهر البحيري اقتصرت على طلب فتح التحقيق في الأمر حتى يقول القضاء كلمته النهائية في هذا الأمر بعد تحقيق قضائي, وقال "لدينا ما نقوله بعد أن تتخذ النيابة العامة شئونها في البلاغ والتحقيق فيها".

وقال مصدر قضائي مسئول داخل المحكمة إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة, إعلاء منها لمبدأ الشفافية وإجلاء الحقيقة في الأمر .. مشيرا إلى أن قضاة المحكمة الدستورية يرفضون تماما الدخول في أية مساجلات أو مهاترات تسيىء إليهم, وأنهم لن يردوا على ما قيل بحقهم في جلسة اليوم من جانب المحامي ناصر الحافي, تاركين الأمر برمته للقضاء للفصل فيه.

اجمالي القراءات 2287