الجمعة ٢٢ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ٠٤:٠٧ مساءً

وزيرة البحث العلمى فى حوار صريح مع "المصريون" .. د. نادية زخارى: إسرائيل تنفق سنويا 10 أضعاف ما تنفق

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٠٤ - أبريل - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

وزيرة البحث العلمى فى حوار صريح مع "المصريون" .. د. نادية زخارى: إسرائيل تنفق سنويا 10 أضعاف ما تنفق

وزيرة البحث العلمى فى حوار صريح مع "المصريون" .. د. نادية زخارى: إسرائيل تنفق سنويا 10 أضعاف ما تنفقه مصر على البحث العلمي

أجرى الحوار- أحمــد عمـــاد | 03-04-2012 14:08
مقالات متعلقة :
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً
أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ
شيخ الأزهر: إيران تنفق أموال على نشر التشيع في مصر
القرآن ينذر من كان حيا لا ننذر بة الأموات وهم عظام نخرة فنتخذا آيات الله هزوا
الحنابلة يزعمون ان الله جل وعلا يزور قبر ابن حنبل سنويا ويجعله شفيعا
الاعجاز العلمى فى القرآن - الجزء الاول
الاعجاز العلمى فى القرآن - الجزء الثالث
الاعجاز العلمى فى القران: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا...

ـ الطفرة العلمية بدول الخليج ترجع إلى مساهمة الأبحاث المصرية
ـ مصر تستطيع إنتاج القمح لتوفير أمن غذائى.. ولدينا 1200 حقل تحت الدراسة بالتعاون مع وزارة الزراعة والنتائج الأولية مطمئنة
ـ الأكاديمية لديها خطط ودراسات تهدف إلى التنمية الاقتصادية فى سيناء.. ومدينة زويل إضافة للبحث العلمى وليست لإنقاذه
ـ موقع إلكترونى وقاعدة بيانات لتوحيد الأبحاث العلمية لتلافى تكرارها.. واستخلاص مصل لمحاربة فيروس الحمى القلاعية الذى يهدد الثروة الحيوانية فى مصر
ـ نفكر فى مشروع للقضاء على الازدحام المرورى.. ونأمل التعاون مع "الداخلية" لتطبيقه
ـ أتمنى تضمين الدستور بنوداً لحرية البحث العلمى.. وإنشاء مدينة علمية للأطفال لتنمية مهاراتهم الابتكارية على نمط التجربة الفرنسية
ـ مطلوب من الإعلام إلقاء الضوء على العلماء والباحثين وتبسيط العلوم فى أفلام علمية لنشر الثقافة البحثية فى المجتمع
ـ منح مصر مكتب فحص براءات الاختراع العالمية من ضمن 14 دولة شرف كبير.. وسيتم تفعيله بعد مناقشته فى مجلس الوزراء
ـ نقوم بعمل تعديلات على قانون الجامعات والمراكز البحثية لربط الاختراعات بالمشروعات القومية
ـ هناك مبادرة لتجميع المراكز البحثية التابعة وغير التابعة للوزارة تحت مظلة المجلس الأعلى للبحث العلمى

يعتبر البحث العلمى قضية أمن قومى وبوابة النهضة المستقبلية لمصر، ومنذ نجاح ثورة 25 يناير فى الإطاحة بنظام حكم الرئيس مبارك، والشعب المصرى يعيش حالة من التفاؤل والأمل بشأن تطوير المنظومة البحثية، أملاً فى أن تحتل مصر مكانة عالمية، وفى هذا السياق التقت "المصريون" بالدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى، والتى كانت تشغل قبل ذلك منصب رئيس قسم بيولوجيا الأورام بمعهد الأورام، ولها أكثر من 60 بحثًا منشورًا فى الدوريات العلمية العالمية، وأشرفت على 50 رسالة دكتوراه وماجستير.
قالت الدكتورة نادية زخارى إن ميزانية البحث العلمى فى مصر 750 مليون جنيه فقط، وأنها تسعى إلى زيادتها إلى 1% من الموازنة العامة للدولة، لأن إسرائيل تنفق 4.5% من حجم ميزانيتها على البحث العلمى، وأمريكا تنفق 4.8% على العملية البحثية، وأكدت أن مصر لديها الإمكانيات لإنتاج سلالات من القمح، والاستغناء عن استيراده من الخارج وأيضا الاستفادة من الأبحاث العلمية فى تنمية سيناء ودراسة المجتمع المدنى هناك، وأنها تسعى إلى توحيد الأبحاث العلمية فى قاعدة بيانات لتلافى تكرارها، وأشارت إلى أنها تتمنى تضمين الدستور بنوداً للحريات البحثية دون قيود، وتفعيل دور البحث العلمى فى المجالات المختلفة من أهم أجنداتها المستقبلية..
وإلى نص الحوار....

ماذا عن ميزانية البحث العلمى فى مصر؟
ـ ميزانية البحث العلمى تمثل 0.4% من الموزانة العامة للدولة، حيث إن 80% منها مرتبات، فى حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق على العملية البحثية 4.8% وإسرائيل تنفق 4.5%، أى أن الدولتين تنفقان عشرة أضعاف ما تنفقه مصر على البحث العلمى سنوياً.

هل يسعى قطاع البحث العلمى لزيادة مخصصات العملية البحثية قبل نهاية العقد الحالى؟
ـ طلبت من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى زيادة الميزانية ووافق عليها، وطلب من وزارة المالية دراسة ذلك المقترح، ومنذ أيام وجيزة تم زيادة الميزانية من 500 مليون إلى 750 مليون ولكن أسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 1% أو 2%.

هل من الممكن أن تنتج مصر سللات من القمح تغنيها عن استيراد كميات هائلة من الخارج؟

ـ فى الوقت الحالى هناك تجارب على 1200 حقلٍ تحت الدراسة بالتعاون بين وزارتى البحث العلمى والزراعة، و دورنا يهدف إلى التدريب وتوعية الفلاح على كيفية القيام بزراعة هذا النوع من القمح، فى حين أن وزارة الزراعة تقوم بإمداد الحبوب والأسمدة الآمنة للمزراعين وسوف تظهر نتائج تلك الدراسة فى شهر مايو المقبل وتستخلص النتائج على نسبة إنتاجية الفدان المزروعة وما النسبة التى زادت إليها، ولكن النتائج مطمئنة على الزيادة الإنتاجية وبالتالى ذلك يعمل على توفير أمن غذائى وكميات كبيرة من القمح للخبز واستخداماته المختلفة.

ماذا عن الأبحاث العلمية التى يمكن الاستفادة منها فى تنمية سيناء؟

ـ خطة حكومة الدكتور الجنزورى تهدف إلى تنمية سيناء وهناك أبحاث علمية عديدة يمكن الاستفادة منها فى ذلك، وتشير تلك الأبحاث والدراسات إلى أشياء مختلفة متمثلة فى الثروة المتواجدة هناك مثل الرمال النقية التى يمكن أن تستخدم فى أنواع من الزجاج، والرخام، وطبيعة البيئة الزراعية فى المناطق الصحراوية بسيناء وأيضاً أنواع الزراعات فى تلك المناطق، وتشير بعض الدراسات إلى تحلية مياه البحار فى الأماكن البعيدة عن مجرى نهر النيل والاستفاد منها فى استخلاص طاقة ومياه للشرب.
وهناك بعض الدراسات على المجتمع المدنى فى سيناء من خلال الصناعات الصغيرة التى يستطيع القيام بها والاحتياجات الاجتماعية، كل هذه الأبحاث والدراسات العلمية تم العمل عليها، ويمكن الاستفادة منها فى التنمية الاقتصادية.

هل يمكن تفعيل دور البحث العلمى فى شكل إنتاجى مجتمعى؟

ـ من الناحية الإنتاجية، هناك مشكلات قائمة فى مصر مثل إنفلونزا الطيور، قام المركز القومى للبحوث بعمل مصل بالفيروس المصيب للطيور والدواجن، وظهرت النماذج الأولية بالتعاون مع المركز القومى للبحوث ووزارة الزراعة، ونسعى لكى يتم النظر فيه بصورة أكبر للاستخدام وعلى مستوى أوسع، أما بالنسبة للحمى القلاعية فى الوقت الحالى لابد من علاج قاطع لكن ما نستطيع القيام به استخلاص الفيروس المسبب للحمى القلاعية وتصنيع مصل لمحاربة الفيروس المصيب للمواشى.
بالنسبة للعمل الاجتماعى لا يتبع البحث العلمى ولكن لدينا فكرة تقوم على جمع الأبحاث الاجتماعية والاستفادة منها فى المجال البحثى لأن مصر تواجه أمراضًا اجتماعية مثل أطفال الشوارع و الإدمان.

ما المعوقات والمشكلات التى تواجه المنظومة البحثية، وما هى الحلول المقترحة لمواجهتها؟

ـ من أكثر المشكلات التى تواجه البحث العلمى عندما يتم عمل مشروع ما عند الحصول على مستلزماته والكيماويات يتم إجراء مناقصة وقد تستغرق وقتًا يصل إلى 4 أشهر وقد تزيد على ذلك ويرجع السبب إلى البطء من قبل القائم على المناقصة، وأيضًا معظم المواد يتم استيرادها من الخارج، وأيضًا مرحلة الإفراج الجمركى، لكن الحل يتمثل فى إنتاجها وتكون متوفرة بالشركات بذلك نستطيع بكل سهولة إجراء المناقصة وشراء المستلزمات فى غضون أيام.

هل لديكم إستراتيجية واضحة لتوحيد الأبحاث العلمية فى كيان واحدٍ؟

ـ جار الآن عمل موقع إلكترونى وقاعدة بيانات ضخمة تضم جميع الأبحاث العلمية التى تمت فى كل المراكز البحثية فى مصر فى آخر خمس سنوات لوضعها فى أكاديمية البحث العلمى لتكون متاحة لكل الباحثين، وذلك لتوحيد الأبحاث العلمية لتلافى تكرارها، بحيث عند وضع خطة إلى بحث ما يتم الرجوع إلى قاعدة البيانات والتأكد من إجرائه من قبل وذلك من خلال الدخول على الموقع أو تم إجراؤه بطريقه ما استطيع استكمالها وإضافة توضيحات جديدة.

ما المواد والبنود التى تتمنى الدكتورة نادية زخارى تضمينها فى الدستور الجديد فيما يخص البحث العلمى؟

ـ تم ترشيح اثنين من الوزارة لتمثيلهم فى اللجنة التأسيسية للدستور لكن لم يتم اختيارهم بعد، ولكن من أهم البنود التى أتمنى تضمينها فى الدستور الجديد عند صياغته حرية البحث العلمى دون قيود أو شروط فيما لا يتعارض مع الأمن القومى، ومراعاة القائمين على العملية البحثية من الناحية المادية والاجتماعية والنفسية وأيضًا كيفية تفعيل البحث العلمى فى المعامل إلى ابتكاره إضافة إلى تفعيل الاستفادة من البحث العلمى فى الزراعة والصناعة والتجارة وكل المجالات التى يمكن أن تستفيد من العملية البحثية فى المشروعات القومية.

ما إستراتيجية الوزارة لاستقطاب العقول المصرية المهاجرة والاستفادة منها على نمط التجربة الهندية؟

ـ الإستراتيجية أننا نحاول الآن الاتصال ببعض العلماء المصريين بالخارج لبحث إمكانية التعاون معهم وأيضًا تم الاتصال بالمستشار العلمى بالولايات المتحدة الأمريكية وهو مصرى وعلى استعداد كامل للتعاون معنا والآن يتم الاتفاق على خطة لكيفية التعاون مع العلماء المصريين وهم يتمنون أن يقدموا الكثير لمصر ولديهم الرغبة لذلك.

وكيف يمكن الاستفادة من الخبرات العلمية لعلماء مصر الكبار أمثال أحمد زويل و مجدى يعقوب و فاروق الباز و ملك صلاح الدين؟

ـ نسعى للاستفادة من خبرات علماء مصر الكبار، و تواصلنا مع الدكتور مجدى يعقوب وأخبرناه برغبتنا التعاون معه، والدكتور فاروق الباز نتواصل معه للاستفادة منه فى مجالى بحوث الفضاء والجيولوجيا، أما الدكتورة ملك صلاح الدين تواصلنا معها وهناك اتفاقيات على كيفية التعاون الاستفادة منها فى مجال الهندسة الوراثية، وأيضًا تم التواصل مع الدكتور مصطفى السيد وبيننا مشروعات و أبحاث قائمة أما بخصوص الدكتور أحمد زويل فهناك تنسيق قائم للتعاون بين وزارة البحث العلمى ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فهو يريد التعرف على مراكزنا البحثية ويجتمع بالعلماء التابعين للوزارة للاستعانة بهم وأيضًا هناك محادثات مستديمة مع الملحقين الثقافيين فى دول العالم المختلفة على كيفية التعاون والاستفادة من الأجانب والمصريين هناك علميًا.

إسرائيل ثانى أكبر دولة فى التشفير و لديها 5000 عالم فى هذا المجال.. لماذا لم تقم مصر بإنشاء مركز لعلم التشفير للتصدى لإسرائيل واختراقاتها لكل مجالات الحياة ومنها التنصت على شبكات المحمول؟

ـ لست على دراية بخلفيات هذا المجال ولكن من الممكن أن نناقش ذلك مع وزارة الاتصالات أو القائمين على أبحاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأن ذلك يحتاج إلى دراسات أخرى ويتطلب المناقشات مع المتخصصين.

ما الأجندة المستقبلية التى تقترحينها لتطوير البحث العلمى فى مصر؟

ـ تفعيل دور البحث العلمى فى المجالات المختلفة من أهم الأجندات المستقبلية وتم التعاون بين وزارة البحث العلمى و12 وزارة مختلفة فى مجالات ومشروعات قومية تخدم مصر ومن ضمنها وزارة البيئة والصحة والتعليم العالى والتربية والتعليم ووزارة الكهرباء والطاقة وزارة الرى والموارد المائية.

سنوات عديدة لم يشعر المواطن المصرى بوجود بحث علمى فى مصر، و إحساسه بأن مصر ليست متقدمة علمية.. هل من الممكن أن تتغير تلك النظرة؟

ـ ما نقوم به ونسعى إليه هو تعريف المواطن المصرى بأهمية ودور البحث العلمى وهناك قناة المنارة تابعة للبحث العلمى والإعلام حصلت على الترتيب الأول على مستوى القنوات العربية فى تبسيط العلوم كل ذلك يعمل على نشر الثقافة البحثية لدى المجتمع و نقوم بعمل مهرجانات للعلوم للأطفال والشباب و تدريب وتعليم مستمر للعلماء والباحثين لأنه ليس من المعقول الوصول إلى وضع علمى معين والاكتفاء بذلك لأنه فى لحظات تكتشف تكنولوجيات جديدة على مستوى العالم، ولابد من الإعلام أن يلقى الضوء على العلماء والباحثين وتبسيط العلوم فى أفلام علمية ذلك الطريق لنشر دور البحث العلمى فى نهضة مصر المستقبلية.

ما أهم المشروعات التى تأمل وزيرة البحث العلمى تنفيذها على أرض الواقع؟

ـ نأمل فى التعاون مع وزارة الداخلية فى مشروع للقضاء على الازدحام المرورى فى مصر وكيفية حل تلك المشكلة، وهذا ما أفكر فيه الآن تقديم مشروع من وزارة البحث العلمى للباحثين للعمل على حل الازدحام بمناطق القاهرة الكبرى، وأهم ملامح هذا المشروع معرفة أى الأماكن مزدحمة بحيث يستطيع المواطن أن يسلك طريقًا آخر غير مزدحم، العملية تتطلب تخطيطًا عمرانيًا جديدًا لأن بناء كبارى وأنفاق ليس الحل الوحيد، وأيضًا تتضمن دراسة لوسائل المواصلات التى تليق بآدمية الشعب المصرى، وكيفية ترك المواطن سيارته وركوب وسيلة مواصلات لتقليل الازدحام المرورى كل ذلك يحتاج إلى دراسة لكن نحاول عمل مشروع لحل كل تلك المشكلات.

ماذا عن المصادر الإضافية لدعم وتمويل البحث العلمى؟ وهل كل هذا الدعم يحقق قيمة حقيقية؟

ـ من المصادر الإضافية لدعم البحث العلمى هناك بعض الصناديق الخاصة لدعم الأبحاث والمشروعات العلمية وتصل إلى 200 مليون جنيه وبعض رجال الأعمال المهتمين بالبحث العلمى، بالإضافة إلى التعاون الدولى مع الاتحاد الأوروبى وأمريكا واليابان وتركيا الدول العربية والإفريقية، كل ذلك يحقق قيمة حقيقية ترجع إلى تبادل الخبرات العلمية، يحقق قيمة مالية فى حالة المنح لوجود دعم مادى، وأيضاً القطاع الخاص وبعض منظمات المجتمع المدنى يشاركون فى تدعيم العملية البحثية.

ماذا عن المشاريع البحثية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع لربط الصناعة بالبحث العلمى؟

ـ يجب أن نقوم بعمل ربط بين الاختراعات ومن خلال الموقع الإلكترونى الجارى تنفيذه، يكون فعالاً للجهات المستفيدة ولا يتم وضع الأبحاث كاملة لكى يتم الحفاظ على الملكية الفكرية للباحث، ولكن ينشر فقط عنوان البحث واسم الباحث وكيفية التواصل معه ويكون البحث مقتصرًا على الجهات المستفيدة وتلك الجهات سيكون لها الحق فى الدخول على الموقع، إذ أبدت إعجابها ببحث ما تتواصل مع مالك البحث، وهناك بالفعل مشاريع لها فائدة فى الصناعة ومنها أبحاث صناعة النسيج لأنها من الصناعات المهمة وتدهورت إلى حد كبير وفى بروتوكولات بين صناعة النسيج والغرفة الصناعية للنسيج من مصانع ومستفيدين.

ما مصير براءات الاختراع بعد الثورة وهل هناك دعم من قبل الوزارة خاصة أن فى مصر الآلاف من براءات الاختراع حبيسة الأدراج.. وكيف يمكن تطبيقها للاستفادة منها؟

ـ يوجد فى الأكاديمية مكتب براءة الابتكار وبرنامج "حلولنا بعقولنا"، وتفتح المسابقة كل عام للمخترعين وتقوم لجنة علمية لاختيار أفضل براءات اختراع وتشارك المنظمات الأهلية فى عمل نماذج مصغرة لتلك الاختراعات لعرضها فى معرض علمى يشارك فيه رجال الأعمال المهتمون بالعملية البحثية والمحتاجون تلك الاختراعات فى مصانعهم وشركاتهم لدعمها و تمويلها مادياً.
وهناك 13 مكتبًا لفحص براءات الاختراع التى تقدم على مستوى العالم، ومصر بها مكتب الآن ومعترف به، وتمت مناقشته القانونية وسوف يناقش فى مجلس الوزراء القادم تمهيدًا لتفعيله، وذلك شرف كبير لمصر أنها تكون من ضمن 14 دولة على مستوى العالم لديها هذا المكتب.

هل هناك تعديلات على قوانين المراكز البحثية؟

ـ بصدد تعديلات فى قانون الجامعات والمراكز البحثية بالاتفاق مع وزارة التعليم العالى فى الجزء المشترك بين الوزارتين وهو الأبحاث لتفعيل براءات الاختراع للاستفادة منها فى المشروعات القومية، بحيث نضمن للباحث والجهة التى قام بإعداد البحث بها والجهة المستفيدة ما ينظم العمل بينهم.

ماذا حققتم من إنجازات على أرض الواقع.. وما أهم الأولويات التى تشغل بال وزيرة البحث العلمى خلال تلك الفترة؟

ـ هناك إنجازات على مستوى التنمية البشرية، ومنها منح الجودة لكل المراكز البحثية بحيث استفادت من حافز الجودة 200%، وعلى مستوى تفعيل الأبحاث كانت هناك أبحاث حبيسة الأدراج وجارٍ تطبيقها فى الواقع وتفعيلها لكى تستفاد منها الدولة فى المشاريع المختلفة، وأكثر ما يشغلنى فى الوقت الحالى هو توحيد وتفعيل الأبحاث العلمية.

هل هناك فارق بين مدينة زويل للأبحاث العلمية وأكاديمية البحث العلمى؟

ـ بالعكس، لا يوجد أى تعارض بين المدينة العلمية والأكاديمية، والدكتور زويل إضافة للبحث العلمى ونسعى للاستفادة منه فى مراكزنا البحثية وما نتمناه أن الدكتور زويل يضيف خبراته إلى مصر، ولكن ما يتردد عن عدم وجود بحث علمى وإنقاذه إلا بمدينة زويل أعتقد هذا الكلام لا يرضى الدكتور زويل، لأن لدينا علماء وباحثين وأبحاثًا ممتازة وهو على اتصال دائم بالعلماء فى مصر.

لماذا لا نقوم بإنشاء مدينة للعلوم للأطفال لإعداد المخترع منذ الصغر على نمط التجربة الفرنسية؟

ـ أنا أتمنى بالفعل إنشاء مدينة علمية للأطفال ولكنها تتطلب مليارات، ولكن إذا تم تجهيزها على عدة مراحل نستطيع إنشاءها خصوصاً أن لدينا مساحات شاغرة من الأراضى فى الصحراء، وأبرز ملامح مدينة الأطفال الفرنسية هى مدينة كبيرة تقع على مساحة تساوى الاستاد الرياضى، وهى تضم الأطفال من عمر سنتين، وتقوم بتوفير مناخ علمى من المعامل والمراكز البحثية ومخصص ركن لكل مجال علمى على سبيل المثال (الطبيعة ـ البيولوجى - الكيمياء)، وجزء منه مخصص للتجارب بشكل مبسط، وأبسط شىء فى المدينة النمل الفارسى، تم وضعه فى جبلاية، وبها عدسة يستطيع الطفل من خلالها رؤية الحياة المعيشية والتكاثر، ومملكة النمل، وهى مدينة تهدف إلى إعداد العالم والمخترع منذ صغره.

كل المراكز البحثية فى حاجة إلى أجهزة علمية حديثة.. كيف سيتم التعامل مع تلك الإشكالية؟

ـ بالنسبة إلى المراكز البحثية التى تتطلب أجهزة حديثة هى ضعيفة التجهيز ولكن صندوق تطوير التعليم والتكنولوجيا يقوم بدعمها على حسب إمكانياته المادية، بشرط كل مركز يحدد ما يحتاجه من تجهيزات ومن المفترض أن المراكز البحثية ذو تجهيزات متطورة، تحدد تلك التجهيزات لكى يتم الاستفادة عند تجهيز المراكز التى تعانى نقصًا شديدًا فى الأجهزة.

لماذا لا يتم تجميع المراكز البحثية التابعة وغير التابعة للوزارة فى مجلس أعلى للبحث العلمى؟

ـ المجلس الأعلى للبحث العلمى يعمل الآن على ذلك ويجتمع مع المراكز البحثية التابعة وغير التابعة للوزارة ومناقشة الأمور التى من الممكن أن يكون فيها تعاون، لأن تلك المراكز متخصصة وتابعة لوزارات أخرى ومن المفترض كل الوزارات تعمل مع بعضها، وعندما ينعقد المجلس القادم سيتم عمل مبادرة للمشاركة بين المراكز البحثية فى مشروع واحد.

هناك تعاون بين الوزارة و مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب فى مشروع الوحدة التجريبية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه باستخدام المركزات الشمسية.. ما ملامح ذلك؟

ـ مشروع إنشاء وحدة تجريبية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه باستخدام أسلوب المجمعات الشمسية، الباحث الرئيسى فيه أكاديمية البحث العلمى وشريك من ضمن الشركاء ويقام المشروع على مساحة 12 فدانًا لكى ينتج 1 ميجا وات كهرباء ويعمل على تحلية مياه مالحة بمقدار 250 مترًا مكعباً يومياً، وتم اختيار مدينة برج العرب فى الإسكندرية لأنها منطقة صحراوية ويتوافر فيها الشمس والمياه المالحة لأننا نحتاج إلى تحلية المياه إذا استطعنا إنتاج كهرباء وتحلية مياه آبار مالحة فى منطقة صحراوية يكون لدينا طاقة جديدة، بالإضافة إلى تلك المنطقة صناعية وتتميز بوجود مدينة الأبحاث العلمية التى تضم الكثير من المراكز البحثية ويستطيع الباحثون بالمدينة العمل على المشروع وتطويره لأن تنفيذه يهدف إلى تكراره فى مناطق متشابهة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، ويتم تمويله من الاتحاد الأوروبى بحوالى 22 مليون يورو بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة المتجددة فى إيطاليا.

هل هناك اتجاه للتفكير فى إقامة معارض علمية؟

ـ بالفعل هناك اتجاه فى التفكير للتجهيز لمعرض دائم للأبحاث العلمية تتم إقامته فى قاعة المؤتمرات أو أرض المعارض وتتم دعوة رجال الأعمال والجهات المستفيدة.

ماذا عن التعاون مع فلسطين لدعمها فى المجال البحثى؟

ـ طلب الجانب الفلسطينى أن تدعمه مصر فى مجال البحث العلمى، وأوجه التعاون تتمثل فى تدريب الكوادر البحثية الفلسطينية بالجامعات والمراكز البحثية المصرية فى مجالات الأورام وتلوث الطعام وأمراض الكبد وتلوث المياه والطاقة الشمسية وشراكة فى الماجستير والدكتوراة وتحكيم الترقيات وإنشاء مراكز للأبحاث كجزء لمدينة الأبحاث العلمية الفلسطينية.