قاضيا التحقيق: التفتيش أسفر عن ضبط مستندات تثبت تلقي التمويل الأجنبي على نحو غير مشروع

قال قاضي التحقيق انه تم الكشف عن سرية حسابات العديد من المنظمات والاشخاص الطبيعيين الذين توافرت دلائل كافية على ارتكابهم الجرائم محل التحقيق.

وتابع يقول ـ خلال مؤتمر صحفي عقده قاضيا التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى غير المشروع لعدد من المنظمات والكيانات المصرية الاجنبية- بوزارة العدل " ننتقل إلى خطوة اخرى فى التحقيقات وهى اصدار امر بتفتيش مقار عدد من المنظمات الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع "، موضحا ان امر التفتيش "اذن التفتيش" من اختصاص وسلطات المحقق ايا كان سواء كان قاضى تحقيق او عضوا فى النيابة العامة .

وأضاف أنه فى هذه الحالة.. فان قضاة التحقيق اصدرنا امرا بتفتيش 17 مقرا لعدد من المنظمات العاملة بمصر بشكل غير مشروع والتى ثبت فى ذلك الوقت حتى يوم 27 ديسمبر 2011 ارتكابها للجرائم محل التحقيق، وكلفنا النيابة العامة بان تقوم بتنفيذ الإذن.

وأشار الى انه تم تنفيذ الإذن من قبل النيابة يوم 29 ديسمبر الماضي، مؤكدا ان قرارانا بتفتيش هذه المنظمات تم لمصلحة التحقيق وبهدف كشف الحقيقة كاملة حتى لا يدان برىء وان يفلت مجرم من العقاب، وأوضح ان التفتيش اسفر عن ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة
النشاط في مصر والتي تثبت تلقي التمويل الأجنبي من الخارج على نحو غير مشروع بطرق مختلفة وغير مفصح عنها للسلطات المختصة.

ورفض قاضي التحقيق وصف بعض الجهات سواء في الداخل أو الخارج لأمر التفتيش الذي أصدره قضاة التحقيق بأنه "اقتحام أو مداهمة" لمقار المنظمات محل التفتيش..وأكد انه أمر غير مقبول وغير قانوني.

وأكد قاضي التحقيق خلال المؤتمر الصحفي أن كافة الإجراءات التي اتخذت خلال التحقيق تمت وفقا للقانون المصري، موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد ضوابط عمل قاضي التحقيق.

وقال "اننا أصدرنا بعض القرارت بعد التفتيش للمنظمات الدولية العاملة في مصر بشكل غير مشروع تقضى بوضع عدد من المتهمين الاجانب المشمولين بالتحقيقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول".

وأرجع قاضي التحقيق أسباب صدور هذه القرار إلى أنه عند استدعاء أحد المتهمين من الأجانب العاملين في هذه المنظمات محل التحقيق تبين مغادرته البلاد وقدم محاموه تذاكر سفر.. ولم يتثنى التأكد من السفر من عدمه.

وأضاف أن الاجراء القانونى الذي يتعين أن يتخذه المحقق في هذه الحالة لمصلحة التحقيقات هو.. ان يامر بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

موضحا انه تم اتخاذ تلك القرارات بداية من يوم 3 يناير 2012.

وتابع يقول "انه فى هذه التوقيت تواترت الكثير من التصريحات حول بعض الضغوط، وتدخل السياسة فى القضية التى نحقق فيها فى الخارج والداخل".. مؤكدا ان قضاة التحقيق لا يعملون بالسياسة ولا نقترب منها.. وانه فى حال اقتربت منا السياسية نعرف كيف نتعامل معها بالقانون.
واشار الى انه وصل إلى قضاة التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى ..المستشار سامح ابو زيد ..والمستشار اشرف عشماوى يوم 23 يناير 2012 خطاب من سفيرة الولايات المتحدة لدى القاهرة "آن باترسون" ومرفق به ترجمة باللغة العربية.

وتلا قاضي التحقيق سامح ابو زيد نص الخطاب الذي ارسلته سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في القاهرة آن باترسون والمرفق به ترجمة باللغة العربية  "الى السيد المستشار سامح ابو زيد ، والسيد المستشار اشرف العشماوي ..تحية طيبة وبعد .....لقد تم ابلاغنا ببعض القيود على السفر على الموظفين الامريكيين الجنسية التالية اسماؤهم - وذكرت 21 اسما - والذين يعملون فى المنظمات الغير حكومية التى هى جزء من تحقيق يجرى تحت اشرافكم ، وقد تعاونت هذه المنظمات والافراد بشكل كامل مع التحقيق وبناء عليه فاننى اطلب رفع اي قيود على سفرهم ، وتنتهز سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة الفرصة لتعرب عن تقديرها.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، وقال قاضي التحقيق " ان هذه المخاطبة لا تجوز قانونا لقاضي تحقيق او محكمة مصرية من سفير دولة أجنبية.. ومن ثم فاننا لم نرد على هذا الخطاب .. لأنه ليس للسيدة السفيرة صفة رسمية في القضية ، كما انه لايجوز مخاطبتنا مباشرة من سفير دولة أجنبية في مصر ، فما كان إلا أن وجهنا كتابا للسيد وزير الخارجية أحطناه علما فيه برفضنا لهذا الطلب لعدم توافر الصفة.. ولأنه أمر غير جائز قانونا.. ولتقوم وزارة الخارجية المصرية بما تراه مناسبا فى هذا الشأن .. كما احطنا وزارة الخارجية علما بأن اجراءات التحقيق التى شملت متهمين اجانب بعضهم امريكيين وآخرين قد سمحنا اثناء اجراء التحقيق بحضور مندوب من سفارات دولهم بالاضافة لمحاميهم والمترجمين لتقوم وزارة الخارجية بما تراه مناسبا لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع هذه الدول.

وأوضح قاضي التحقيق ان القضية محل التحقيق والتى تم البدء فيها منذ اكتوبر الماضى هى قضية كبيرة جدا ومتشعبة جدا تشمل مئات الاشخاص والمنظمات والكيانات المصرية والاجنبية ، ومن ثم مواقف المتهمين والمنظمات فيها مختلفة ليس هناك تشابه فى جميع المواقف ، ولذلك فانه عند الانتهاء من اى جزء فى هذه التحقيقات سوف يتم الاعلان عنه حسبما ينص القانون.