تفجّرت الأوضاع أمام منطقة ماسبيرو، أمس، عندما اقتحمت مجموعة قالت إنها من أصحاب محال منطقة بولاق أبوالعلا ووكالة البلح ورشقت المعتصمين أمام التليفزيون بالحجارة وقطع الزجاج، ما أدى لإصابة العديد منهم، فيما ساد الهدوء ميدان التحرير مع انتظام حركة مرور السيارات. وواكب اشتعال ماسبيرو وهدوء التحرير اعتراف محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بتلقى ٧ ملايين دولار نظير تخليص قطعة أرض لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك فى التحقيقات التى تجرى حول قضية «غسل الأموال». واستمرت فى القاهرة والمحافظات احتجاجات المواطنين المطالبين بالتعيين وتحسين مستوى المعيشة.

تفجرت الاشتباكات أمام ماسبيرو بعد هجوم أصحاب المحال على مكان اعتصام المتظاهرين المطالبين بتطهير الإعلام، وأزالوا الخيام وقذفوا المعتصمين بالحجارة والزجاج، وأصابوا عدداً منهم بجروح وكدمات بدعوى إعاقة اعتصامهم لعمليات البيع والشراء، واستمرت حالات الكر والفر بين الطرفين، وبعد إذاعة خبر الاشتباكات انتقل العشرات من ميدان التحرير إلى ماسبيرو لدعم زملائهم.

وسادت «التحرير» حالة من الهدوء، واستمر النقاش بين الثوار والمارة حول جدوى الاعتصام، ودعوا الجميع لفضه والاشتراك فى انتخابات الشورى، وهو ما رفضه الشباب، مؤكدين عدم ترك الميدان حتى تتحقق جميع أهداف الثورة وأولها القصاص من قتلة الشهداء وتطهير مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق، فيما أطلقت حركة «مصرنا» دعوة لمليونية جديدة الجمعة المقبل تحت شعار «الرئيس أولاً»، للمطالبة بإجراء انتخابات الرئاسة فوراً.

من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية مطلعة على سير التحقيقات فى قضية غسل الأموال: «إن البنك المركزى اكتشف أن محمد إبراهيم سليمان، المحبوس فى قضايا فساد، تلقى تحويلاً على حساب إحدى الشركات المملوكة له فى الخارج بمبلغ ٧ ملايين دولار من حساب شركة هشام طلعت مصطفى، المحبوس فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم».

وأضافت أن النيابة استدعت «سليمان» لسؤاله حول الواقعة فقال إنه أسس الشركة بعد خروجه من الوزارة، وتعمل فى مجال السمسرة، وإن المبلغ كان مقابل تخليص قطعة أرض لرجل الأعمال.

واستدعت النيابة هشام طلعت فأفاد بأنه عام ٢٠٠٧ كان يرغب فى شراء قطعة الأرض ومساحتها ١٠٠ ألف متر، لكن الشركة المالكة رفعت سعرها فلجأ إلى «سليمان»، لإنهاء الصفقة فاشترط الحصول على ٧ ملايين دولار سمسرة، ووافق بشرط إنهاء الصفقة خلال ٦ شهور، وعدم تجاوز السعر ١٥٠ مليون دولار، وتمكن الوزير الأسبق من إنهائها خلال شهر بـ١١٠ ملايين دولار فقط، وتم تحويل نصف مبلغ السمسرة فى يوليو ٢٠٠٧، وتلقى النصف الثانى بعد إتمامها. وقدم دفاع «هشام» صورة من العقد الذى أبرمه الطرفان وصورة من التحويلات المالية.

ومع تصاعد أحداث ماسبيرو، تجددت المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة وإقالة القيادات الفاسدة فى القطاعات الحكومية وزيادة الرواتب فى القاهرة وعدد من المحافظات.

وحاصر العاملون بشركة «غاز مصر» المقر المؤقت لحكومة الدكتور كمال الجنزورى للمطالبة بتطهير الشركة من القيادات الفاسدة.

وتجمهر عشرات العاملين بمراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة أمام المقر نفسه، للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

وفى الإسكندرية، نظم نحو ٢٠ عاملاً بمتحف الميناء اعتصاماً مفتوحاً بسبب ما سموه فساد المناقصات.