كتبت- سالى بدر:

منذ 12 ساعة 26 دقيقة

حصلت "بوابة الوفد" علي نص مشروع قانون الأزهر الذي أرسلته الحكومة الي المجلس العسكري لمناقشته وإصداره قبيل انعقاد مجلس الشعب.

وقالت مصادر: إن الهدف من إصدار القانون بمرسوم من المجلس العسكري  يرجع إلي الرغبة في عدم السماح لأعضاء مجلس الشعب المنتمين للتيار الإسلامي من مناقشة القانون وتعديل بنوده.
وقال الدكتور ربيع مرزوق، المتحدث باسم ائتلاف دعاة الأزهر الشريف، ل" بوابة الوفد": إن الائتلاف يرفض مشروع القانون، لأنه  يحرم أساتذة الأزهر من انتخاب شيخ الأزهر في  أول تعيين له بعد الثورة وهيئة كبار العلماء، كما يظل رئيس الجمهورية يتحكم في تعيين رئيس جامعة الأزهر ومفتي الجمهورية، فضلا عن بقاء المساجد تحت الإشراف الحكومي ممثلا في وزير الأوقاف، وهي أمر تعني أن الأزهر سيظل تابعا للحكم، وليس هيئة إسلامية عالمية لها استقلاليتها.
ويعطي القانون لشيخ الأزهر، فرصة بقائه في منصبه لحين خلو المنصب, ولم يحدد القانون حالات خلو المنصب هل بالوفاة أم ببلوغه سن المعاش الذي تم تحديده بسن 80 عاما، ويبلغ الطيب من العمر 66 عاما، أي سيظل في منصبه 14 عاما وبعدها سيتضح ما إذا كان سيستمر في منصبه أم لا؟.
يختار الطيب، بصفته أول شيخ للأزهر، بعد صدور القانون، اختيار جميع هيئة كبار العلماء دون التقيد بالشروط الواردة في القانون.

ويختار شيخ الأزهر، وكيلا للأزهر أو أكثر، ويتولى وكيل الأزهر مهام شيخ الأزهر عند غيابه، كما يكون له سطات رئيس المصلحة المنصوص عليها في القوانيين.

كما يرشح شيخ الأزهر الأمين العام للمجلس الأعلي للأزهر، ويصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية.
وينص القانون على أن يعين شيخ الأزهر أو ينتدب الأمين العام لهيئة كبار العلماء لمدة سنتين, ويملك شيخ الأزهر سلطة تجديد ندب الأمين العام أو إنهائه.

وبموجب القانون تولي شيخ الأزهر جميع سلطات وزير الأزهر.
ويمنح القانون العديد من السلطات لرئيس الدولة هي اعتماد انتخاب شيخ الأزهر وبقاء سلطات رئيس الجمهورية في تعيين رئيس جامعة الأزهر ومفتي الجمهورية و تعيين وكيل الأزهر بناء علي عرض شيخ الأزهر’ الذي يقوم مقام شيخ الأزهر عند غيابه دون أن يوضح القانون مدة الغياب أو ظروفه وإصدار قرار بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء بناء علي عرض شيخ الأزهر .

وينص القانون علي أن الأزهر الشريف يتكون من عدة هيئات بالترتيب هي:
1- المجلس الأعلي للأزهر، ويتشكل من من شيخ الأزهر وعدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء والعديد من وزراء الحكومة.
وللمجلس الأعلى للأزهر غالبية السلطات داخل الأزهر الشريف
2- هيئة كبار العلماء
3- مجمع البحوث الأسلامية
4- جامعة الأزهر
5- قطاع المعاهد الأزهرية.
وإلي نص القانون: