حمل التقرير الأسبوعي لإدارة المراقبة الإليكترونية بجهاز مباحث أمن الدولة، الذي تم تحريره قبل مظاهرات يوم الغضب بثلاثة أيام تطمينات بخلاف الواقع أدت إلى تراخى قوات الأمن وعدم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل قوات الأمن حيث أفاد مدير إدارة المراقبة الالكترونية بان كل شيء تحت السيطرة وان أعداد المستجيبين للمظاهرات يتقلص لدرجة لا تثير أي مخاوف ولا تستدعي رفع حالة الطوارئ كما أوصى التقرير بضرورة قطع اتصال الإنترنت عن المواطنين لشل حركتهم وإيقاف عمليات الدعوة للتظاهر وقطع الاتصال بين مجموعات المتظاهرين مما يسهل عملية تحويل التجمع الواحد إلى تجمعات متفرقة يسهل تطويقها وتفريقها.. ويقول التقرير الصادر عن الفترة من 15/1 وحتى 22/1/2011 "وتنشره الشبكة العربية للأعلام "محيط"، جاء به نصا:

(الحالة)

حصر مواقع الإنترنت المختلفة سواء الصحف الإلكترونية أو المواقع الإخبارية المصرية والعربية والمدونات ومواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت وخاصة تويتر وفيس بوك المنتشرة شعبيا ومواقع النشر المرئي يمكن تلخيص الإتجاه العام للرأي العام والمشاركين المصريين المستخدمين لشبكة الإنترنت بالأتي:-

- تزايد مطالب مستخدمين الإنترنت بالتظاهر بما يشبه حالة تونس ونقل المظاهرة من أمام وزارة الداخلية إلى ميدان التحرير وتوسعت دائرة التواصل وخاصة على مواقع تويتر والفيس بوك ليصبح عمل عنكبوتي منظم يقوم به أشخاص لا ينتمون لأي تيار سياسي بل يعملوا بشكل إرتجالي لكنه منظم خاصة وأن عدد كبير منهم طالب المترددين على صفحته من الشباب بدعوة أصدقاؤه للإنضمام للمظاهرة ومطالبة كل صديق مستهدف أن يدعوا أصدقاؤه أيضا بحيث تصل الدعوة لأكبر عدد من مستخدمين الإنترنت وزاد من قوة تأثير الداعين إلى التظاهر قيام عدد اكبر من المواطنين بمحاولة حرق انفسهم أمام مجلس الشعب بالإضافة إلى نشر فيديوهات على جميع المواقع عن ما أطلقوا عليه (إنتهاكات الشرطة ضد المواطنين) وهي فيديوهات لمواطنين يتم تعذيبهم داخل أقسام شرطة او فى الشوارع.

 (التقدير)

الأمور مستقرة ويسهل السيطرة عليها عن طريق غلق الصفحات المؤثرة على شبكة الإنترنت سواء المدونات أو مواقع التواصل الإجتماعى ويفضل أن يتم قطع إتصال شبكة الإنترنت لحين مرور مناسبة الإحتفال بعيد الشرطة لإجهاض مساعي الشباب المطالب بالتظاهر والاعتصام وسوف يتم السيطرة على جميع تكتلات التظاهر فى جميع المحافظات فى حالة تلبية مستخدمى الإنترنت للدعوة خاصة وأن نسبة تلبية الدعوة سوف تكون منخفضة جدا وذلك لكون عدد كبير جدا من مستخدمى الانترنت لا يشتركون فى أنشطة أي كان نوعها على أرض الواقع وان انشطتهم قاصرة على شبكة الإنترنت.

 (إجراءات التعامل)

تم غلق عدد كبير من المدونات وصفحات الناشطين على شبكة الانترنت وخاصة مواقع التواصل الإجتماعى وتعطيل فيديوهات تعدى الشرطة على المواطنين والفيديوهات التحريضية وأيضا إطلاق تعليقات مشككه فى نوايا الناشطين ومشتته لتوجهاتهم ومضلله لمواقع التظاهر وهى أمور مجربه من قبل وسوف تؤدى الى إجهاض جميع هذه المساعي.

 (الخلاصة)

الأمور مستقرة وأعداد المتفاعلين مع دعوات التظاهر تتضاءل ولا خوف منهم ويمكن تقدير أعداد المتظاهرين بحوالى ثلاثة آلاف متظاهر فى القاهرة ونفس العدد فى الإسكندرية.

في الوقت نفسه رفع مدير مكتب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لرئيسه اقتراح بتاريخ 17 يناير 2011 جاء فيه " نفيد سيادتكم أنه قد تم صباح اليوم توجيه إدارة المراقبة الإليكترونية بنشر صورة الجثة المضبوطة بموقع حادث تفجير كنيسة القديسين على شبكة الإنترنت، وتسريب أخبار عن وقوف تنظيم “ جيش الإسلام الفلسطيني” وراء تنفيذ التفجير، وتحذير رواد مواقع الفيس بوك وتويتر من مخاطر مثل هذه التنظيمات على الوطن وأن الانقياد وراء دعوات الثورة هو ضمن مخطط الجماعات الإرهابية للسيطرة على مصر، وذلك بحسب المذكرة التفصيلية المرفوعة لسيادتكم تاريخ أمس".

وفي 18 يناير 2011 قدم اقتراحا جديدا قال فيه " إيماء لخطاب رئيس الوزراء بتاريخ 14/1/2011 وتكليف سيادتكم رقم 33 بتاريخ 15/1/2011 بخصوص التعامل مع العناصر الإثارية بحزم نفيد سيادتكم بالتالي:-

- تم ضبط 20 عنصر إثاري من المحرضين على التظاهر بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وجارى استجوابهم بمعرفة أفرع الجهاز.

- كما نقترح تسريب تحقيقات مع المتهمين المضبوطين تفيد أن الجهاز توصل إلى كشف مؤامرة خارجية لتفتيت البلاد عن طريق نشر الفتن الطائفية والسياسية والأخبار الكاذبة بين المواطنين والتحريض ضد الحكومة لدفع المواطنين على الخروج على النظام وإحداث فتنه وتدمير البلاد، والإعلان عن كشف تمويلات خارجية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لهذه المنظمات، ونشر هذه الأخبار في جميع وسائل الإعلام لتحذير المواطنين من إتباع دعوات التظاهر.