أكدت النيابة العامة أنها قامت بتسليم كافة أوراق التحقيقات التي كانت باشرتها في أحداث المصادمات بشارع قصر العيني في محيط مجلس الوزراء إلى قضاة التحقيق الذين انتدبتهم محكمة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات وإعلان نتائجها والتصرف فيها سواء بإحالة المتهمين فيها أو بغير ذلك.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أنه خلافا لما ينشر من مقالات، وما صرح به اللواء عادل عمارة عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مؤتمره الصحفي أمس الاثنين، فإن النيابة العامة بحكم القانون قد سلمت أوراق التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء - إلى جانب أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود - إلى قضاة التحقيق الذين تقرر انتدابهم في شأن تلك الأحداث.

وأشار البيان إلى أنه في حالة انتداب قضاة التحقيق فهم يختصون باستكمال إجراءات التحقيق التي بدأتها النيابة العامة في كافة الوقائع بسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والافراج عنهم وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

وأكد البيان أن هؤلاء القضاة (قضاة التحقيق) لا يخضعون في هذا العمل لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة.

وأشار إلى أن أحداث منطقة ماسبيرو كانت قد أحيلت إلى قضاة التحقيق بناء على طلب بعض المتهمين فيها، فيما أحيلت أحداث شارع محمد محمود إلى قضاة التحقيق أيضا بناء على طلب المجني عليهم في تلك الأحداث.. مشيرا إلى أن أحداث مجلس الوزراء ومجلس الشعب التي بدأت اعتبارا من يوم الجمعة الماضي أحيلت إلى قضاة التحقيق بناء على طلب من مجلس الاستشاري.

وأوضح انه تم انتداب المستشارين وجدي محمد عبد المنعم و وجيه السيد الشاعر لاستكمال التحقيقات في تلك القضايا والتصرف فيها.

وأكدت النيابة العامة انها قامت بالفعل بتسليم كافة المحاضر والتحقيقات التي أجرتها إلى قضاة التحقيق، والذين بدأوا بدورهم في مباشرة أعمالهم بالفعل، مشددة على أنه لا يوجد حاليا لدى النيابة العامة أية تحقيقات متعلقة بتلك الأحداث وأن النيابة العامة لا تختص بأية تحقيقات في هذه الوقائع، وأن قضاة التحقيق المنتدبين هم المختصون وحدهم دون غيرهم باستكمال التحقيقات في تلك الأحداث وإعلان نتائجها للرأي العام عقب الانتهاء منها.