أصدر رجل الدين السعودي المتشدد عبدالرحمن بن ناصر البراك فتوى بتكفير والتحريض على قتل كل من الكاتبين السعوديين بجريدة الرياض عبدالله العتيبي ويوسف أبا الخيل على خلفية مقالين نشراه في الجريدة. وعبر العتيبي عن استغرابه من فتوى البراك ووصفها بأنها تنتمي للعصور الوسطى.

وكان البراك يرد على سؤال بشأن ما جاء في مقال كتبه العتيبي في جريدة "الرياض" اليومية السعودية في عددها الصادر بتاريخ 7/1/2008 بعنوان "اسلام النص واسلام الصراع"، ومقال آخر في الجريدة نفسها للكاتب أبا الخيل بعنوان "الآخر في ميزان الاسلام".


وقال البراك "إن من نواقض الإسلام اعتقادَ أن أحداً يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن زعم أن اليهود والنصارى أو غيرهم أو طائفةً منهم لا يجب عليهم الإيمان بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم ، ولا يجب عليهم اتباعه، فهو كافرٌ وإن شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله".


وتابع البراك "وبهذا يتبين أن (من زعمَ أنه لا يكفرُ من الخارجين عن الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم، إلا من حاربه)، أو زعم (أن شهادة ألا إله إلا الله لا تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه ومن عابديه، ولا تقتضي نفيَ كلِّ دينٍ غير دين الإسلام مما يتضمن عدم تكفير اليهود والنصارى وسائر المشركين) فإنه يكون قد وقع في ناقضٍ من نواقض الإسلام".


وأكد البراك أنه "يجب أن يحاكم ليرجع عن ذلك. فإن تابَ ورجع، وإلا وجب قتله مرتداً عن دين الإسلام، فلا يغسَّل ولا يكفَّن ، ولا يصلى عليه، ولا يرثه المسلمون".


من جانبه قال العتيبي في تصريح لـ" العربية.نت" إنه لن يتوقف عن الكتابة وطرح أفكاره وقناعاته رغم صدور فتوى... وأضاف "أنها تنسجم انسجاما شبه كامل مع توجهات القاعدة وتحريض قادتها على القتل واستهداف المخالفين من كتاب ومثقفين ومسؤولين سياسيين أيضا".


وعلق العتيبي في حديثه بأن "فتوى البراك تذكرنا بفتاوى أخرى أصدرها منظرو هذا التنظيم مثل محمود العدوة وناصر الفهد وعلي الخضير والذين كان الشيخ عبدالرحمن البراك يصدر ويوقع معهم البيانات سويا، فهو مقرب جدا من خطابهم ومن تفكيرهم".


وأكد العتيبي أن "خطورة السكوت على هذا الأمر تجعله مرشحا للانتشار والتطبيق على أشخاص آخرين". مشيرا إلى أن "هذه الفتاوى تنشر الفوضى في المجتمع وتلغي دور مؤسسات الدولة".


وقال العتيبي "لو رد البراك ردا علميا لرددت عليه بنفس الطريقة، ولو كتب بحثا في انتقادي لكتبت بحثا، لكن عندما يتحول إلى فتوى تكفير وتحريض بالقتل، فأعتقد أنني لست خصما له، وإنما خصمه مؤسسات الدولة المعنية بحفظ الأمن".


وأوضح العتيبي أن فتاوى التكفير بشأنه ليست جديدة "سبقت أن خرجت أكثر من فتوى، لكن بتلك الصورة والصياغة فهذا هو الأمر الخطير. في النهاية أنا كاتب لا أملك إلا قلما وهذا القلم لن أوقفه عن طرح قناعاتي لمجرد مثل هذه الفتاوى التحريضية". وأضاف "سأستمر في الكتابة في وفي عرض أفكاري، فإن ردوا ردا علميا ناقشتهم فيه، وإن كانت ردودهم عبارة عن فتاوى تكفير وتحريض على القتل، فأنا لا أستطيع أن أجاريهم لأنني لا أملك أداة القتل مثلهم".


وعن مدى الثقل الذي تمثله فتاوى الشيخ عبدالرحمن بن براك قال العتيبي أنه"يملك ثقلا لدى القاعدة والمتعاطفين معها، وغير ذلك فليس له أي منصب رسمي في المؤسسة الدينية السعودية، ولا يمثل بعدا جماهيريا لدى عامة الناس، بل كثير منهم لا يعرفونه، ولكن المتطرفين والمتشددين يعرفونه جيدا لأنه شيخهم".


وتساءل العتيبي "إلى متى تستمر فوضى الفتاوى خصوصا في موضوعات حساسة تصل إلى اخراج الناس من دينهم واتهامهم في عقيدتهم والتحريض على قتلهم؟.. واستطرد قائلا "اعتقد أننا بلغنا نهاية الفوضى باصدار كل شخص فتوى بتكفير آخر وإخراجه من الدين والتحريض على قتله، ولو تكرر ذلك ستنتشر الفوضى، وتسود شريعة الغاب".


مقال عبدالله بن بجاد العتيبي: إسلام النصّ وإسلام الصراع!


نص مقال يوسف أبا الخيل: "الآخر في ميزان الإسلام"


نص السؤال وإجابة رجل الدين السعودي المتشدد عبدالرحمن البراك


فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن بن ناصر البراك سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : فقد شاع في كثيرٍ من الكتابات الصحفية جملةٌ من المخالفات الشرعية المصادمة لأحكام الشرع المطهَّر. وفي الفترة الأخيرة تجاوزت تلك الكتابات إلى المساس بقاعدة الدين ومفاهيمه الكبرى. فقد نشر بجريدة الرياض عدد (14441) مقالةٌ بعنوان "إسلام النص، وإسلام الصراع"، قرَّر كاتبها أن من التشويه والتحريف لكلمة (لاإله إلا الله) القول باقتضائها الكفر بالطاغوت ونفي سائر الديانات والتأويلات، أو أن معناها : (لامعبود بحقٍ إلا الله).


ونشر بالجريدة نفسها في العدد (14419) مقالةٌ بعنوان "الآخر في ميزان الإسلام"، قرَّر كاتبها أن الإسلام لا يكفِّر من لا يدين به إلا إذا حال بين الناس وبين ممارسة حرية العقيدة التي يدينون بها. وزعم أن دين الإسلام ـ خلافاً لرأي المتشددين ـ لا يكفر من لم يحارب الإسلام من الكتابيين أو من أتباع العقائد الأخرى، بل عدَّهم من الناجين. وبرفق السؤال صورة من المقالتين المذكورتين. فما قولكم في ذلك حفظكم الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...


الحمدلله ، فإن من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامةٌ للبشرية كلها، بل للثقلين الجنِّ والإنسِ. فمن لم يقرَّ بعموم رسالته فما شهد أن محمداً رسول الله، مثل من يقول "إنه رسولٌ إلى العرب"، أو إلى غير اليهود والنصارى. ومقتضى عموم رسالته أنه يجب على جميعِ البشر الإيمان به واتباعه. سواءٌ في ذلك الكتابيون اليهود والنصارى، أو الأميون وهم سائر الأمم.


قال ـ تعالى ـ : (فإن حاجُّوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعنْ. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصيرٌ بالعباد). وقال ـ تعالى ـ : (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً).


وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةً، وبعثت إلى الناس عامةً). وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (والذي نفس محمدٍ بيده، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة - يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ- ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار).


ومن هذا الأصل أخذ العلماء أن من نواقض الإسلام اعتقادَ أن أحداً يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن زعم أن اليهود والنصارى أو غيرهم أو طائفةً منهم لا يجب عليهم الإيمان بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم ، ولا يجب عليهم اتباعه، فهو كافرٌ وإن شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وبهذا يتبين أن (من زعمَ أنه لا يكفرُ من الخارجين عن الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم ، إلا من حاربه)، أو زعم (أن شهادة ألا إله إلا الله لا تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه ومن عابديه، ولا تقتضي نفيَ كلِّ دينٍ غير دين الإسلام مما يتضمن عدم تكفير اليهود والنصارى وسائر المشركين) فإنه يكون قد وقع في ناقضٍ من نواقض الإسلام. فيجب أن يحاكم ليرجع عن ذلك.


فإن تابَ ورجع، وإلا وجب قتله مرتداً عن دين الإسلام، فلا يغسَّل ولا يكفَّن، ولا يصلى عليه، ولا يرثه المسلمون. فنعوذُ بالله من الخذلان وعمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.


وإن من المؤسف المخزي نشر مقالاتٍ تتضمن هذا النوع من الكفر في بعض صحف هذه البلاد المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين. فيجب على ولاة الأمور محاسبة هذه الصحف على نشر مثل هذا الباطل الذي يشوِّهُ سمعة هذه البلاد وصورتها الغالية. وليعلم الجميع أنه يشترك في إثم هذه المقالات الكفرية كل من له أثرٌ في نشرها وترويجها من خلال الصحف وغيرها، كرؤساء التحرير فمن دونهم كلٌ بحسبه. فليتقوا الله وليقدروا مسؤوليتهم و مقامهم بين يدي الله.


نسأل الله أن يهديَ الجميع إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


أملاه عبدالرحمن بن ناصر البراك. غرة ربيع الأول 1429هـ.