عمرو اسماعيل Ýí 2008-12-23
أخي الفاضل الدكتور / عمرو إسماعيل ، أخي الدؤوب الأستاذ / عمار نجم
تحية طيبة وبعد
في الحقيقة أنا لا أرى إختلافا بين الأخوين الأستاذ عمرو والأستاذ عمار ، فكلاهما يقر بما يقره الناس ، وللناس كامل الحرية في أن تلتزم بدينها أو تفسق عن أمر ربها
أما مسألة المحذورات التي تحدث عنها أخي عمار ، فأعتقد بأنها ترجع أيضا للناس كما قال .
وإن جازت لي المشاركة فيمكنني القول بأنني أوافق تماما على ماجاء بالمقال حسب ما نعيشه من واقع سيء ..
أما فيما بعد اتمام عملية إصلاح الفكر الديني ، فيجب عندها أن تكون لنا وقفه نعيد فيها ترتيب أوراقنا .
لذا تجداني دائما دائب السعي على مسألة الإصلاح هذه .
ودمتم أخوى بكل خير .
والسلام
اشكرك يا أخي على مقالتك هذه.لكن هناك تساؤلات كثيرة .حيث ما يهمنا من آلية الديمقراطية هو واقع العالم العربي .الخريطة السياسية والدينية ،كلنا يعرفها كما يعرف ويحفظ الفاتحة.المشكل في التطبيق.
أخي رحمه الله كان من النقابين الكبار الذين لم يحنوا رأسهم للسلطة السياسية أبداً .في لقاءه مع رئيس أتحاد العمال ،اثناء الانتخابات النقابية .حيث تتحايل الانظمة الشمولية على الديمقراطية بتحديد قائمة للجبهة التقدمية .وهي ثايتة وتمثل الأكثرية بكل الأحوال . ويبقى الصراع الديمقراطي على الاربعين بالمائة فقط . يومها قال له المرحوم .. يارفيق علينا أن نتخلص من فرض قائمة الجبهة ،وعلينا أن نخوض معركة انتخابية يكل ما تعنية آلية الانتخابات الديمقراطية .نظر إليه رئيس أتحاد العمال وقال له أسمع.....لو حدث ما تفضلت به لن ينجح أي تقدمي أو اي علماني في الانتخابات .والطبقة العاملة التي لها مصلحة بالتقدم سوف تنتخب الأخوان والحركات الأصولية . معنى ذلك نهايتنا . أي نهاية السلطة ،ويمكن تصفيتنا جسدياً بعد ذلك.
المشكلة يا أخي عمرو العلمانية تخاف من الديمقراطية في واقعنا أكثر من خوف الاسلاميين من الديمقراطية ...صدقني ...لأن النتائج محسومة لصالحهم في حال الانتخابات الديمقراطية الشفافة والنزيهة.
إذن شعار الديمقراطية وتطبيقه الآن ليس في صالح أي طرف.... ما الحل ؟
الحل في أيجاد أرضية مشتركة ،تحقق مصالح مشتركة للجميع من خلال الحوار المتبادل لوضع دستور يتفق عليه من قبل الجميع . لاتقل لي يا أخي لايمكن الاتفاق مع الأصولية .... كل فئة لها مصلحة في الحكم . تتعدد المصالح ...والأهم من ذلك الاتفاق على توزيع الكعكة ..صدقني هذه هي المشكلة وعندها ستحل مشكلة الحكم بالتدريج.
كلامك صحيح عمرو اسماعيل نعم أغلب العلاقات في الدول العربية والاسلامية هي علاقات مثلية ولكننا شعوب تنافق نتشدق بالدين وفي نفس الوقت نأتي المنكر بكل أشكاله
أخي عمار نجم : إن مسألة الخمارات والحانات وزواج المثيين وغيره من الامور هي لا تعد من الامور المهولة , فالمهم هو الديمقراطية الحقيقية وحرية ابداء الرأي , فالحرية تفجر الطاقات وتفجر المعارف وتفجر الانفتاح فهي الارض الخصبة للإبداع , أما ما تخوفت منه فهو ليس بقضية بل يرجع لإيمان الفرد وتقواه , فهل نمنع الديمقراطية والحرية لأجل هذه الامور الثانوية ؟ هل نسعد بالاستبداد والسجون من أجل عيون خمارة مغلقة , من شاء فليشرب ومن شاء فليتزوج مثيله , فهذا كله حسابه عند الله مالم يضر الناس ويعتدي على حقوقهم , فالذي يريد أن يفتح خمارة فليفتح ومن أراد أن يشرب الخمر فليشرب ولكن لا يضر به الآخرين ويعتدي عليهم فعندها القوانيين تطوله ونحن نشاهد الغرب 90% يتعاطى الخمر ولكنه ليس ثمل ولا يضر غيره ومن يضر غيره هناك عقوبات شديدة إذا خالف القانون و حتى الثمل عندهم منبوذ , وينطبق ذلك على أي شيء
ونحن نعلم أن الانفتاح الذي وصل اليه الغرب لن نصل اليه حتى بعد 500 سنة , دعونا نطبق فقط ديمقراطية الحاكم والسلطة وبعدين بنكمل النقاش
مشكلتنا كأمة عربية وإسلامية إننا مردنا التقليد للغرب في كل شيء!! ولا نستطيع أن نشغل أو نعمل عقولنا بسبب قمع وبطش وتكميم الأفواه من خلال أنظمة حاكمة باطلة غير شرعية!! ومُشرعة من خلال كهنوت ديني أرضي وضعي يذبح الشعوب قرابين للإله الحاكم بنظام الوراثة والأسر الحاكمة أو أنظمة حكم غير محددة بسقف زمني لدوراتهم الإنتخابية ويتحولون إلى دكتاتوريين طغاة, يستخدمون الجيش والشرطة وأدوات البطش لقمع شعوبهم والتزوير والتجهيل وللإستحواذ على السلطة والمال معا.
دعونا في موقع أهل القرآن على الأقل, أن لا نكون تقليدين كغيرنا, ودعونا نستخدم مصطلح نظام الشورى في الإسلام بدلا من أن نكرر كالببغاوات ما يقوله غيرنا.
وأتسائل: لماذا لا يوجد في كتب الصحاح وكتب التاريخ والتراث المدعي للإسلام زورا وبهتانا وعدوانا وحربا على الله وكتبه ورسله!! لماذا لا يوجد تعريف حقيقي للشورى في الإسلام!!! لماذا رفضت أنظمة الحكم ( ملوك/ سلاطين/ أمراء/ مشايخ ) ومنذ أكثر من 1300 عام للشورى والتبادُل السلمي للسلطة!! وأستخدمت كل أشكال وأساليب القمع والبطش والمهانة والإذلال والملاحقات والسجون والتعذيب لكل من يتطاول لذكر الإله الحاكم؟؟؟
فلنكن واقعيين, ولنتكلم بطريقة علمية بحثية فكرية, ولنحاول أن نطلق مصطلح الشورى بدلا من إطلاقنا مصطلح الديمقراطية والتي لا تلقى قبولا لدى كل من يسمعها في واقعنا العربي والإسلامي.
أخي أستاذ عمرو لا داعي للمهاترات و الكلام الشعبوي فقد طرحت عليك منظومة كاملة واقعية فحواها الأخذ من الديمقراطية كل ما له علاقة بالحرية الفكرية و الدينية و ترك موضوع الحريات الشخصية في العلن لرغبة المجتمع فهي ليست لازمة برأيي للبدء بتطبيق الديمقراطية فالمجتمع الإسلامي لم يتخلى بعد عن الإسلام و سيرفض أي مشروع يمس فهمه للإسلام و إذا أصر دعاة الديمقراطية مثلك على أخذ كل شيء أو لا شيء فالنتيجة المؤكدة هي أنهم سيفشلون على طول الخط و أذكرك بكلامك الذي توجهه دوما لأهل القرآن حول التكفير و كيف أنه فكرة واحدة تهدم بنظرك كل شيء جيد عندهم تقول لهم:فقط لولا التكفير بنفس المنطق أقول لك: لولا موضوع الحريات الشخصية في العلن ثم هناك نقطة مركزية في تعليقي و هي أن حق الشعب في الإختيار هو أساس الديمقراطية أنت تقدم رؤياك و مشروعك و رجل الدين المتشدد يقدم مشروعه و الرجل الديموإسلامي يقدم مشروعه و الشعب يختار بينهم فقد قلت لك لنفترض أن كلامك كله صحيح 100% و لا بديل عنه للخروج من مشاكلنا و اللحاق بركب الحضارة و لكن الشعب لم يقتنع به لأن غيرك أقنعه و ضلله و ضيعه بأفكار خاطئة أنت تراها أفكار خاطئة مضللة و لكن الشعب المتخلف يراها أفضل أفكار فهل ستفرض مشروعك على الشعب فرضا لأنك تريد مصلحته تذكر أن الله نفسه لا يفرض دينه على الناس رغم أنه الحق المطلق و رغم أنه يعرف مصلحة الناس أكثر منك و منهم تذكر أن الدين هو خير مطلق و رغم ذلك يمتلك الناس حرية رفضه بالكامل فكيف ستفرض أنت على الناس أفكارا بشرية لا يمكن أبدا أن تصل لكمال الدين الذي يحقق مصالح الناس في الدنيا و الآخرة و تذكر أن المسلمين معنيون بالإثنتين معا و لكن إذا خيروا بينهما فسيختارون الآخرة لأنهم يرون في الدنيا مجرد معبر إلى الآخرة و لذلك عليك عندما تطرح أي مشروع أن تقنعهم أولا بأن هذا المشروع لا يعطيهم الدنيا و يأخذ منهم الآخرة هذا هو جوهر فلسفة الإيمان (الآخرة أولاً و الأولى آخراً) و تذكر أننا لا نناقش صحة مشروعك من خطئه النقاش يدور حول حق الشعب في إختيار ما يريد بغض النظر عن الصح و الخطأ فالشعب يستطيع أن يختار هلاكه لذلك نريد أن نتفق أولا على هذه النقطة فبدونها لن ننتقل إلى أي مكان و بدونها سيبقى المشروع الذي نطبقه هو مشروع الأقوى المنتصر و سنظل ننتقل من ديكتاتورية إلى ديكتاتورية المطلوب مشروع توافق عليه الأغلبية و بعد ذلك نقوم بإتمام البناء بالتراضي و حسب ما يتطور المجتمع فكما قلت سابقا تشريعات الدين الديمقراطي هي إنعكاس لرغبة الناس و ليست جزءا من حزمة الديمقراطية لأن الديمقراطية هي حق الشعب في الإختيار و أي إنتقاص لهذا الحق هو نقض لأساسات الديمقراطية أرجو مناقشة الأفكار بموضوعية و عدم إلتقاط كلمة من هنا و كلمة من هناك و تحويل الأمر إلى مهاترات و مناكفات فهم كل الأخوة أنك تفضل الديكتاتورية العسكرية على الدولة الدينية هذا جيد و لا بأس به لكنه رأيك أنت و قد يرى غيرك عكس هذا الرأي فيفضل الدولة الدينية على الديمقراطية أيضا هذا رأي صاحبه فقط الشعب هو الذي يختار ما يشاء من بين هذه الآراء المتعددة عبر صندوق الإنتخابات الشفاف بالتوفيق
تحية طيبة وبعد
لقد ناقشت سابقا موضوع الشورى على هذا الموقع ، وقلت عنها أنها أشمل وأعم من الديمقراطية ، حيث أن الشورى تساوي الرؤية النقدية ، والتي هى شرط أساسي لأي مجتمع منتج للعلم .
وهذا ما أمرنا به الإسلام وغفلنا عنه ، فشكرا أخي الكريم على مداخلتك الغالية .
والسلام عليكم ورمة الله وبركاته .
تعليقك الأخير أفضل من سابقه فشكرا لك وصلنا إلى نقطة بداية و شبه إتفاق كي أعطيك الأمان أرتب لك المشاريع ترتيبا تنازليا من الأفضل إلى الأسوء كما أراها 1الديمقراطية الإنتقائية (مشروع عمار نجم) 2الديمقراطية الكاملة (مشروع عمرو إسماعيل) 3الدولة الدينية (مشروع الإخوان المسلمين) 4الديكتاتورية العلمانية (مشروع أتاتورك) 5الديكتاتورية العسكرية العبثية (مشروع عبد الناصر) أكيد أنت لديك ترتيب مختلف للمشاريع و أكيد أن الخيارين الأولين عندي هما خيارين أولين عندك و تأكد أن كلا المشروعين سيفشلا في أول تجربة إنتخابية أمام المشروع الثالث الكاسح لكن في الإنتخابات الثانية أو الثالثة سيكون الحال مختلفا تماما فإما سينفض الشعب عن الإخوان لفشلهم و إما سننضم أنا و أنت إلى الإخوان لإنجازاتهم المبهرة هههههههههههه
بعد التحية والتقدير والإحترام
أتابع بإنتباه وإهتمام شديدين لما تكتبونه من فكر كبير رائع في موقعنا المبارك, وأحيانا أتصور إننا في واد والعالم الآخر في واد آخر للأسف الشديد, مما يمنعنا من المشاركة بفعالية عندما يتحول الحوار إلى سجالات واهية غير فكرية.
أنظر أخي الفاضل الأستاذ أحمد شعبان لرد الأستاذ عمرو إسماعيل في رده علينا أعلاه (قولي فقط (للأستاذ أنيس) أن الديمقراطية ليست هي الشوري لأننا لم نري منذ نزول القرآن من يطبق الشوري بطريقة ديمقراطية .. ), فهل هذا سبب لما يقوله وهو بالأصل لم يجرب أو يختبر الشورى والتبادل السلمي للسلطة من قبل!! تم يختم تعليقه (استمتعوا بالشوري والتشريعات القرآنية ) !!! مع إنه كاتب في موقع أهل القرآن؟؟؟ منطلقا في أطروحاته من عقلية فكرية أصولية سلفية للأسف الشديد, ولهذا هو لا يقرأ ما نكتبه في الموقع ويكتفي بالتعليقات والسجالات فقط!!!
ربنا يعيننا جميعا أخي الأستاذ أحمد شعبان وتقبل تقديري وإحترامي لجهودكم
فى مقالة لى كتبتها منذ حوالى عام ونصف بعنوان ( الملوخية والديموقراطية والحرية), كتبت ما كنت أود أن اقولة كتعليق على هذه المقالة, وربما لم تقرأها, فهذه فرصتك لقراءتها لكى تعرف رأيى فى هذه المقالة.
من المضحك أخى عمرو أننا نرى العجب العجاب فيما يتعلق بموضوع الديموقراطية , وقد قلت من قبل وسوف اكرر القول انها كلمة ليس لها نظير فى اللغة العربية وربما لهذا السبب نرى التفاوت البالغ فى فهمها من العرب كافة!!, فكل من هب ودب ومن لم يمارسها يوما واحدا او ساعة واحدة فى حياته فى ما يسمى الوطن العربى, فجأة صار خبيرا وعالما ببواطنها وشارحا لنا عن معانيها وعن كيفية تطبيقها, ألم أقل لك أن ذلك من المضحك.
بالنسبة للشورى كما يدعى البعض أنها هى الديموقراطية, فليس هناك علاقة بين هذه وهذه مطلقا, والقول بأنهما نفس الشيئ هو خير دليل على جهل مطبق ومضحك بالديموقراطية. هناك الذين يتحدثون بكلمات رنانة وضخمة يرصونها بجوار بعضها وبعتقدون أنهم لمجرد مقدرتهم على رص تلك الجمل الرنانة التى تشبة الى حد كبير الشعارات والهتافات العربية وبالروح والدم نقديك يا............الخ,يعتقدون أنهم تأهلوا للحديث عن الديموقراطية وغيرها من الأشياء التى لا هم عاشوا فى ظلالها ولا هم مارسوها. القول بأن الشورى توفر تغيير الحاكم بطريقة سلمية ...الخ هو محض هراء, فمتى تم ذلك منذ ذكرت الكلمة فى القرآن, هل أنتهى حكم أبوبكر عن طريق الشورى ام عن طريق عزرائيل (كما يحلو لك يا عمرو ان تقول), وهل إنتهى حكم عمر بن الخطاب بطريق الشورى ام بطريق عزرائيل, وماذا عن عثمان هل الشورى أنهت حكمه أم عزرائيل, من من الحكام العرب او المسلمين انهت الشورى حكمهم بطريق سلمى ؟؟؟, فإن لم يكن هناك مثالا واحدا على ذلك, فكم من السذاجة ان نحاول ان نخدع انفسنا ونخدع الأخرين فى أن نصدق مسألة الشورى مثل الديموقراطية, يذكرنى ذلك بما بفعله زعلول النجار فى مط وتحوير الأيات لكى يثبت أن كل ما قدمه الغرب للبشرية قد جاء فى القرآن, حتى أن أحدهم فى أحد التعليقات مؤخرا قال يما معناه أن القرآن شامل لكل شيئ وأنه مستعد ان يثبت ذلك, لا أدرى هل أضحك أم أبكى!!!!! والأخر الذى لا يعرف الجدول الدورى للعناصر ويكرر بعض ( معجزات القرآن ) كما يسميها دون أن يكلف نفسه عناء التقصى عما يقوله , وقد كان مجردا من الصحة تماما, او الأخر الذى قال ان 9/11 جاء فى القرآن .....الخ , أليست هذه مهزلة بمعنى الكلمة.
بالنسبة لماجاء فى المقالة عن إعطاء الشعب المقدرة على الإختيار......الخ , اود أن اذكر شيئا واحدا كنت قد ذكرته من قبل فى مقالاتى وأخرهم ( غلس وغلاسة ) , بالطبع الشعب له الحق فى الإختيار وأتفق مع ما جاء فى هذا الشأن, ولكن هل هذا الشعب يعرف قيمة صوته الإنتخابى( أنظر مقالاتى الثلاثه عن ذلك ), هل هذا الشعب ( مؤهل ) لذلك الإختيار فى هذه المرحلة, هل الشعب قد نضج سياسيا لكى نضعه فى هذا الموقف , هل ندخل طفلا لم ينهى المرحلة الإبتدائية فى إمتحان الجامعه او الثانوية العامة, إنظر ماذا قال الله عز وجل فى مثال أخر فى القرآن, ((فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل ....الأية 282 البقرة ), هذا مثال بسيط يتعلق بأمور مالية , فما بالك بما يتعلق بمستقبل شعب كامل, هل ذلك الشعب قادر على أن يفصل ويفرق بين الشعارات البراقة وبين الحقيقة والواقع!!!!
لازلت أضحك على من جاء ليحاضر فى الديموقراطية من مكان لم تمارس به الديموقراطية منذ أن خلقة الله وأتخذ الناس له إسما متعارف عليه!!!
مقالة ممتازة يا دكتور - عمرو - وأحييك عليها .وأرجو أن تنشرها فى أكثر من موقع ،وأن تذكر بها دائماً لعلها تكون (ترس) فى عجلة الإصلاح السياسى المنشود إن شاء الله .ولإخوانى الكرام - الديمقراطية ليست لها علاقة بالقيم والمبادىء والمعتقدات ،الديمقراطية (آلية) لإتخاذ القرار فقط . الديمقراطية تتيح لصاحب الفكر أن يعرض فكره بطريقة سلمية منظمة ،وعلى الناخب أو المقترع أن يقبله أو يرفضه سلميا وحضارياً ،ثم على الجميع الإنصياع للنتيجة النهائية للإقتراع على هذا الفكر أو هذا التشريع ...فمثلا من حق الحزب الحاكم أن يطرح الإستفتاء حول (إباحة القمار فى كل الأندية الرياضية) ،ومن حق الناخب أن يوافق أو يعترض ( حسب تعاليمه هو وقيمه هو وتمسكه بدينه ) على مشروع القانون المطروح للإستفتاء، بهدوء وينتهى الأمر،ثم ينصاع الجميع لنتيجة الإستفتاء .دون الدخول فى معارك وهمية من اصحاب هذا التيار وذاك الطيار ..فالقيم والتمسك بها شىء ،والديمقراطية كآلية للحكم وتداول السلطة السلمى شىء آخر ...
وشكراً لك دكتورنا الكبير .
هذه هي تماما الديمقراطية التي نؤيدها و نتحدث عنها أما الديمقراطية الغربية (ديمقراطية عمرو إسماعيل) فهي تتضمن شيء اسمه الحرية الشخصية و هي الأساس الذي تم بواسطته تشريع الزنا و القمار و المخدرات و الإجهاض و الموت الرحيم أنا أرى أن هذه النقطة بالذات هي مقتل الديمقراطية في المجتمع الإسلامي بقدر ما هي سبب تعلق الناس في الغرب بالديمقراطية لهذا فلا يمكن أن ننادي بهذا النوع من الديمقراطية في بلادنا لأنها تحمل أسباب رفضها في داخلها إذن لنحذف موضوع الحرية الشخصية بالمفهوم الغربي و لنطبق الحرية الشخصية بالمفهوم الإسلامي لكن يمكن أن نبقي التشريع كما قلت حضرتك بيد الناس فعندما يصل المجتمع عندنا إلى مستوى من الإنحلال بحيث تصبح الأغلبية مع تشريع الزنا مثلا يمكن ساعتها أن نطرح الموضوع على الإستفتاء العام (قد يعارضني البعض و يقول مستوى من الوعي بحيث تصبح الأغلبية مع تشريع الزنا) فكما قلت سابقا الإسلام لا يفرض نفسه على الناس الناس الذين يعقلون و يفهمون هم الذين يسعون نحو الإسلام و إذا كان هناك من يعتقد مثلا أن تشريع الزنا في هذا العصر هو من ضمن روح الإسلام بإعتبار الحريات الشخصية مترقية و متبدلة بتبدل الزمان و تطور الحضارة الإنسانية فليقنع الناس بذلك أولا فإقتناعه هو بأمر ما لا يعني أن الأمر صار ملزما للمجتمع حتى لو كان كلامه صحيحا 100% إختيار الناس هو الأساس و ليس هل الكلام صواب أم خطأ أما عن نغمة إتهام مجتمعاتنا بأنها غير جاهزة للديمقراطية فهذا الكلام صحيح تماما إذا كان المقصود الديمقراطية الغربية بحذافيرها و أقول ربما كان المجتمع جاهزا لهذه الديمقراطية في النصف الأول من القرن العشرين أما اليوم فهو أبعد ما يكون عن القبول بهذه الديمقراطية التي تهدم الأخلاق و تشيع الإنحلال أما إذا كان المقصود الديمقراطية التي نتحدث عنها أنا و أنت أستاذ عثمان فأظن أن هذا الكلام غير صحيح إطلاقا أصلا الديمقراطية ليست فكرة بحاجة لكثير من الوعي و النضج للإقتناع بها فهي قائمة على أساس مشاركة الناس في إدارة شؤونها و لا يوجد إنسان واحد يرفض هذا الكلام و في النهاية توجد نخب و توجد أحزاب تقوم بدور القيادة و التوجيه أما عن القول بأن الناس لا تعرف قيمة صوتها الإنتخابي فأقول هذا الكلام غير صحيح فالناس تعرف تماما قيمة صوتها في ظل الديكتاتوريات القائمة قيمة صوتها صفر مكعب الناس تعرف القيمة الحقيقية لصوتها و لا تنخدع بالكلام و الخطب الرنانة صوتها لا قيمة له و هذه هي قيمته الحقيقية يعني صوتها لا يقدم و لا يؤخر و لهذا يحجم الناس عن المشاركة في عمليات التزوير الممنهج الذي يحمل شكل الإنتخابات هذا الشعب أراه لا يقل وعيا عمن يدعون أنهم وحدهم مؤهلون لممارسة الديمقراطية هذا الشعب رغم كل الممارسات مازال يمتلك حسه العفوي الصادق و يمتلك إيمانا يعينه على مواجهة الظروف القاسية التي يعيشها السلام عليكم
إخواني الأعزاء / أهل القرآن
تحية طيبة وبعد
لقد اتفقنا جميعا على أن الخيار للناس ، وكل شعب يختار حسب القيم المرسخة في نفسه ، فمنهم من يقبل كشعب الإباحية ومنهم من يقبل بشيء آخر ، والمبدأ في جميع الحالات هو الحريات الشخصية .
والفارق بين مجتمعاتنا والمجتمعات المتقدمة هو مسألة الصدق والذي يحميه القانون عندهم بما وضعوا من تشريعات ، ولأنهم تمتعوا بالحريات الشخصية وعبروا عما في أنفسهم بصدق تفرغوا لإنتاجهم وبذلك تقدموا.
أما عندنا فقد اعتدنا أن نعيش شكلا لا غبار عليه وموضوعا يتناقض تماما مع هذا الشكل ، نفعل معظم ما نريد في الخفاء ، ولا أعتقد أن أي أحد لا يرى الفساد بكل أنواعه الموجود في مجتمعاتنا .
فالدعوة إلى الحريات الشخصية تهدف في المقام الأول أن يعيش الإنسان صادقا مع نفسه ومع الآخرين .
وإن كان صالحا أو طالحا فالأمر سواء كان بالصدق أو بالكذب .
نريد أن نعيش في النور يا سادة ، هذا هو كل ما في الأمر .
أما النماذج التاريخية التي ذكرها الأستاذ الفاضل فوزي فراج ، فأود أن أقول له نحن نتحدث عن الإسلام وليس عن المسلمين ، وما نعمله هو في هذا الموقع هو تصحيح الفكر الديني علميا حتى نعيش في مجتمعات صحية .
أما مسألة زغلول النجار فرغم أني متحفظ على منهجيته إلا أني أدعوا إلى ما يدعوا إليه وإليكم يا سادة مثل لذلك ( النور ) على الموقع فانتقدوه
أما مسألة الشورى ، فأرجوا التفكير حول دلالة معناها ( ألم تكن الرؤية النقدية )، وهذه دعوة صريحة واضحة على وجوب وجود معارضة ، كون أن ذلك لم نفعله فالعيب فينا وليس في الإسلام .
وإن أردنا أن لا نؤذن في مالطة فعلينا بشيء من المرونة بين الجميع حتى نصل إلى رؤية لن أقول توافقية ، ولكن أقول رؤية ترتضيها ضمائرنا ، لأنني أرى ما يدور لا يعبر عن اختلافا ولكنة يعبر عن احتياج للإيضاح
وكل عام وحضراتكم جميعا بخير بمناسبة رأس السنة الميلادية أعاده الله سبحانه وتعالى علينا جميعا بكل الخير والبركات .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة لجميع الأخوة
ممزوجة بالحب والتعايش والتماسك للوصول إلى النهضة المرجوة للمجتمع الإنساني
أيها الأخوة الكرام
الإسلام كمبدأ رباني هو نسيج ثقافي متفرد لا يقدم إلى الإنسانية إلا باسمه، وما ينبغي أن نصفه بأي صفة لها منحى إيديولوجي مثل الرأسمالية أو الاشتراكية، أو الديمقراطية أو الماركسية.
ولا مانع من وصفه بالمفاهيم الإنسانية العامة مثل:
الإسلام دين الحضارة والنهضة.
الإسلام دين الثقافة والمدنية .
الإسلام دين الكرامة والحرية.
الإسلام دين العلم والتقدم.
الإسلام دين الحوار والانفتاح على الآخرين.
الإسلام دين السعادة والجمال.
ولا يصح قول بعض المفكرين أن مفاهيم الحرية والعدل والمشاركة بالأمر هي مفاهيم ديمقراطية لا يصح أخذها وعرضها بقالب آخر، إن هذه المفاهيم هي ملك للإنسانية عامة وليست محتكرة لصالح مبدأ. ناهيك عن أن الرسالات السماوية قائمة عليها أصلاً. فإذا غَيَّبَ هذه المفاهيم أتباع شرع سماوي لا يعني انتفائها من الشرع الإلهي، وإذا قام أحد من أصحاب المبادئ الوضعية ورفعها كشعارات أو جعلها أسساً ومنطلقات لحركته، لا يعني ذلك أن نتخلى نحن عن هذه المبادئ أو نغفلها بحجة أنها شعارات لأنظمة ظالمة أو وضعية، فالحق أحق أن يتبع، ونحن أولى بالحق من غيرنا.
فالعدل والحرية والمشاركة في الأمر وصفة المواطنة ومدنية الدولة وغير ذلك من المفاهيم كلها مفاهيم قرآنية إسلامية من حيث المضمون، وإساءة التطبيق والفهم الخاطئ من قبل المسلمين في التاريخ والثقافة الحالية لا تمثل الإسلام، لأنه يوجد فرق بين الإسلام الممثل بالقرآن، والفقه الإسلامي الذي هو نتيجة ممارسات عقلية وسياسية للمجتمع الإسلامي مرتبط بالزمكان.
فلابد من عرض جديد للفكر الإسلامي وتبيين بناء نظام العلاقات الفكرية من خلال القرآن والعلم والتاريخ.
للتوسع في ذلك يحبذ مراجعة مقالي الديمقراطية صراع وليست سلاماً
وتقبلوا تحيات العربية
يا أستاذ عمرو لماذا نختبئ من الحقيقة العلاقة بين الديمقراطية الغربية و الإباحية علاقة صميمية ألم يرغم الإتحاد الأوروبي حزب العدالة و التنمية التركي على التراجع عن قانون تجريم الزنا تحت طائلة تعليق مفاوضات انضمام تركية للإتحاد الأوروبي؟ هل نظر الإتحاد لخصوصية المجتمع التركي و لأغلبية الشعب الموافقة على القانون؟ أم أنه انطلق من قاعدة تقول أن الحرية الشخصية حق مقدس لا تملك الأكثرية حجبه عن الأقلية أي لا يمكن إجراء إستفتاء على حق مقدس؟؟ أما المقارنة بين مظاهر الإنحلال عندنا و عندهم فهي فليست في محلها القضية في الغرب تتعلق بهدم منظومة القيم و الأخلاق فقد تم تحت مسمى الحرية الشخصية نقل كثير من الممارسات المنحرفة من منطقة الممنوع إلى منطقة المباح من الزنا إلى زواج المحارم و المثليين و من الإجهاض إلى الموت الرحيم الطفل في الدول الغربية يتربى على منظومة قيم أخلاقية مختلفة تماما عن الطفل في بلادنا هذه القيم تعطل لديه الإحساس بالذنب (الضمير) الذي نشعر به نحن عادة عند وقوعنا بأحد المحرمات الإنسان الغربي بدأ ينحرف و يشذ لأنه يريد أن يجد الممنوع المرغوب فحتى المراهقين الصغار صاروا آباء و أمهات (زواج مبكر جدا هههههه) في بلداننا ماتزال القبلة نصر و متعة كبيرة يحققها المراهق إذا سمحنا بالقبلة سيبحث المراهق عن أكثر من القبلة لأنه لن يجد فيها شيئا مثيرا بعد أن صارت من المباحات و كلما وسعنا دائرة المباحات بحث الناس عن الممنوع في خارج حدود دائرة المباحات ولك في هولندا و النرويج أكبر مثال على ذلك و كما قلت لك سابقا فأنا أفضل الديمقراطية الغربية على مشروع الدولة الدينية التقليدية لكنني أتطلع دوما إلى ديمقراطية لا تتعارض مع الإسلام أبدا و أنت تنطلق من نفس المبدأ لكنك ترى أن الديمقراطية الغربية لا تتناقض مع الإسلام في شيء بإعتبار الإسلام دين للمنزل و ليس للشارع أي أن إقتناعك بعدم وجود تعارض بين الإسلام و ديمقراطيتك هو سبب تحمسك لها إذن أقنع الناس بكلامك طبعا لن يقتنع الأغلبية بكلامك بعد خمسين سنة من الآن فهل ننتظر حتى يقتنع الناس بكلامك (إذا اقتنعوا) و نبقى تحت الحكم العسكري المدمر للوطن و المواطن حتى ذلك الوقت كما تصرح حضرتك دائما أم نمشي حالنا بأي حاجة أفضل من أنظمة العصور الوسطى السلام عليكم
قضايا المسلمين التي تستحق النقاش
الحل الباكستاني البنجلاديشي ..
Why Israel and the Jews Prevail?
دعوة للتبرع
عصر السقوط : هنالك سؤال يحيرن ي، هل المشك لة بالعق ل ...
الحج باختصار هو :: أريد باختص ار شديد ـ لو سمحت ـ ان توضح لى كيف...
اهلا بك: السلا م عليكم ورحمة الله وبركا ته اشكر...
فاتحة الكتاب: فاتحة الكتا ب فيها جميع الحرو ف العرب ية ...
سؤالان : السؤا ل الأول هناك اختلا ف بين أيتى سورة...
more
لنفترض أخي الكريم عمرو أن كل كلامك صحيح تماما فهل يحق للشعب أن يرفض كلامك رغم صوابه؟ يعني لنفرض أن الشعب بأغلبيته الساحقة يريد الدولة الدينية و يرفض الديمقراطية فهل نمنع الشعب من الإختيار بحجة أن إختياره خاطئ و لن يجلب للبلد إلا مزيد من التخلف و المشاكل؟ أظن أن منع الشعب من الإختيار هنا مماثل تماما لمنع الشعب من إختيار الديمقراطية كلتا الحالتين ممارسة للنخبة لحق الوصاية على الشعب فرجل الدين يمنع الشعب من إختيار الدولة الديمقراطية و رجل الديمقراطية يمنع الشعب من إختيار الدولة الدينية لذلك أرى أن الحل الوسط المقبول لكلا الرجلين هو أن نجد نظاما لتداول السلطة و الفصل بين السلطات يحافظ على مجموعة القيم و الأخلاق التي يحث عليها الدين الإسلامي فلا مجال للإعتراف بحق الإجهاض و لا مجال للإباحية الجنسية البهيمية و لا مجال للزواج المدني المختلط الذي سيخلق لنا من المشاكل أكثر مما يقدم من الحلول و لا مجال للتعاملات الربوية في الإقتصاد و لا مجال لفتح الخمارات و الحانات و كازينوهات القمار كل هذا لا مجال له إلا في حالة واحدة أكرر إلا في حالة واحدة هنا يأتي لب الكلام إلا إذا كانت أغلبية الشعب توافق على السماح بهذه الموبقات يعني لا نرغم المجتمع على السماح بهذه الموبقات بإعتبارها من ضمن حزمة الديمقراطية بل نستفتي الناس حولها فإذا وافقوا عليها فهذا شأنهم ولهم ذلك فالإسلام لا يفرض نفسه على أحد و الذي يرفض قيم الإسلام السامية هو الخسران و ليس الله فإذا إختار الشعب الكفر على الإيمان فذنبه على جنبه و الله لا يرده هههههههه (و أيضا إذا إختار نظام طالبان فذنبه على جنبه و الله لا يرده هههههههه) يعني حرية الشعب في الإختيار هي أساس الديمقراطية فالديمقراطية الغربية تطورت وفقا لمتطلبات المجتمع و لم تنزل كاملة تامة مرة واحدة كما نزل الدين من عند الله مثلا حتى وقت قريب لم يكن للمثليين حقوق تذكر في الدول الغربية الديمقراطية اليوم صار المثليون يتزوجون في الكنائس و يسجلون عقود الزواج في المحاكم المدنية يعني اليوم صارت الديمقراطية الغربية تعتبر المثليين أقلية لها حقوق يجب إحترامها و لا يجوز للأكثرية حسب مبادئ الديمقراطية الغربية مصادرة حقوق الأقلية اليوم حتى الأحزاب الديمقراطية المحافظة اضطرت للإذعان للرغبة الشعبية العارمة و اعترفت بحقوق المثليين كي ترفع من رصيدها في صندوق الإنتخابات أي أن قبولها كان بسبب صندوق الإنتخابات و ليس لأن الدين الديمقراطي (تعبير مجازي) يطلب منها ذلك فتشريعات الدين الديمقراطي متبدلة حسب رغبة الناخب السؤال الآن نحن كمسلمين كيف سنوفق بين القيم و الأخلاق الإسلامية و هذه الممارسات الشاذة؟ أظن الجواب هو: مستحيل التوفيق بينها إذن لنستمد ديمقراطيتنا من القيم و الأخلاق الإسلامية فنستثني من الديمقراطية الغربية ما يتعارض مع هذه القيم لأن الشعب متمسك بها دون هذا الإستثناء فلا يمكن أن ندخل الديمقراطية إلى بلادنا مهما حاولنا أن نزينها و نجملها ففيها أمور يعتبرها الإسلام قبيحة و منحطة و لن تمر هذه النقطة على الشعب أبدا السلام عليكم