تظاهر 10 آلاف من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" أمام مجلس مدينة طنطا أمس، حيث رددوا هتافات معادية لرموز الحكم في مصر، وهو ما يعكس تحولا في أسلوب احتجاج أكبر جماعة معارضة في مصر.
وردد المشاركون في المظاهرة هتافات، أبرزها: "يا منتقم يا جبار خلص مصر من الأشرار"، في إشارة إلى كبار مسئولي الحكم، و"دمر يا جبار يا مولى كل الظلمة اللي في الدولة" و"يا منتقم يا جبار خلي بيوت الظلمة نار" و "قومي يا أمة المولى معاكي والإخوان هيكونوا فداكي".

وقاد التظاهرة 10 أعضاء في مجلس الشعب ينتمون إلى "الإخوان" احتجاجا على العقبات التي تضعها الحكومة أمام قبول طلبات ترشيح أعضاء في الجماعة لانتخابات المجالس المحلية التي ستجرى الشهر القادم.
ورفع المشتركون في المظاهرة التي نظمت أمام الديوان العام للمحافظة المصاحف ولافتات كتب عليها: "أين الديمقراطية المزعومة وأبواب الترشيح مغلقة.."، و "حتى متى يبقى هذا الحال".
ووفقا لشهود عيان، فإن المتظاهرين تفرقوا من تلقاء أنفسهم بعد ساعة ونصف من خروج المظاهرة بعد أن طوقت قوات الأمن المركزي المتظاهرين استعدادا لاستخدام القوة ضدهم الأمر الذي كان ينذر بوقع مجزرة.
وكان مئات "الإخوان" أحاطوا واقتحموا مجلس مدينة بسيون أحدى مدن المحافظة أمس الأول مطالبين بقبول أوراق ترشيح زملائهم، وقد حطموا بعض الأبواب والنوافذ
وقالت مصادر أمنية إن البحث مازال جاريا عن سبعة من قيادات الإخوان في طنطا لسؤالهم بشأن ما حدث، مشيرا إلى عدم استجابتهم لاستدعاء الشرطة لهم.
وكان مراقبون لاحظوا قيام الوحدات المحلية بالمحافظات بوضع العديد من العراقيل والعقبات لمنع مرشحي جماعة "الإخوان" والمستقلين والمعارضة من الترشح لانتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها في الثامن من أبريل، منها اشتراط تقديم بطاقات ميلاد كمبيوتر وتقديم شهادة الصفة العمالية معتمدة من النقابة العامة وليست النقابة الفرعية، وكذلك رفض مراكز الشرطة منح البطاقات الانتخابية الحمراء لمرشحي "الإخوان" والمستقلين.
ورصدت "الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي"، و"المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية" في محافظة الغربية عدم تقدم أحد من المرشحين المستقلين والمعارضة لانتخابات المجالس المحلية، وذلك لفرض محافظ الغربية مبلغ ألف جنيه على كل طلب ترشيح سواء للقرية أو الحي أو المدينة أو المحافظة تحت بند تامين إزالة الملصقات.
كما رفض مأمور مركز قطور توقيع واعتماد البطاقة الانتخابية "الوردية" للمرشحين المستقلين ومرشحي حزب الوفد وقام بوضعها في درج مكتبه مما حال بينهم وبين التقدم للترشيح وقامت قوات الشرطة بفرض سياج أمنى خارج وداخل مقار تقديم الأوراق بالوحدات المحلية.
وقال تقرير الجمعية إن الشرطة استعانت بالمرشدين والبلطجية وضعتهم أمام مقار لجان تلقي طلبات الترشيح، وقاموا بخطف ملفات بعض المرشحين وتمزيقها خاصة من مرشحي جماعة "الإخوان" والتعدي علي بعض المرشحين بالضرب.
أما في مركز شرطة سمنود، فقد تم رفض ختم الصورة الملصقة على "الفيش والتشبيه" للمرشحين، كما رفض استخراج البطاقة الانتخابية بحجة عدم وجود بطاقات حمراء وأيضا يتم رفض ختم البطاقة الحمراء لمن معه البطاقة، وفي حال عدم وجود البطاقة الحمراء مع المرشح يرفض المركز إعطاءه ورقة تثبت أنه مقيد بكشوف الناخبين، كما تم القبض على أربعة من "الإخوان" واعتقالهم لإصرارهم على تقديم أوراق الترشيح.
وفي محافظة البحر الأحمر، يقول التقرير إن بعض المرشحين من أعضاء الحزب "الوطني" قاموا بجمع مبالغ مالية وتقديمها لأمناء الحزب نظير اختيارهم، وشرع المرشحون بتعليق صورهم على المباني الحكومية، ومنها مستشفى غارب المركزي، كما قام أحد مرشحي الحزب ويدعى هاني غلاب بتعليق اللافتات الخاصة به على المصالح الحكومية.
ورصد مراقبو الجمعية والمركز، حالة من الهدوء الشديد في محافظة جنوب سيناء حيث لم يتقدم أي مرشح مستقل أو معارض في اليوم الأول للترشيح، ولم يتقدم سوى مرشح مستقل من مدينة الطور ويدعي طارق محمد الصاوي في اليوم الثاني من فتح باب الترشح.
أما في محافظة الفيوم، فقد تولى الأمن ملف الانتخابات بأكمله، حيث صدرت تعليمات أمنية إلى مسئولي تلقى طلبات الترشيح بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والموجودة بمركز الفيوم بنقل لجنة تلقي طلبات الترشيح إلى قرية ناصر فجأة ودون الإعلان عن ذلك، كما يقول التقرير.
كما رفضت بعض النقابات المهنية منح خطابات تفيد بأن راغب الترشيح مقيد بالنقابة لتقديمها للجنة الانتخابات، ومن بين هذه النقابات نقابة التجاريين الفرعية بالفيوم، حيث أكد نقيبها أن النقابة ليس لها علاقة بالسياسة وأنه لن يمنح خطابات من هذا النوع إلا بعد حصول عضو لجنة النقابة علي خطاب من محافظ الفيوم يطلب من النقابة منح راغب الترشيح ما يفيد عضويته بالنقابة.
وفي الشرقية، رصد المراقبون وجود عراقيل تحول دون المرشحين والتقدم للترشيح علي خلفية وجود نقص في أوراقهم وتعنت جهة الإدارة في قبول أوراق الترشيح، حيث تم طلب شهادة ميلاد بالكمبيوتر لكل مرشح برغم وجود بطاقة الرقم القومي.
في حين أن المراكز مزدحمة جدا بسبب استخراج شهادات ميلاد المواليد المطلوبة لبطاقات التموين، كما أن الموظف لا يعترف بشهادة الصفة للمرشح العمال إذا كانت مستخرجة من النقابة الفرعية ويطلب استخراجها من النقابة العامة بالقاهرة مما يضطرهم للسفر.
ورصد المراقبون وجود حالة من الهدوء في تقدم المرشحين نظرا لعدم تقدم مرشحي الحزب "الوطني" انتظارا لليوم الأخير، كما تلاحظ وجود عدد كبير من الأمن في ملابس مدنية لمنع المرشحين المستقلين من تقديم أوراقهم.
أما في المنوفية، فقد شهد مركز شبين الكوم تحرش بأحد المرشحين المستقلين ويدعى عادل شاحتينة بخيت أثناء تقديم أوراقه، حيث فوجئ باثنين يرتديان زيا مدنيا يعتديان عليه وقاما باختطاف الحقيبة الخاصة به وبها المستندات اللازمة للترشيح ومبلغ ألف جنيه.
وقد حرر المرشح محضرا بذلك، ومعه أحد المحامين وأحد شهود الواقعة، لكنه فوجئ بعد انتهاء محضره وأثناء اخذ رقم المحضر بأن هناك أشخاصا مجهولين حرروا ضده عدة محاضر ضرب وسرقة بالإكراه، وبعد أخذ أسمائهم بالكامل، بدأت مساومات للتنازل عن المحضر لإرهاب المرشح والذي قام بالتنازل عن المحضر في النيابة وانسحب من خوض الانتخابات بعد أن شعر بالمؤامرة ضده.
بينما رصد المراقبون في منوف تجمع كبير للبلطجية أمام مجلس مدينة منوف وذلك للتحرش بالمرشحين لإثنائهم عن الترشيح.
وقد امتنع عدد كبير من المرشحين عن التقدم للترشيح بعد قرار محافظ المنوفية رقم 244 لسنة 2008 بإلزام كل من ينوى خوض الانتخابات بسداد مبلغ 1000 جنيه كتامين وفي ظل التواجد الأمني الكثيف حول أماكن التقديم بالمراكز مما أدى إلى الشعور بالرهبة والخوف.
وفي محافظة المنيا، رصد التقرير فرض الإدارة المحلية على المرشحين تبرع رسم نظافة إجباري 500 جنيه لمرشح المحافظة و300 جنيه لمرشح المركز، مما أدى إلى تعجيز عدد كبير من المرشحين.
وفي محافظة سوهاج، رصد المراقبون عرقله واضحة في تلقي طلبات الترشيح مما يؤدى إلى إعاقة المرشحين عن التقدم للترشيح، حيث رفض قسم شرطة مركز سوهاج استخراج أوراق صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه"، وذلك ضد بعض المرشحين لاسيما من المعارضة والمستقلين.