أعلن المرشد العام لـ "الإخوان المسلمين" محمد مهدي عاكف أن جماعته ستخوض انتخابات المجالس المحلية في الثامن من أبريل المقبل، حاسما بذلك الموقف من الانتخابات التي تكتسب أهمية استثنائية عن الانتخابات الماضية، نظرا لأنها ستمنح أعضاء المحليات دورا في اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية المقررة عام 2011.

وقال عاكف لوكالة "فرانس برس" "سنشارك في انتخابات المحليات وسندعو الشعب كله للمشاركة فهذه انتخابات لخدمة الشعب"، رغم حملة الاعتقالات الواسعة في صفوفهم منذ أسبوع شملت أكثر من 200 من كوادر الجماعة.
وكان مصدر أمني أكد القبض على أكثر من 100 عضو في الجماعة الأربعاء في محافظات مختلفة، فيما وصفهم عاكف بأنهم من "رموز الإخوان".
وبدأت أجهزة الأمن الأسبوع الماضي حملة اعتقالات في صفوف الإخوان أسفرت عن اعتقال أكثر من 250 من كوادر الجماعة حتى الآن.
وأضاف عاكف ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاعتقالات شملت بصفة خاصة مرشحين محتملين للجماعة في انتخابات المجالس المحلية "أن (أعضاء) الإخوان المسلمين جميعا وبلا استثناء يمكن أن يترشحوا في انتخابات المحليات".
وأشار إلى أنه "منذ نجح الإخوان في الانتخابات التشريعية 2005 والنظام يستبيح كل حريات الإخوان ويستبيح أرزاقهم"، وتابع "أن كل هذا يدعونا إلى الوقوف في وجه هذا الطغيان".
واعتبر عاكف أنه رغم "تحلي الإخوان بالصبر الجميل في التعامل" مع النظام طوال سنوات فإن هذا "لم يكن مجديا"، وقال إن مشاركة الجماعة في انتخابات المحليات "ليس تحديا لأحد ولا خروجا عن القانون".
وأكد أنه إذا كان النظام يعتبر هذه المشاركة تحديا "فليعتبر ما يشاء فهؤلاء أناس ليس عندهم عقول وإنما عندهم أهواء ينفذونها رغم انف القانون".
وكان مقررا إجراء الانتخابات المحلية في العام 2006 لمدة عامين بعد أن حقق "الإخوان" فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في أواخر عام 2005 نفسه بحصولهم على 20% من مقاعد مجلس الشعب.
وربط مراقبون بين التأجيل والخوف من تحقيق "الإخوان" الفوز بعدد من المقاعد بما يضمن للجماعة الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2011م، وهو الأمر الذي لم تخف السلطة مخاوفها من إمكانية حدوثه.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يحظى المتقدم المستقل للترشيح بتأييد ‏250‏ عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين للمجالس النيابية المنتخبة (الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات).
ويجب ألا يقل عدد المؤيدين عن ‏65‏ من أعضاء مجلس الشعب، و‏25‏ من أعضاء مجلس الشورى‏، و10 من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من ‏14‏ محافظة على الأقل، واستكمال الـ ‏20‏ الباقين من المجالس النيابية والمحلية.‏