واجه البنك انتقادات بأنه ساهم في إثراء مسئولين سياسيين ورجال أعمال مصريين هم الآن مركز التحقيقات في قضية الفساد، وقد يواجه هؤلاء المحاكمة بسبب مسئوليتهم عن بيع أصول حكومية وأراض بأسعار زهيدة وصفتها منظمة التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية بأنها كانت عبارة عن عملية سرية. 
ويتهم بحث أعده مكتب الصحافة الاستقصائية وهو مؤسسة غير ربحية مقرها جامعة لندن، البنك بأنه جمع أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني لصالح اثنين من المطورين العقاريين متورطين حاليا في تهم الفساد. 
كما يؤكد المكتب أن البنك كان أكثر البنوك الأوروبية نشاطا في مصر، حيث أصبح عضوان من مجلس إدارته وزيرين للدولة في 2004 يشرفان على مبيعات الأراضي وبرنامج الخصخصة في نظام الرئيس المخلوع مبارك. 
وأشارت الجارديان إلى أن تورط البنك مع أباطرة المال في مصر أثار أسئلة حول دور رئيسه السابق لورد جرين، الذي عين في حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون وزيرا للتجارة والاستثمار. 
ووصفت عضو البرلمان البريطاني كارولين لوكاس ارتباطات البنك تلك مع النظام المصري بأنها "تسبب الصدمة" وتثير الشكوك حول حكمة جرين. 
وقالت "في ضوء هذا التحقيق فإن من الأفضل لديفد كاميرون النظر في كون وضع لورد جرين ممثلا لهذه الحكومة يعتبر مناسبا". 
وعمل جرين نائبا لرئيس المجلس البريطاني المصري للأعمال في 1998. 
وقالت الجارديان إن دور "اتش إس بي سي" في تأمين مئات الملايين من الدولارات للسياسيين المصريين، شمل أيضا شركة بالم هيلز للتطوير العقاري وهي واحدة من أكثر الشركات إثارة للجدل، وقام البنك بإدارة عملية بيع للأسهم للشركة حصلت من خلالها على 128.5 مليون دولار في مارس 2010. 
ويعتبر وزير الإسكان المصري السابق أحمد المغربي وقريبه وزير النقل السابق محمد منصور شركاء في بالم هيلز الأم، التي تعتبر ثانية أكبر شركات مصر للتطوير العقاري، ويتبوأ شقيق لمنصور رئاسة مجلس إدارة الشركة. 
وقالت الجارديان إن "اتش إس بي سي" قام أيضا بتقديم المشورة لشركة طلعت مصطفى تي أم جي للتطوير العقاري، وهي أكبر شركة مصرية في هذا المجال. 
وعمل البنك على مساعدتها في بيع أسهم للحصول على نحو 400 مليون جنيه إسترليني. 
ورد البنك على الاتهامات ببيان قال فيه: "إن كل واحدة من تلك الصفقات جرت طبقا لمعايير دولية دقيقة وإن الشركات المذكورة لم تكن تخضع لأي عقوبات دولية".