وصف خبراء القانون، قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد حسن عمر، وأمانة سر هيثم محمد، فى الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى ضد رئيس مجلس الوزراء، برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمنشآت بكافة أنحاء الجمهورية بالحكم التاريخى.

وأشار نبيه الوحش المحام إلى أنه يجوز الطعن على الحكم خلال 15 يوما فقط من الآن من قبل الجهات المرفوعة الدعوى ضدها، إلا أنه رجح عدم طعن هذه الجهات على هذا الحكم التاريخى الذى انتظره الشعب المصرى منذ 30 عاما ظلت الشوارع والميادين العامة مقتصرة على اسم مبارك وزوجته، بالرغم من أن هناك العديد من الرموز الوطنية الذين قدموا كل ما هو غال ورخيص من أجل مصر ، واللافت للانتباه أن شوارع مصر مازالت تتحلى بأسماء أتراك وفرنسيين احتلوا مصرنا الغالية ونهبوا ثرواتها.

وأضاف الوحش بأنه عقب مرور 15 يوما على صدور الحكم إذا لم يتم الطعن عليه فعلى الجهات المنوطة بهذا الأمر سرعة تنفيذه عن طريق إزالة اللافتات التى تحمل اسم مبارك وأسرته من على الشوارع والمدارس والمستشفيات والميادين العامة خلال 8 أيام، وإذا لم يحدث ذلك فمن حق أى مواطن التقدم بدعوى ضد المحافظين ووزير التنمية المحلية استنادا للقانون رقم 123 من قانون العقوبات التى تنص على حبسهم فى حالة التقاعس عن أداء عملهم بعدم تنفيذ حكم المحكمة.

ومن جانبه أوضح وائل خاطر المحامى، أن الحكم سيتم تسليمه لهيئة قضايا الدولة لتنفيذه لافتا إلى أن الأمور المستعجلة غير منوطه بهذا الأمر لأنها تتناول أمرين الخطر والاستعجال والمساس بأصل الحق ، وأن هذه الميادين والشوارع والمدارس عليها اسم مبارك منذ 30 عاما فلا يتوفر فيها ركن الاستعجال، إلا أنه إذا لم يتم الطعن على الحكم فيجب سرعة تنفيذه خلال 8 أيام، لافتا إلى أن محكمة الاستئناف ستؤيد الحكم لأنه يتمشى مع مصالح البلاد والعباد.

كان الدكتور سمير صبرى، المحامى، قد تقدم بدعوى عاجلة أمام القضاء ضد عصام شرف، رئيس الوزراء، لإلزامه برفع اسم مبارك وقرينته من جميع الميادين.

وأشارت الدعوى إلى أن شرعية الدستور انتهت وبدأت شرعية الثوار التى تنادى بمحاسبة الفاسدين والقضاء على الرشوة والمحسوبية، بعد أن اتضح أن الفساد الذى يتم الكشف عنه كل يوم أصبح فوق الخيال، وأكدت الدعوى أن دائرة الفساد لم تتوقف على الوزراء الفاسدين، بل شملت كبار رءوس الفساد ومنهم أسرة الرئيس السابق.

مما أدى إلى إصابة المصريين بالإحباط، وبما يحق للطالب باعتباره مواطناً مصريا اللجوء للقضاء المستعجل، فقد طلب رئيس الوزراء المعلن إليه بإصدار قرار برفع اسم مبارك أو حسنى مبارك أو سوزان مبارك من جميع المدارس والميادين والمنشآت والجمعيات أو المكتبات، وبصفة عامة رفع اسم هؤلاء من أى مكان تم وضعه عليه، ووضع بديل عن تلك الأسماء الفاسدة بأسماء شهداء ثورة 25 يناير 2011.