أوضحت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء أن الحِفاظ على قبور العلماء والأولياء والصالحين ومراعاتها وإحياؤها بالزيارة هو الذي جَرى عليه عملُ المسلمين سَلَفًا وخَلَفًا؛ حيث بقيت معلومة بارزة للناس شرقًا وغربًا، وأنه إذا كان المسلمون قد حافظوا على قبور الفراعنة وآثارهم مع كونهم ليسوا بمسلمين ولم يطمسوها أو سعوا في إزالتها، وأنه حري بنا وأولى أن نحافَظ على قبور مُعَظَّمي الأمة ومشاهد العلماء والصالحين والأولياء خاصة وأن فيها قبورٌ بالمئات لبعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم.

و أكدت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية وذلك في معرض ردها على ما ورد إليها من محافظة القاهرة بشأن تحويل أراضي هذه المقابر إلى حدائق عامة وهو ما دعا مجمع البحوث الإسلامية للتوصية بنشرها إلى  أنه لا يجوز شرعا نقل المقابر الواقعة داخل مدينة القاهرة إلى أطرافها أو خارجها وذلك قبل المدة التي يعرفها أهل الخبرة بالفترة التي تستحيل معها تحول أجساد الموتى في هذه المقابر إلى الصورة الترابية .

وقالت أن نقل المقابر جائز ولكن بشروط شرعية عدة في حالة فقط وجود مالكين علي قيد الحياة للمقابر " أشخاص كانوا أو جهات"  و التي أكد أهل الخبرة أن أجساد الموتى بها قد تحولت إلى الصورة الترابية و التي اشتُرِط الشرع الحنيف فيها رضا المالك ببيعها أو استبدالها وإلا كان حرامًا شرعا أيضًا، مؤكدةً انه لا يجوز للدولة إجبار ملاك هذه المقابر أن "وجدوا" على البيع أو التنازل بغير رضاهم الكامل .

وأوضحت الأمانة أنه يستثنى من تلك الإجازة نقل مقابر العلماء والأولياء والصالحين والتي لا يجوز مطلقًا نبشها بغرض نقلها وما كان منها موقوفًا؛ كمقابر سفح المقطم لم يَجُز التصرف فيها بغير الدفن .

وشددت على أن تجميل هذه المناطق وتشجيرها وتخضيرها أمر حسنٌ مندوب إليه، وكذلك إخلاؤها وتطهيرها من المجرمين أمر واجب لازم، ويمكن إدراك و تحصيل هذا كله مع الحفاظ عليها في صورة المقابر.

جاء ذلك في معرض رد الأمانة العامة للفتوى على سؤال حول الحُكم الشرعي في نقل المقابر الواقعة داخل مدينة القاهرة إلى أطرافها أو إلى خارجها، و ذلك للمصلحة قائمة في فعله وتحويل هذه المساحة الشاسعة إلى مساحات خضراء بالإضافة إلى تطهير لهذه الأماكن من المجرمين القاطنين فيها ممن يُرَوِّعون الآمنين وينشرون الفساد، والتَعَلَّل برأي بعض الفقهاء ممن أجازوا نقل الميت، ومنهم من أجاز استعمال أرض المقبرة إذا اندرست، وأن قرار النقل إذا صَدَر مِن ولي الأمر كان واجب التنفيذ.

وأكدت أمانة الفتوى أن هذه المقابر جزء من هوية الأمة وركن من تاريخها؛ فقطاعٌ كبير منها يُعَدُّ أحد معالم القاهرة الفاطمية والمملوكية والعثمانية، مما يجعلها تمثل تراثًا معماريًّا تاريخيًّا لا بُدّ من المحافظة عليه، ويجعل وجودها مرتبطًا بمواثيق دولية متعلقة بالمنع من هدم الآثار، وكثير من دول العالم الموصوفة بالتقدم والرقي الحضاري توجد مدافنها في وسط مدنها أو حولها بلا غضاضة، بل هي من المزارات السياحية ومعالم الجمال في هذه البلاد.