المستشارة نهى الزينى: المادة الثانية "ضحك على الدقون" ولا تعبر عن هوية مصر..

الجمعة ٣١ - يوليو - ٢٠٢٦ ٠٢:٥٠ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الخميس ٢٤ - مارس - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: اليوم السابع

المستشارة نهى الزينى: المادة الثانية "ضحك على الدقون" ولا تعبر عن هوية مصر..

المستشارة نهى الزينى: المادة الثانية "ضحك على الدقون" ولا تعبر عن هوية مصر.. واستغلالها خلال التعديلات الدستورية جعل صندوق الاستفتاء يصنع الطائفية وينشر الانقسام بين المصريين

الخميس، 24 مارس 2011 - 14:45

مقالات متعلقة :

المستشارة نهى الزينى

كتب أحمد مصطفى

أكدت الدكتورة المستشارة نهى الزينى أن المادة الثانية من الدستور لا قيمة لها وهى نوع من الهزل السياسى و"ضحك على الذقون"، مضيفة أنها نوع من العبث السياسى وليست مادة هوية، وأن ما حدث مؤخراً من استغلال لها خلال التعديلات الدستورية أوصلنا إلى أن أصبح صندوق الاستفتاء يصنع الطائفية وينشر الانقسام بين المصريين.

وطالبت الزينى خلال ورشة العمل التى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة حول التعديلات الدستورية، ومبدأ المساواة بشأن تعيين المرأة فى وظيفة الإدعاء العام فى مصر، بإلغاء المادة 11 من الدستور لكونها مادة تمييزية ضد المرأة وبها نظرة استعلاء، وقالت إنه يوجد نص فى الدستور ينص على أن تكفل الدولة التوفيق بين عمل الزوج وواجباته، مشيرة إلى أن بعض تيار الاستقلال داخل القضاة كان ضد تعيين المرأة قاضيا بشكل هستيرى ومازال.

من جانبه قال الدكتور نبيل عبدالفتاح نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن كمية النصوص الدستورية بها الكثير من اللغط الدستورى والهوى اللغوى، مضيفاً أن العالم كله ينص على مبدأ المواطنة لكنه لا ينص عليها فى الدساتير، وأن وضع نص المواطنة فى الدستور هو من قبيل اللعب السياسى.

وشدد عبد الفتاح على أن كمية التدليس السياسى الذى تستخدمه جماعات سياسية بعينها خلقت حالة من الضبابية بين أبناء النخب ودارسى كلية الحقوق أنفسهم، حتى أصبح العديد من المتعلمين يتعرضون لموجة من التدليس والتخبط الدينى، وقال إن من يتحدثون الآن عن الهوية الدينية لا يعرف غالبيتهم السياقات التاريخية التى تغير فيها الفقه الإسلامى.

اجمالي القراءات 6732

التعليقات (1)

1 تعليق بواسطة محسن زكريا في الخميس ٢٤ - مارس - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً

[56836]

العدل والحرية والمساواة والتسامح ..!!

كل ما يتناقض مع العدل والحرية والمساواة والتسامح ليس من الإسلام في شيئ ..
هذا هو الإسلام الذي نفهمه وينبغي تطبيقه ..
لذلك فلا خلاف بين ما ينادي به الإسلام من عدل وحرية وتسامح ومساواة .. وبين أي اتجاه ليبرالي ينادي بنفس المبادئ ..
بمعنى آخر سواء اكانت هذه القيم النبيلة التي نريد تطبيقها أصلها إسلامي أو ليبرالي فهذه ليست مشكلة ..
ولكن المشكلة هي أن لا تطبق هذه المبادئ تحت أي دعاوى سواء اكانت دينية أو عنصرية أو طائفية ..
العدل أساس الإسلام ..
ولكن المشكلة فيمن يريد أن يحصد ثمار الدنيا مستغلاً اسم الإسلام .

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق