تحت عنوان "المشكلات المدنية ومشكلات الأحوال الشخصية للمسيحيين ي ظل النظام القانوني المصري"يناقش مساء اليوم الثلاثاء الدكتور نبيل لوقا بباوى رسالة الدكتوراة السادسة له في كلية الحقوق جامعة القاهرة ،ويناقش الرسالة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية والدكتور حسن عبد الباسط جميعي وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف.

وحصل الدستور الأصلي على نسخة من الرسالة التي تطالب مجلس الشعب الحالي بضرورة مناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين خلال دورته الحالية وكذلك القانون الموحد لدور العبادة .
وتضمنت الرسالة عشرة توصيات ومنها ضرورة عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذي وافقت عليه الملل الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستنتية علي مجلس الشعب الحالي لإقراره ،وقال بباوى أن هذا القانون مطابق للشرعية الإنجيلية وقال أنه لا يختلف عن القانون الذي عرض علي الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في عام 1979 إلا أن ظل حبيس الأدراج .
ووصف بباوي عهد الرئيس مبارك بأنه عهد الوحدة الوطنية الحقيقة ولذلك فأن الرئيس بحكمته يستطيع أن يجعل شعار " الدين لله والوطن للجميع "حالة واقعية من خلال إخراج مشروع قانون الأحوال الشخصية إلي دائرة المناقشة العامة من خلال عرضه عن طريق الحكومة المصرية بعد مراجعته من وزارة العدل وكذلك إعلاء القاعدة الإسلامية " اتركهم لما يدينون "..
ويري بباوي أن قانون 461 لسنة 1955 استطاع توحيد جهات القضاء في الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين إلا أن هناك تعدد في التشريعات التي تطبق وهو ما يثير حالة من البلبلة فالقانون يتعامل مع الجمهور علي أنهم مصريين فقط دون النظر إلي اعتبارهم منتمين إلي ديانة وملل متعددة .
وأوضح بباوي أن الشريعة المسيحية شيء والدين المسيحي شيء أخر ولا يجوز الخلط بينهما لأن الإنجيل لم يهتم إلا بالروحانيات أما الشريعة المسيحية فتشمل الفقه المسيحي المبعثر في شروح بعض المجتهدين من رجال الدين وغيره من مصادر الشريعة المسيحية .
كما قدم الباحث خلال رسالته تصورا كاملا لقانون دور العبادة الموحد يتكون من 28 مادة مطالبا بضرورة عرضه علي المجالس التشريعية ويؤكد فيه أنه يكون إنشاء دور العبادة بمجرد طلب الحصول علي ترخيص الإنشاء إلي الجهة الإدراية المختصة بشئون الترخيص وهي الإدارة الهندسية في المحافظة .
كما طالب بإنشاء دائرة خاصة بالمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة للنظر في جميع الطعون الخاصة بشئون دور العبادة علي مستوي الجمهورية .
كما طالب بتنفيذ نصوص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر عن حرية العقيدة لممارسة الشعائر الدينية عن طريق إصدار قانون دور العبادة الموحد وأخرها تنفيذ تعهدات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في فبراير 2010.
وكذلك تنفيذ ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بضرورة تنظيم ممارسة حرية الشعائر الدينية من خلال تنظيمها بقانون دور العبادة الموحد
وكذلك تنفيذ ما استقرت عليه الدساتير المصرية 1923،1930 ،1934 وتعديلاته حتي 2007 من ضرورة حرية ممارسة الشعائر الدينية وذلك لن يأتي إلا من خلال تنظيمها بقانون لكل الديانات السماوية
وارجع بباوي أحداث الاحتقان التي تحدث بين المسلمين والمسيحيين في بعض الأحيان إلي بعض الثقافات الواردة من الخارج ومن بعض دول الخليج في قبول الأخر في قضية بناء الكنائس نتيجة موروث ديني خاطئ لا علاقة له بوسطية الإسلام واعتداله .
كما يطالب الباحث ضرورة تجنب الضغط الأمريكي في الشئون المصرية من خلال قانون الحد من الاضطهاد الديني وأن يكون حل المشاكل المصرية من خلال الشرعية المصرية علي أرض مصرية بإصدار قانون دور العبادة الموحد
حيث يري أنه لا يجب أن يصدر قانون من برلمان دولة معينة ليطبق علي كل دول العالم فهل يعقل أن يصدر قانون من البرلمان المصري ليطبق في أمريكا حيث يري أن هدف القانون ليس رفع الاضطهاد الديني عن الشعوب بل الهدف منه هو تحقيق المصالح الامريكية في العالم
كما يري أن التقارير الصادرة من مكتب رصد الاضطهاد الديني بالادارة الامريكية وكذلك التقارير الصادرة عن لنة الحريات الامريكية  يعد تدخلا في الشئون الداخلية المصرية ولذلك فمشاكل المسيحيين في مصر مشاكل داخلية ويجب حل المشاكل الداخلية المصرية من خلال أرضية وقوانين مصرية .
كما طالب الدولة بضرورة تنفيذ توصيات الدكتور جمال العطيفي وكيل مجلس الشعب أثر أحداث 1972 والتي تعرف بأحداث الأزمة الطائفية بالخانكة
وتضمن التوصيات ال45 التوصية رقم 42 والتي تطالب بضرورة إصدار قانون دور العبادة الموحد خاصة وأن تلك التوصيات كما وصفها الباحث تعد روشتة كاملة مانعة لعلاج الأزمة الطائفية في مصر .