نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيليب كراولى، أن تكون تصريحات الوزارة بشأن الانتهاكات التى جرت فى انتخابات مجلس الشعب المصرية الأخيرة، مسألة تدخل أجنبى فى شؤون مصر، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية لم تتدخل بأى شكل فى تخطيط وإجراء هذه الانتخابات.

وقال «كراولى»، خلال مؤتمر الوزارة الصحفى اليومى بواشنطن، الجمعة، إن كل ما فى الأمر «أننا شعرنا بأن الانتخابات البرلمانية المصرية لم تف بالمقاييس الدولية، وأن المسألة الحقيقية هى العلاقة بين مصر وشعبها». مضيفاً أن الانتخابات جاءت «دون توقعات المصريين الذين يرغبون فى رؤية عملية سياسية مفتوحة، والحصول على فرصة للعب دور أهم فى مستقبل بلدهم، أو فرصة للمشاركة بشكل أكبر فى العملية السياسية».
وأكد أن الولايات المتحدة تأمل من مصر، كصديق، أن تحسن من معاييرها الانتخابية وأدائها الانتخابى، معتبرا أن الوقت «لم يفت بعد لتحقيق ذلك خاصة أن الجولة الثانية من الانتخابات ستجرى الأحد المقبل».
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة «ستستمر فى تشجيع مصر على اتخاذ الخطوات المناسبة للجولة الثانية، وذلك حتى تكون النتيجة موثوقاً بها، ليس فى نظرنا، ولكن فى نظر الشعب المصرى»، لافتاً إلى أن تركيز الولايات المتحدة ينصب على «مساعدة الشعب المصرى على تحقيق تطلعاته لعملية سياسية أكثر انفتاحاً».
فى السياق نفسه طالبت مذكرة صادرة عن مكتب مبادرة السياسة الخارجية، إدارة الرئيس أوباما والكونجرس، بإجراء مزيد من الضغوط على الحكومة المصرية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، لدفعها إلى إجراء بتعديلات دستورية، تتيح للانتخابات أن تكون مفتوحة أمام المتنافسين.
وأوصت المذكرة مجلس الشيوخ الأمريكى بتعيين السيناتور السابق، روس فاينجولد، سفيرا للولايات المتحدة فى القاهرة، بدلا من السفيرة مارجريت سكوبى، واصفة «روس» بأنه دائم الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر، وحاول خلال عمله فى الكونجرس تمرير قرار حول وضع الديمقراطية فى مصر.
واعتبرت مدير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بمبادرة السياسة الخارجية (إف بى آى)، ايلين بورك، فى المذكرة التى رفعتها إلى الكونجرس الأمريكى والبيت الأبيض، أن الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة «كانت أسوأ من انتخابات عام 2005، وسادها التزوير وتم خلالها استبعاد معظم المراقبين المحليين، ومنع المراقبين الدوليين، وتحقق خلالها فوزا كاسحا للحزب الحاكم». وطالبت صانعى القرار فى الولايات المتحدة باتخاذ موقف بشأن خطط الرئيس حسنى مبارك للمستقبل والانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء فى المذكرة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن الانتخابات البرلمانية المصرية كانت مخيبة لآمال السياسات الأمريكية، بعد أن رفع خطاب الرئيس أوباما فى جامعة القاهرة، فى يونيو 2009 آمال نشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر والشرق الأوسط، بأنه سيدعم جهود الديمقراطية، إلا أن موقف إدارة الرئيس أوباما وردود الفعل الضعيفة تجاه الحكومة المصرية، جاء مخيباً لآمال هؤلاء النشطاء فى مصر والمنطقة العربية- بحسب المذكرة.
وأكدت المذكرة أن الإدارات الأمريكية السابقة، سواء من الحزب الديمقراطى أو من الحزب الجمهورى، استجابت لادعاءات النظام المصرى بأن «الاستقرار وحكم الحزب الواحد يخدم المصالح الأمريكية»، إلا أن إدارة الرئيس السابق جورج بوش كان لها الفضل فى رفض هذا المنطلق.
وأوصت المذكرة بأن يواصل الكونجرس والرئيس أوباما مزيداً من الضغوط لتحقيق إصلاحات ديمقراطية خلال محادثاتهم مع المسؤولين المصريين، مشددة على ضرورة أن تتضمن هذه الإصلاحات القدرة على الوصول إلى صناديق الاقتراع، والسماح للمراقبيين المحليين والدوليين بالإشراف على الانتخابات والتعديلات الدستورية اللازمة، لجعل الانتخابات الرئاسية القادمة مفتوحة للمتنافسين، وتقديم الدعم المادى والمعنوى للحكومة المصرية والنشطاء المصريين لتنفيذ هذه الإصلاحات.
من جانبه أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست لديها نية أو رغبة فى اتخاذ أى ضغوط أو إجراءات تجاه مصر، لافتاً إلى أن إدارة أوباما ليس من أولوياتها تحقيق مبادئ الديمقراطية.
وقال عبد المجيد إن الإدارة الأمريكية دائماً ما تتعرض لضغوط خارجية من قبل وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان الأمريكية والمتنديات الثقافية لاتخاذ خطوات للضغط على مصر من أجل تحقيق مبادئ الديمقراطية، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تعمل على إيجاد توازن بين رغبتها فى عدم الضغط على مصر، والضغوط التى تتعرض لها من الداخل من أجل تحقيق هذه الضغوط.