حسنا.. أراد المجلس العسكرى بمؤتمره الصحفي الطويل أن يبرئ نفسه من تهمة تطارده وهى إطلاق الرصاص على المتظاهرين الأقباط المدنيين ودهسهم بالعربات المدرعة، لكن المشكلة أنه وهو يعلن براءته أعلن فى الوقت نفسه فشله الثلاثى، الفشل الأمنى والسياسى والإعلامى!

سأقول مبدئيا إننى أصدق شيئين:

أن الشرطة العسكرية لم تكن مسلحة بالرصاص وكانت قليلة العدد والعدة.

وأن الجيش لم ولن يطلق رصاصة على مواطن مصرى.

هذه أمور مهمة لكنها تعيدنا إلى الفشل الثلاثى.

أمنيا فهمنا من المؤتمر الصحفى أن قوات الشرطة العسكرية بريئة، ولكن مَن المتهَم إذن؟ ولو لم يكن الجيش هو من أطلق الرصاص ولم يدهس المتظاهرين فمن الذى فعلها فِعلاً؟

لم يقدم المؤتمر الصحفى إجابة، وهذا يعنى إلى جانب الفشل الأمنى فشلا سياسيا، لأنه لا يكفى إطلاقا أن تقول إنك برىء ثم لا تقدم لى دليلا على الجانى!

فضلا عن أنك حين تترك علامة الاستفهام دون إجابة كأنك تتهم ضمنيا الضحية وتوحى بأنهم الذين فعلوها أى أنهم قتلوا أنفسهم، وهو ما لا يليق بعقل سياسى فى توقيت عصيب مثل هذا، لا تدفع عن نفسك تهمة فترميها حيث ألقت، تجد كرة نار فى حجرك فتقذفها على كومة قش، بل لا بد أن تكون متحسبا لكلامك ومدققا فى موضع حركتك، ثم بفرض أن كائنات فضائية هى التى أطلقت الرصاص ودهست المتظاهرين فهى أيضا مسؤوليتك الأمنية التى فشلت فيها، إن موت أى مواطن فى مظاهرة مسؤولية فى عنق المشير حسين طنطاوى شخصيا، تماما كما جرى فى مظاهرات 28 يناير وفى موقعة الجمل، فبصرف النظر أمر مبارك بذلك أو لم يأمر فهو مسؤول عن هؤلاء الضحايا، الفشل الأمنى واضح، جرت هذه الحوادث رغم وجود الشرطة العسكرية، «وقد أكتشفنا أن جنودها يمكن أن يرتبكوا ويتوتروا لدرجة دهس مواطنين»، ثم أنه ليس فقط ترك الرصاص ينطلق والشغب يشتعل، بل ولم يعرف من الذى أطلقه ومن الذى أشعله!

مرة أخرى فشل سياسى عميق حين يعلن عن تبرئة نفسه ولكنه يترك التهمة معلقة، فكأنه يقول للأقباط «لا أعرف من الذى قتلكم»، وربما يسمح لبعض النفوس التى تتنفس تطرفا أن تتصور أن الأقباط هم الذين قتلوا وضربوا!

وهذا خطأ سياسى. أظن أن عظة البابا وحشدها وجمهورها وهتافهم الذى دوّى فى الكاتدرائية يجعل المجلس -إن كان مهتما أو مهموما- على علم برد فعل الأقباط على مؤتمره بعيدا عمن يتصل ليهنئ جنرالات المجلس أو يمدحهم فى البرامج توددا وتقربا (ولا أريد أن أقول نفاقا)، فإن حرارة الرفض القبطى العاطفى للمؤتمر وتفاصيله كانت بادية لا تخفى فى الكاتدرائية على كل ذى عينين يرى، وهو ما يجعل الأقباط -وهم ملايين من المصريين- فى منطقة رمادية من الثقة فى المجلس وأدائه وآرائه، خصوصا أن جنرالات المؤتمر لم يكونوا على درجة التعاطف المطلوبة لسببين:

1- أنهم كانوا مشغولين بالدفاع عن أنفسهم أكثر.

2- أنهم جنرالات معارك، بالنسبة إليهم مشاهد الموت والجثث ليست أمرا يهزّ ويرجّ بنفس القدر الذى يحدث مع المدنيين.

ثم ننتقل إلى الفشل الإعلامى البالغ الذى لم يعد يفاجئنا أبدا طالما أدار الإعلام جنرالاتٌ لا علاقة لهم بالإعلام بل مهمتهم رفع الروح المعنوية لجنود، (بالمناسبة هل سأل أحد عن شؤون الأقباط المعنوية بعد مأساة ماسبيرو؟). فارق هائل بين الدعاية والإعلام، والمنهج الدعائى التعبوى الذى تلتزم به (بنجاح) الشؤون المعنوية حين يصبح منهجا للإعلام الحكومى فإنه يفشل بنجاح ساحق!

حينما يدافع جنرال الشؤون المعنوية عن التليفزيون وأدائه فإنه:

أولاً: يتبنى أداء التليفزيون، وهو ما يشقّ شرخا عميقا مع الأقباط وكذلك مع القوى الوطنية التى لاحقت وزير الإعلام ببلاغات للنائب العامّ تتهمه بالتحريض على الفتنة والكراهية.

ثانيًا: يوحى بأن التليفزيون يسير وفق تعليمات المجلس العسكرى «وهذا صحيح طبعاً بدليل أن صياغة ما تم إذاعته جرى خارج مبنى التليفزيون».

ثالثًا: لقد اضطُرّ التليفزيون نفسه ووزير الإعلام إياه إلى تشكيل لجنة اصطنعوا لها هدفا مراوغا ومطّاطيّا هو مراجعة أداء التليفزيون فى أثناء هذه الأحداث، بما يعنى أن التليفزيون نفسه غير متأكد من أدائه ويريد أن يعرف -ولو على سبيل التهدئة والتهرب- طبيعة خطأ معالجته، فيأتى جنرال الشؤون المعنوية ليرفع من معنويات تليفزيونه الميمون ويقطع بِرِضا العسكرى عليه وهو يورط الاثنين معا، فالمجلس كأنه يخاصم كل ملاحظات الأقباط والقوى السياسية، ثم إنه بدفاعه يجعل التليفزيون -أمام الناس- كأنه قارعة طبل نحاسية للمجلس العسكرى!

للأسف العميق فإن مصر يتم حكمها منذ سنين بالفساد السياسى، ويتم إدارتها منذ شهور بلا سياسة أصلا!