نفي الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فكرة إلغاء الدعم، مؤكدًا عدم وجود أي نوايا لدي الحكومة تجاه هذا الأمر.

وأوضح نظيف أنه في أكثر من خطاب أكد أن الحكومة تستهدف تحقيق الدعم كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الطبقات المهمشة هي الطبقات المستهدفة.

وقال - في برنامج «قضايا الساعة» - الذي أذيع علي شبكة البرنامج العام أمس، وقدمه عبدالرحمن رشاد، رئيس الشبكة، هناك دائمًا تشكيك وجدل فيما تقوله الحكومة بشكل عام، وكان لزامًا علينا أن نستمع إلي جميع الآراء، ولكن نحن نعلن ما نحققه بالأرقام ودائمًا الناس تخلط بين الأرقام، وما يعكسه الواقع.

وأضاف «لا أحد ينكر أن هناك نموًا اقتصاديا، وأن الناس تشعر بحركة في السوق لم تشهدها من قبل، ولكننا نعلم أن الوضع الاقتصادي لا يحقق كل طموحات الناس، مشيرًا إلي أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة، منها البطالة وارتفاع الأسعار».

وتابع نظيف: «كان علينا أن نبدأ بمعرفة المشكلة، وأن نضع لها حلولاً، وكانت الحكومة صادقة في مواجهة المشكلات، حيث نجحت في إعادة الثقة للمستثمرين المصري والأجنبي، بعد أن كانت مشكلة استرداد الثقة تؤرقني في وقت كان يشكك فيه الآخرون في قدراتنا، وكان علينا أن نتحلي بالصبر في مواجهة زيادة الدخل وإعادة توزيعه».

وقال إن «المشكلة السكانية من أكبر التحديات التي تواجهنا، حيث تلتهم الجزء الأكبر من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، موضحًا أن المواطن سيشعر بتحسن في خدمات أخري مثل المواصلات، مع بداية تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق»،

وأضاف «كما تسعي الحكومة، في أجندتها، إلي تحسين خدمات الأتوبيسات والمواصلات، وكذلك لدينا خطة لتحسين المطارات وهيئة النقل العام، لأنه ليس هناك شك في أن حوادث الطرق مؤلمة، ولا يجب أن تكون بشكلها الحالي،

ولذلك فهناك لجنة عليا تدرس تحسين الطرق الصحراوية، كما انتهينا من تحسين ازدواج الطريق بين القاهرة وأسيوط، وجار دراسة باقي الطرق فضلاً، عن أن اللجنة تدرس التدقيق في اختيار السائقين ومنح الأفضل منهم رخصة القيادة».

وحول ظاهرة انهيار العقارات وإعادة مناقشة قانون البناء قال نظيف: «وفقًا للإحصائيات فإنه تمت إزالة وترميم ٨٠% من المباني المقرر إزالتها، ولكن هناك تقاعسًا في ٢٠% منها فقط، لأسباب اجتماعية أو تعطيل في القانون، والحل أن نترك ذلك للجهات القانونية، لكننا لن نتواني في محاسبة أي تقصير أو إهمال».

وحول ارتفاع الأسعار، قال نظيف: «زيادة ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية وتحدث في الدول المتقدمة أيضًا لارتباطها بارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية، حيث نجد أن سعر طن القمح نقدي ٣٠٠ دولار، إذا فجزء من زيادة الأسعار يأتي من الخارج،

وجزء من الداخل مرتبط بالمعادلة الصعبة بين الزيادة في الدخل وزيادة الأسعار والتضخم، في ظل تحرير السوق»، مشيرًا إلي أن الحكومة رفعت الأجور من ٣٥ مليار جنيه عام ٢٠٠٤، إلي ٥٩ مليارًا ونصف المليار جنيه العام الحالي ٢٠٠٨، بزيادة قدرها ٨٠%، بما يؤكد أن هناك زيادة فعلية في الرواتب.

ونفي رئيس الوزراء أن تكون رواتب مديري العموم تستلهم الجزء الأكبر من الميزانية، لافتًا إلي أن عدد المديرين لا يتعدي ٨ آلاف من ٥ ملايين ونصف المليون عامل في الدولة.

وأكد نظيف أن زيادة الأجور توازيها زيادة في المعاشات في ظل شبكة الضمان الاجتماعي التي تخدم ٦،٤ مليون أسرة. وحول الكادر الخاص لأساتذة الجامعات، قال نظيف: «كل مجموعة من الناس تطالب بحقوقها وبدورنا يجب أن نستمع إليها ونحقق ما هو عادل منها».

وأضاف: «هناك حوار قائم مع أساتذة الجامعات، مشيرا إلي أن أساتذة الجامعات هم أعمدة الجامعات، ولكنهم جزء من المشكلة وليس للدولة مصلحة في عدم إراحتهم».

وتحدث رئيس الوزراء عن قضية دعم رغيف العيش قائلا: «رغيف الخبز المدعم يلتهم ١٥ مليار جنيه من ميزانية الدولة، والفاقد منه ٤ مليارات ونصف المليار جنيه، ونحن وضعنا لهذه القصة ٣ سيناريوهات، تقوم لجنة مخصصة بدراستها وتطبيقها، حيث نبدأ في المرحلة الأولي،

ومن واقع قاعدة البيانات بوضع معايير، تحدد علي وجه الدقة لمن نعطي الدعم، ولن نحرم أحدًا في هذه المرحلة من الدعم سواء كان غنيا أو فقيرا، ونترك الفرصة للأغنياء في تحديد موقفهم، وأنا عندي إيمان مطلق بأن الشعب المصري شعب خير.

وأضاف: «أما المرحلة الثانية فتأتي بفصل الإنتاج عن التوزيع، علي أن تقوم الحكومة بشراء العيش من المخابز، ثم تبيعه في أكشاك بمعرفتها، وهذه الخطوة تواجه بيع الدقيق في السوق السوداء، موضحا أنه في هذه المرحلة يقوم المواطن بتسجيل اسمه في الأكشاك، وتحديد احتياجاته من عدد الأرغفة، وذلك بغرض حصر واستهداف عدد الأسر وحجم احتياجاتها.

وتابع نظيف هذه المرحلة تمهد للمرحلة الثالثة التي نسعي إليها، وهي أن نبيع السلعة بسعرها الحقيقي، بعد أن نتحقق من الأسر الفقيرة وفقا للمرحلتين الأولي والثانية.

وردا علي سؤال حول نية الحكومة تقديم دعم نقدي قال د. نظيف: «إذا تم تطبيق المراحل الثلاث بطريقة صحيحة، فلن يوجد مانع من تقديم الدعم المادي، وهو نظام معمول به في دول عديدة وفقا لتقارير البنك الدولي، ولكن يبقي أمامنا تحد أكبر وهو إعادة فتح باب التسجيل في بطاقات التموين».

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا علاقة بين قرار إنشاء محطات توليد كهرباء باستخدام التكنولوجيا النووية، وبين الحديث عن رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء والطاقة، موضحا أن تمويل محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية لا يختلف إطلاقا عن تمويل أي محطة عادية للطاقة.

وأشار إلي أن الفرق بينهما يتمثل في أن التكلفة الاستثمارية للمحطة النووية أعلي من المحطة العادية، لكن يقابل ذلك انخفاض تكلفة الوقود، لأن سعر الوقود النووي ثمنه بسيط بالنسبة للبترول، مؤكدا أن وزارة الكهرباء والطاقة قادرة علي تمويل المحطات ومعظمها من مصادرها الذاتية. وفيما يتعلق بمسألة الأمان للمحطات النووية،

قال رئيس الوزراء: إن الأمان توفر الآن مع تقدم التكنولوجيا، ولذلك عادت دول العالم إلي استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، ونحن في مصر أكثر حرصا علي الأمان، وننشئ جهازا للأمان النووي مستقلاً عن هيئة المحطات النووية أو هيئة الطاقة الذرية اللتين تقومان بالتنفيذ، ليكون رقيبا عليهما، وسيتبع في الغالب المجلس الأعلي للطاقة النووية، الذي أنشأه الرئيس حسني مبارك برئاسته، أو مجلس الوزراء.