في حكم تاريخي، صدر بغالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قيدت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة، صلاحيات قضاة المحاكم الفيديرالية في إصدار أوامر تعلق قرارات السلطة التنفيذية، مما منح الرئيس دونالد ترامب نصرا قانونيا كبيرا. هذا القرار قد يضعف الرقابة القضائية على سياسات حساسة، كالهجرة والإجهاض. وفيما أشاد الرئيس ترامب "بالنصر الهائل"، حذر القضاة المعارضون من أنه "يهدد سيادة القانون" ويمكن إدارات مستقبلية من تجاوز الدستور.في تطور بالغ الأهمية، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة حكما يقلص بشكل جذري من صلاحيات القضاة الفيدراليين المتعلقة بتعطيل قرارات السبطة التنفيذية. جاء القرار بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الرئيس دونالد ترامب، في إطار قضية تندرج ضمن محاولات الرئيس الأمريكي إلغاء حق المواطنة بالولادة، مما قد يفتح الباب أمام تنفيذ سياسات مثيرة للجدل دون عوائق قضائية.

نحو إعادة تشكيل النظام القضائي
كتبت القاضية إيمي كوني باريت نيابة عن أصوات الأغلبية، مؤكدة أن "المحاكم الفيدرالية تجاوزت سلطاتها" بإصدار أوامر وطنية توقف سياسات إدارية. يضعف القرار آلية "التعليق الوطني" التي استخدمها القضاة لسنوات لوقف قرارات تنفيذية ذات أهمية وطنية، مثل الإجهاض والهجرة وإلغاء ديون الطلاب. ووفقا للخبراء الدستوريين، فإن هذا التغيير قد يعيد تشكيل النظام القضائي الأمريكي لعقود قادمة.

ردود فعل متباينة
وصفت القاضية سوتومايور القرار في معارضتها بأنه "انقلاب على نظام الضوابط الدستورية"، بينما غرد ترامب: "أخيرا عدالة حقيقية!". وكشفت وثائق المحكمة أن القرار استند لتفسير ضيق للمادة 3 من الدستور، مما يحد بشكل غير مسبوق، من قدرة القضاء على مراقبة السلطة التنفيذية. وانضم إليها القاضيان التقدمان الآخران في المحكمة العليا، في تحذيرهما من أن هذا التغيير الجذري "يهدد نظام الضوابط والتوازنات الذي يحمي حقوق الأمريكيين منذ تأسيس البلاد".

تداعيات بعيدة المدى
يؤثر الحكم فورا على 62 قضية معلقة ضد سياسات ترامب، كما سيشكل سابقة لإدارات مستقبلية. محامون دستوريون حذروا من أن القرار "يخلّ بالتوازن بين السلطات"، بينما رأى خبراء أن المحكمة المحافظة (6-3) تواصل إعادة تشكيل المنظومة القانونية الأمريكية لصالح الصلاحيات الرئاسية. الناشطون الحقوقيون أبدوا قلقهم من أن القرار قد يفتح الباب أمام انتهاكات واسعة للحقوق المدنية.

في غضون ذلك، لم تبت المحكمة العليا بعد، في دستورية الأمر التنفيذي الخاص بإنهاء حق المواطنة بالولادة، مما يترك الباب مفتوحا أمام جولات قضائية جديدة. لكن بغض النظر عن تلك النتيجة، فقد غير حكم اليوم قواعد اللعبة بين السلطات الأمريكية، بشكل قد يستمر لعقود قادمة، في تطور يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل النظام الدستوري الأمريكي.