حصلت «المصري اليوم» علي صورتين ضوئيتين للسندين اللذين أصدرهما وزير المالية يوسف بطرس غالي، واقترضت الدولة بموجبهما أموال التأمينات الاجتماعية.

ووفقاً للسندين فإن الدولة اقترضت حتي ١ يوليو ٢٠٠٦ نحو ١٩٨ مليار جنيه من التأمينات الاجتماعية، ويوضح السندان أن من حق وزارة المالية الاحتفاظ بهذا القرض دون تحديد مدة زمنية محددة لرده.

كانت وزارة المالية اضطرت، بتاريخ ١٦ أكتوبر الماضي، إلي تقديم السندين والفوائد، التي تصرفها شهرياً للتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرار محكمة القضاء الإداري، في القضية التي رفعها مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، نيابة عن شكري عازر ويتضرر فيها من ضم التأمينات الاجتماعية لوزارة المالية.

جاء في السند الأول: تتعهد وزارة المالية بجمهورية مصر العربية بأن تدفع بموجب هذا السند لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي مبلغاً قدره ١١٠ مليارات و٧٢٥ مليون جنيه، وهو يمثل قيمة مديونية وزارة المالية للصندوق عن المستخدم من احتياطياته المودعة لدي بنك الاستثمار القومي لتمويل استثمارات أجهزة الموازنة العامة للدولة حتي ٣٠ يونيو ٢٠٠٦،

وهذا السند اسمي، ويسري عليه عائد ثابت بمعدل سنوي ٨% يدفع شهرياً، وتعفي عوائد السند من كل الضرائب والرسوم المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً، ومدة السند ٥ سنوات تجدد تلقائياً مع جواز إعادة النظر في سعر العائد حال تجديد السند بعد المدة المشار إليها، ويجوز السداد الكلي أو الجزئي لهذا السند قبل نهاية الـ ٥ سنوات.

أما السند الثاني فيوضح أن «المالية» اقترضت أيضاً من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص مبلغاً قدره ٨٦ ملياراً و٩٩٨ مليون جنيه بنفس الشروط.

وتدفع الحكومة فائدة شهرية عن السند الأول قيمتها ٥٧٩ مليون جنيه، يقوم البنك المركزي بخصمها من حساب الحكومة لصالح صندوق العاملين بالحكومة، ومبلغ ٧٣٨ مليون جنيه عن السند التالي، وقالت وزارة المالية في ردها للمحكمة إن الحكومة تدفع فائدة سنوية ٨% مقابل اقتراض أموال التأمينات.

وأكد خالد علي، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، أن الكارثة تكمن في أنه خلال التعديل الثاني لحكومة نظيف، قام الرئيس مبارك بإلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية، وآلت تبعية صندوقي التأمينات إلي وزير المالية، وهو نفسه رئيس بنك الاستثمار القومي، المودع به أموال التأمينات الاجتماعية، وبذلك أصبحت الحكومة، ممثلة في وزير المالية، تسيطر علي التأمينات، كما تسيطر علي البنك المودع فيه أموال التأمينات، وبذلك استطاعت الحكومة الاستيلاء علي أموال التأمينات وإهدارها في مشاريع فاشلة.