معاقبة المشاركين في الاعتصامات تشعل «غضب» موظفي الضرائب العقارية من جديد

اضيف الخبر في يوم الأحد ٣٠ - ديسمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم


معاقبة المشاركين في الاعتصامات تشعل «غضب» موظفي الضرائب العقارية من جديد

أعلنت اللجنة العليا لإضراب موظفي الضرائب العقارية أنه تم الاتفاق علي عقد لقاء غداً الاثنين مع الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، لبحث الانتهاكات التي يتعرض لها المشاركون في إضرابات موظفي «العقارية»، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساواتهم ماليا مع العاملين بوزارة المالية.

مقالات متعلقة :


وأكدت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم، وتتابع تصحيح ما وصفته بـ«الخرق» لأهم بند من بنود الاتفاق مع وزير المالية ونتج عنه تعليق الإضراب، الذي قام به موظفو الضرائب العقارية مؤخرا إلي ٩ يناير المقبل، مشيرة إلي أن «بعض الارتياح» الذي شعرت به أوساط الموظفين سرعان ما تبدد بعدما وصلتهم «أنباء مزعجة أشعلت نار الغضب في نفوسهم»- حسب بيان اللجنة.

وأوضحت اللجنة أن الاتفاق الذي وقعته مع الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، نص علي إلغاء جميع التحقيقات والجزاءات التي تتم مع الموظفين الذين شاركوا في الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، وكذلك وقف أي تعقب أمني أو إداري للمعتصمين، لكنها فوجئت بنقل مدير مأمورية طهطا من عمله نظرا لاشتراك العاملين بالمأمورية في الاعتصام، ونقل اثنين من موظفي شمال سيناء للسبب نفسه، وهما شعبان عميرة وعثمان عبدالله، وكذلك صدور قرارات جزاء بحق العاملين في المديريات.

وذكر البيان أن هذه الجزاءات يقف وراءها إسماعيل عبدالرسول رئيس المصلحة، الذي يصر علي معاداة العاملين والثأر الشخصي منهم بما يمثله ذلك من تعسف استخدام السلطة.

وشددت اللجنة علي أن انعقادها ومتابعتها «تصحيح هذا الخرق» لبنود الاتفاق مع غالي، لا ينسيها الاستعداد للقاء الوزير لوضع قواعد المساواة المالية مع المصلحة.

وطالبت جميع موظفي الضرائب العقارية بـ«أن يكونوا علي أهبة الاستعداد للتضامن مع الزملاء المضارين، حيث أصبحنا جسدا واحدا علي مستوي الجمهورية، ولن يفرط هذا الجسد في أي عضو من أعضائه».

وجددت اللجنة مطالبها الممثلة في المساواة المالية مع العاملين بمصلحة الضرائب العامة، واستبعاد إسماعيل عبدالرسول من رئاسة المصلحة باعتباره «عنصر تفجير دائم».

استنكرت اللجنة العليا ما نشر بجريدة الجمهورية من أن وزير المالية «ضحك علينا»، لافتة إلي أن «الجريدة الحكومية تستبق الأحداث، فلا الوزير تراجع ولا الموظفون قابلون لأي تعديل للاتفاق والاعتصام باق».

من جانبه، أكد كمال أبوعيطة، عضو اللجنة العليا لإضراب العاملين بالضرائب العقارية، أن ٩ يناير المقبل سيشهد تجمعاً جديداً لجميع العاملين بالضرائب العقارية بالمحافظات إما لـ«الاحتفال بالنصر» بعد تحقيق مطالبهم بالمساواة المالية مع زملائهم بوزارة المالية، أو معاودة الإضراب بشكل أعنف نتيجة عدم تنفيذ الاتفاق الذي أبرم مع وزير المالية بشأن مساواتهم.

وقال لـ«المصري اليوم» إن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، طلب منهم مهلة تتراوح ما بين ١٠ و١٥ يوماً أثناء إضرابهم أمام رئاسة مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مساواتهم ماليا مع الوزارة، إلا أن لجنة التفاوض منحت الوزير شهرا ينتهي في ٨ يناير المقبل.

وشدد علي أن اللجنة العليا للإضراب في انعقاد دائم لمتابعة بنود الاتفاق، وحصر الانتهاكات التي ترتكب ضد العاملين الذين شاركوا في الإضراب، مؤكدا أن هناك انتهاكات عديدة كما ورد في بيان من اللجنة.

وجدد أبوعيطة الاتهام لإسماعيل عبدالرسول رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية بأنه وراء كل الانتهاكات التي ترتكب ضد العاملين، مشيرا إلي أنه يسعي دائما لإفساد علاقة العاملين بوزير المالية، حتي إنه كان وراء تأخر صرف «مكافأة الشهرين» التي تم الاتفاق عليها أثناء الاعتصام للعاملين لولا تدخل الوزير مباشرة لصرفها.

وطالب بإقالة عبدالرسول، مستندا في ذلك «إلي جهله»- علي حد قوله- بطبيعة عمل العاملين بمديريات الضرائب العقارية، مشيرا إلي أن استمراره يمكن أن يكبد الوزارة خسائر فادحة نتيجة تعمداته غير المبررة بالتعسف ضد العاملين. وأشار مكرم لبيب، عضو اللجنة العليا للإرضراب إلي أن كل الإجراءات التعسفية التي ترتكب ضد الموظفين لن تثنيهم عن موقفهم بالمطالبة بحقوقهم «المسلوبة» منهم علي مدار الـ٣٤ عاما الماضية..

وقال لـ«المصري اليوم»: «ليس مبررا أن يضار العاملون نتيجة استخدام حقهم في المطالبة بما سلب منهم، إلا أنه لا توجد حلاوة من غير نار»، وأشار إلي أن هناك مفاوضات تتم حاليا لإعادة الموظفين الذين تم نقلهم من عملهم بشكل تعسفي.

في سياق متصل، قال عصام شعبان الباحث العمالي في مركز آفاق اشتراكية لـ«المصري اليوم» إن نقل العمال والجزاءات والوقف عن العمل، كلها إجراءات تعسفية تنتهجها الحكومة من أجل إجهاض تحركات الموظفين بالضرائب العقارية، والتي سوف تخلق حركات جديدة من خلال الاعتصامات، التي نجحت مع موظفي الضرائب العقارية.

وأضاف: الحكومة لا تلتزم بوعود بالنسبة للعمال، ولكنها لن تستطيع منع تحركات عمال الضرائب العقارية من معاودة الاعتصام في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، مشددا علي أن العمال تخطوا مرحلة التخويف والترهيب ويستطيعون المواجهة لأنهم أصبحوا يعرفون ما سيفعلون.



 

اجمالي القراءات 4175
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق




مقالات من الارشيف
more