أكدت مصادر عمالية أن «الاحتجاجات والإضرابات» التي تقوم بها قطاعات عديدة من العمال والموظفين، تشكل صداعاً مزمناً في رأس الحكومة، التي ستحاول خلال الفترة المقبلة العمل علي تغيير الصورة التي انطبعت عنها بـ«معاداة العمال» في الداخل، و«إهمال» من هم بالخارج، في ظل المشاكل المستمرة لكثير من العاملين بدول خليجية وغيرها، لافتة إلي أن الإنهاء المؤقت لأزمة موظفي الضرائب العقارية جاء بتدخل رئاسي.

من جانبه أكد كمال أبوعيطة، الناشط العمالي، مدير عام بالضرائب العقارية، رئيس وفد التفاوض الذي اختاره المعتصمون من موظفي الضرائب ليمثلهم في عملية التفاوض خلال الاجتماع مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، أن المنحة التي أعلن عنها الوزير والتي تقدر بمكافأة شهرين قبل عيد الأضحي لم يتسلمها الموظفون حتي الآن، موضحاً أنهم أنهوا الاعتصام يوم الخميس، وبالطبع فإن البنوك في إجازة يومي الجمعة والسبت، وأنه من المحتمل أن يحصلوا علي المكافأة غداً «الأحد»، لكن لم يؤكد لهم أحد المسؤولين هذه المعلومة.

وقال أبوعيطة إنه سيجتمع مع الوزير غداً «الأحد» لبحث نظام القانون الذي يحدد انضمام موظفي الضرائب العقارية لوزارة المالية، لافتاً إلي أنه سيجتمع بالوزير أيضاً بعد عيد الأضحي لبحث وضع نظام للحوافز المستمرة أسوة بزملائهم الموظفين بمصلحة الضرائب. وفي هذا السياق كشفت أزمة اعتصام موظفي الضرائب العقارية مؤخراً عن انتصار واضح لأساليب الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات علي حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، التي رضخت لكل مطالب الاعتصامات والإضرابات، التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة بداية من عمال المحلة الكبري ووصولاً إلي موظفي الضرائب العقارية، الذين أنهوا اعتصامهم أمس الأول بعد قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، صرف منحة لهم تقدر بأربعة شهور، إلي جانب وعدهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة نقل تبعيتهم لوزارة المالية، بمجرد صدور قانون الضرائب الجديد.

وأشارت إلي وجود اختلافات عديدة بين إدراك القيادة السياسية للأحداث في مصر، وإدراك حكومة الدكتور أحمد نظيف لها، حيث دائماً ما يساند الرئيس العمال لـ«وعيه» بما يعانونه من متاعب وإهمال» علي مدار السنوات الماضية، نتيجة الأخطاء المتراكمة من الوزارات المتعاقبة، في حين أن أعضاء حكومة نظيف من رجال الأعمال «لايرون الأمر كذلك»، ولكن يحسبون الأمور من منطلق الربحية والخسارة «بحسب تعبير المصادر نفسها» مؤكدة أن هذا الاختلاف في الإدراك أو سوء الفهم هو دائماً الذي يجعل الكلمة العليا في إنهاء الأزمات للرئيس مبارك، وهو ما ظهر بوضوح في أزمتي المحلة والضرائب العقارية.

ولفتت المصادر إلي أن نفس الشيء تكرر في أزمة الضرائب العقارية، حيث كان وزير المالية رافضاً بشدة الرضوخ لمطالبهم، وأكد أكثر من مرة أنه لا يأتي بـ«لوي الذراع»، ولولا صمود العمال ونقل الموقف كاملاً للقيادة السياسية عن طريق جهات أمنية رفيعة المستوي، لما رضخ الدكتور يوسف بطرس غالي المعروف عنه العناد دائماً.

وأكدت المصادر أن الحكومة لن تستطيع مستقبلاً أن تقول «لا» للعمال، وأن تخمد ثورتهم كما كان يحدث علي مدار السنوات الماضية، لافتة إلي أن معاناة العمال يمكن أن تأتي بما لا تشتهيه السفن وينعكس بالسلب علي ما تسعي إلي التخطيط له بعض الجهات فيما يخص توريث الحكم.

وحملت المصادر حكومة الدكتور نظيف، مسؤولية اقتناع العمال بأن «الاعتصام والإضراب» هو الحل، خاصة أن الحكومة الحالية بعد أن ضمت إليها عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بدلا من الوزير السابق أحمد العماوي، بدأت ترضخ وتستجيب لمطالب العمال بأسلوب «خاطئ غير مدروس» الأمر الذي شجع العمال علي نهج سياسة الاعتصام والإضراب للحصول علي حقوقهم.

وأكدت المصادر أن الحكومة لو قامت من البداية بالعمل علي حل مشاكل العاملين بأسلوب مدروس ولو لم تتدخل في نزاهة الانتخابات العمالية الماضية، لما وصل الأمر لهذا الحد الذي أصبح فيه الممثلون الحكوميون للعمال بعيدين عن عمليات التفاوض، ومن يتفاوض باسم العمال أشخاص لا ينتمون للتنظيم النقابي الرسمي في مصر.