الرشاوي المادية تتجاوز 20 ألف جنيه.. أما الأجهزة الكهربائية فتصل لـ «باب البيت» 

سليمان سعيد

تكشف عبير فوزي محمود، رقيب الشرطة بسجن 440 ليمان وادي النطرون، عن ممارسات الضباط ومأموري السجون المختلفة مع السجينات

وهي الممارسات التي تبدأ بتلفيق التهم والاعتداء الجنسي أو الرشاوي المادية التي تتجاوز عشرين ألف جنيه نقداً بخلاف الرشاوي العينية من أجهزة كهربائية وغيرها ولاتنتهي بترويج المخدرات علي السجينات لصالح «كبار الضباط».
وتشدد علي أن هناك ثمناً باهظاً يدفعه من يقف في وجه «المافيا» التي تدير السجون تحت مظلة القانون.
تقول عبير: «لا أخشي من كلمة الحق، فلقد حاولوا أكثر من مرة تلفيق اتهامات، برأتني منها المحكمة بعدما تقدمت بشكاوي لوزارة الداخلية، بدءاً من الوزير حبيب العادلي حتي مدير الأمن».
وتضيف: التحقت بوزارة الداخلية من خلال إعلان استطعت عن طريق «الواسطة» النجاح فيه لأعمل سجانة بسجن شبين الكوم العمومي، وهناك فوجئت بالمأمور «س.خ» يدخل عنابر السجينات ويختار إحداهن ويذهب بها إلي الورشة ليمارس الجنس معها، لتعود السجينة بعد ذلك إلي العنبر وتفرض بلطجتها علي الجميع بدءاً من زميلاتها السجينات حتي السجانات والضباط أنفسهم في حماية المأمور.
وتشير إلي أن المأمور كان يقسم اليوم بينه وبين الضباط، فالنهار له وحده وممنوع علي الضباط الاقتراب من عنبر السجينات، أما بعد الخامسة مساءً فالليل ملك لهم، ليختاروا أي واحدة يعجبون بها ويذهبون معها للورشة لتعود بدورها وتفرض بلطجتها علي الكل.
وتوضح أنها امتنعت مرة عن السماح للمأمور بأخذ سجينة إلي الورشة فحبسها وأمر زملاءها بضربها، ولفق لها أحد الضباط قضية إهمال نقلت علي إثرها لسجن بنها العمومي لكن المحكمة برأتها وأمرت بعودتها مرة أخري.
وتشير إلي أن ممارسات الضباط لا تتوقف عند حد «الرشوة الجنسية» التي تقدمها السجينات خصوصاً الجميلات المحكوم عليهن بالإعدام، بل تتعدها إلي الحصول علي هدايا مادية تزيد علي عشرين ألف جنيه نقداً تقدمها السجينات حتي يستطعن ممارسة تجارة المخدرات بالسجن علنا، أو بالهدايا العينية مثل الأجهزة الكهربائية التي تصل إلي بيوت الضباط ليتحول السجن إلي «عزبة خاصة» يخترن حجراتهن وأطعمة خاصة ولهن رأي نافذ فوق رقاب الجميع.
وتقول: كشفت مرة قضية مخدرات كبيرة بالسجن لكن كان الثمن الذي دفعته أن تم تلفيق قضية الرشوة رقم 351 لسنة 2001 وبرأتني منها المحكمة بعد شهادة شقيق السجينة، التي اتهموني بأخذ الرشوة منها.
وتضيف: لم يتوقف الأمر عند ذلك بل لفقوا لي تهمة أخري كنت فيها في، إجازة وضع من 26/1/2002 حتي 26/4/2002 حصلت عليها بحكم محكمة بعدما رفضوا الموافقة لي عليها، بل إن المحكمة هي التي منحتني إجازة رعاية طفل.
وتوضح الرقيب أول أن الإهمال في السجون المصرية لا يتوقف عند هذه الممارسات فقط بل يمتد للجانب الصحي حيث لا يدخل المستشفي إلا المحظوظ أو المرضي عنه، والدليل أن سجينة مسنة ظلت تتلوي 4 أيام كاملة بكبدها المريض ولم يتم علاجها لأنها من طائفة «الغلابة» الذي لايدفعون.
وتلفت إلي أن التفرقة بين «المساجين الكبار» والغلابة تمتد إلي الطعام والزيارات فلا يمكن للبسطاء أن يحصلوا علي زياراتهم في السجن إلا إذا دفعوا علي الأقل مائة جنيه لكل فرد شرطة، ابتداءً من الباب الخارجي حتي العنبر لضمان وصول الطعام والزيارة، واذا رفضوا فيتم منعهم ورفض زياراتهم مع حجز الشاي والسكر والسجائر في كراتين خاصة لصالح ضابط الزيارة الذي يبيعها في الكافتيريا ويقبض هو ثمنها