قبل الخوض في ما قد يقدمه الإعلام الجديد في هذا الأمر فإننا يجب أولآ أن نعرف ما هو الإعلام الجديد و ما هو الفرق بينه و بين الإعلام ، و لابد لنا من معرفة الفارق إذ أن الإعلام الجديد ليس له تعريف محدد حتى الآن ، إلا أنني أستطيع أن أستطيع أن أقدم لكم تعريفاً مبسطاً يتضح من خلاله الفارق بين كليهما :

أولآ / تعريف الإعلام .. الإعلام هو كافة وسائل الإعلام المتعارف عليها من صحف و إذاعة و تليفزيون و جميعها تكون موجهة و ملكيتها تكون للدولة و تحت سيطرة النظام الحاكم .

ثانيآ / تعريف الإعلام الجديد .. هو كافة الوسائل المتاحة أمام الأفراد من شبكات إجتماعية و شبكات فيديو و مدونات و إذاعات و قنوات و .... إلخ ، و جميعها على الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول ، و هي غير موجة و لا تملكها الدولة و لا يسيطر النظام الحاكم عليه .

أعتقد أنني بهذا التعريف إستطعت أن أنقل إليكم أهم ما يميز الإعلام الجديد و هو أنه إعلام حر غير موجه ، و وسائله كثيرة و متجددة و تتعدد في ظل عالم التكنولوجيا الذي نعيشه ، و بالتالي نحن لا نستطيع حصر وسائله .

و دور الإعلام الجدد أصبح منتجآ خاصة لسرعة إنتشاره و قوة تأثيره و الأهم من ذلك أنه يجذب الجميع سواء أكانوا مؤيدين أم معارضين و متابعته أصبحت واجبة على الجميع ، لأن الذي لا  يتابعه أو لا يستطيع متابعته في وقتنا الحالي يعد بمنطق العصر شخص أمي فالأمية الآن لم تعد القراءة أو الكتابة فقط ، و من هنا بات على كل شخص أن يقوم بتطوير نفسه حتى يلحق بركب التطور الذي لا ينتظر أحد فهو قطار يسير بسرعة و مدة توقفه في محطات إنتظار الناس محدودة و أصبح على الجميع التأهب للركب و إلا لن يقدر على اللحاق  بالعصر القادم الذي ليس للأمية فيه مكان .

و قد بدت خطورة الإعلام الجديد في المرحلة السابقة ليس في النشر فقط و لكن في التغيير الذي أحدثه الفترة الماضية ، فقد قبع ضباط من وزارة الداخلية خلف القضبان بسبب نشر الإنتهاكات التي كانوا يقومون بها عبر وسائل الإعلام الجديد ، كما أن إنتخابات نقابة المحامين الماضية في مايو 2009 تغيرت إتجاهاتها بسبب الإعلام الجديد ، كما إنتشرت أفكار لم تكن موجودة من قبل عبر وسائل الإعلام الجديد أيضآ ، و لأول مرة يتم المجاهرة بمصطلح الليبرالية و لأول مرة ينجذب الناس حول المصطلح نتيجة الإعلام الجديد  أيضآ ، و تم تقديم العديد من المسؤلين إلى المحاكمات بعد كشف فسادهم عبر الإعلام الجديد أيضآ .... إلخ

من هنا إذاً تتضح أهمية و خطورة و تأثير الإعلام الجديد و دعونا نربط بينه و بين مكافحة كافة أشكال المحاكمات الإستثنائية و حتى نربط بين الدور الذي من الممكن أن يؤديه فإنه لا بد لنا أن نتعرض لعدة محاور و هي :

أولاً / ماذا قدمه الإعلام الجديد من قبل و حتى الآن لمكافحة كافة أشكال المحاكمات الإستثنائية ؟

ثانياً /  ما هي الآلية المنطقية حتى يقدم الإعلام الجديد دوراً فعالاً في القضاء على كافة أشكال المحاكمات الإستثنائية ؟

و قبل أن نبدأ فإنه لا بد لنا أولآ من أن نعرف ما هية المحاكم الإستثنائية ؟

و المحاكم الإستثنائية تعني ببساطة شديدة تقديم المتهم إلى قاض آخر غير قاضيه الطبيعي كما نص الدستور و القانون ، فالقضاء له إحترامه و جميعنا يطالب بإستقلاليته ، حتى يأمن كل مواطن على نفسه بأنه لن يتواجد أمام قاض قد يملى عليه حكم معين ؟! و المحاكم العادية معروفة كما نص عليها القانون و الدستور و لكن النظام أدخل محاكم أخرى بجوارها مثل محاكم أمن الدولة و المحاكم العسكرية .

و لنبدأ الآن بما قدمه الإعلام الجديد من قبل و حتى الآن حول مكافحة كافة أشكال المحاكمات الإستثنائية :

نجد أن الإعلام الجديد تحدث عن مثل هذه المحاكم الإستثنائية و شرح ظروفها و طبيعتها مع قضايا مست أفراد تعرضوا للمحاكمات أمامها و تناول طبيعة القضايا التي قدم على أثرها هؤلا المتهمين و وضحوا الفارق بين تلك القضايا و بين القضايا التي تنظرها تلك المحاكم ، و لكن نخلص في النهاية أن الإعلام الجديد لم يضع حدآ في الماضي و الحاضر للقضاء على تلك المحاكم !

و نعود إلى السؤال الثاني حول الآلية المنطقية التي تنقص الإعلام الجديد حتى يؤدي دوراً فعالاً في القضاء على كافة أشكال المحاكمات الإستثنائية ؟

و حتى نجيب على السؤال الثاني فإننا يجب أن نتساءل لماذا لم يؤثر الإعلام الجديد من قبل في القضاء على المحاكم الإستثنائية ، و للإجابة سنجد الآتي :

- النقطة الاولى التي لم يفطن إليها محترفي الإعلام الجديد هي أننا حينما نفتح ملف المحاكم الإستثنائية فإننا نفتحه لمجرد تعرض أي شخص للمحاكمة أمامها بينما لا نفتح هذا الملف في حال لم تتعرض أي شخصية عامة للمحاكمة أمامه ! و هذا هو الخطأ الأول الذي يجب أن نتداركه فإن كنا لا نريد محاكم إستثنائية فإن الواجب علينا أن ننادي بالقضاء عليها حتى و إن لم تكن مفعلة في الفترة الحالية ذلك لأن وجودها أصلآ خطأ و يمثل إنتهاكآ لحق من حقوق الإنسان .

- علينا أيضآ أن نفتح ملفات قضاة محددين بالإسم و علينا أن نتساءل لماذ هذا القاضي تحديدآ هو الذي ينظر قضايا الرأي العام ؟!!

من يتضح لنا أن الواجب المفروض على محترفي الإعلام الجديد لن يكون واجبآ طالما ظلت منظمات المجتمع المدني صامتة حتى عن تقديم المادة العلمية حتى يقمها القائمين على الإعلام الجديد ، و الأمر الآخر يجب أن يكون هناك حرية في المعلومات خاصة لو أنها ستعود بالفائدة على المجتمع ، أي أن منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الشأن عليها أن تجري أبحاثها حول كافة الشوائب القانونية لوجود المحاكم الإستثنائية و عليها فتح ملفات القضاة المتخصصون في قضايا الرأي العام بالأسانيد القانونية أيضآ و من ثم يأتي دور الإعلام الجديد في النشر و الطرح المختلف و الذي يؤدي كله في النهاية إلى هدف واحد و هو المصلحة العامة .

و على الله قصد السبيل